مهدی رادان، در گفتوگو با صدای بورس گفت: در طی دو هفته گذشته که ارزیابی بازار از ریسکهای حاصل از تنشهای منطقه تعدیل شد، کاهشی که بازار در تنشها تجربه کرد، در هفته قبلتر جبران شد و در هفته بعد از آن یعنی هفتهای که گذشت، روند تقریبا ثابتی را داشت و در حال حاضر بازار در حالت تعادل قرار دارد و منتظر اخبار جدید در گروهها و صنایع مختلف است تا مسیر خود را مشخص کند. به عنوان مثال خبر جریمهشدن بانکها به مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان به دلیل عدم پرداخت وام مسکن باعث تاثیر منفی بر گروه بانکی شد.
وی در ادامه گفت: برای این هفته شرایط ژئوپلتیک به گونهایست که روی پیشبینیها نباید تمرکز کرد و باید استراتژی مناسبی را برای پاسخ به تحولات آتی در پیش گرفت. نمیتوان گفت که چه صنایعی در آینده وضعیت بهتری خواهند داشت و باید بر عملکرد شرکتها و صورتهای مالی آنها را مورد بررسی قرار داد و تصمیم گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص ادعای بهتر شدن بازار از نیمه دوم آذر گفت: باید دید ادعای کارشناسان مبنی بر روند صعودی شدن بازار از نیمه دوم چیست. در نیمه دوم آذر ما سند بودجه را داریم که از زوایای مختلف روی بازار تاثیرگذار خواهد بود مثل نرخ ارزی که در بودجه پیشبینی میشود، میزان کسری بودجه، میزان درآمدی که دولت قرار است از منابع مختلف تهیه کند، همگی روی بازار از جهتهای مختلف روی بازار اثرگذارند. اما اگر بخواهیم ادعای صعودی شدن بازار از نیمه دوم را بررسی کنیم باید با مبنای آن مشخص شود.
رادان افزود: بازارهای مختلف دلاریزه شدند و تحت تاثیر دلار قرار گرفتهاند، زمانی که دلار روند ثابتی به خود گرفته است بازارها از جمله بازار سرمایه نیز در یک تعادلی قرار دارد و زمانی که دلار حرکت میکند، بازارهای مختلف به تناسب آن شروع به حرکت میکنند. بنابراین نمیتوان نیمه دوم آذرماه را پیش بینی کرد و باید استراتژی مناسب برای پاسخ به تحولات مختلف را داشت.
وی در خصوص کاهش مالیات شرکتهای حقوقی مطرح کرد: برخی از اخبار هفته گذشته در مرحلهای قرار دارند که هنوز به تصویب نرسیده و اجرایی نشدهاند بنابراین طی کردن این بازه زمان زیادی خواهد داشت و پیش از به تصویب رسیدن، تاثیر خود را نخواهند گذاشت و در صورتی که کاهش مالیات برای شرکتها داشته باشیم باعث ایجاد رونق در اقتصاد خواهند داشت. البته کاهش مالیات شرکتهای حقوقی باید در کنار لایحه جامع مالیات بر درآمد باید دیده شود.
کارشناس باازر سرمایه در انتها تاکید کرد: در بازارهای مختلف چالش نقدینگی وجود دارد و حتی شرکتهای تولید برای سرمایه در گردش خود و تامین نقدینگی از بانکها دچار مشکل هستند. دولت باید با افزایش انضباط مالی و کاهش هزینههای نامربوط کسری بودجه خود را کنترل کند و فشار را از روی شانه نظام بانکی جهت تامین کسری خود بردارد تا به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و از طرفی دیگر با فاصله گرفتن تسهیلات تکلیفی برای پوشش شعارهای انتخاباتی خود مثل طرح ملی مسکن، اجازه دهد که نقدینگی بر اساس سازوکار بازار به فعالیتهای مختلف از جمله بازار سرمایه تخصیص پیدا کند.