به گزارش صدای بورس، بر اساس ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که قرار است هفته آینده از سوی دولت به مجلس ارائه شود، در تبصره ۲ این لایحه برای حمایت از اشتغال آمده است؛ در اجرای مفاد ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه (لایحه) به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، حمایت از مشاغل خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک، بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی، قرار است منابع مالی از طریق حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال؛ یعنی به ازای هر استان حداقل یک هزار میلیارد تومان پیش‌بینی اختصاص پیدا کند.
همچنین باقیمانده مبالغ ردیف‌های ۲۸ و ۲۶ مصارف جداول تبصره ۱۴، قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز وارد این حساب‌ها خواهد شد.
حساب ملی پیشرفت و عدالت که از قانون بودجه سال جاری راه اندازی شده، قرار است با هدف ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای در هر استان ایجاد شود و در هر یک از این حساب‌ها هزار میلیارد تومان قرار گیرد که تا با نظارت و تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی و دستگاه مربوطه صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شود و اولویت آن اتمام طرح‌های نیمه تمام استانی باشد که البته تا این تاریخ هنوز پرداخت تسهیلات حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی در کشور مربوط به سال ۱۴۰۲ آغاز نشده است.
همچنین در بخش دیگری از لایحه بودجه آمده است؛ ۵ درصد از ۱۵ درصد موضوع سهم استانی حقوق دولتی معادن هم به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. ۳۰ درصد از منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی و مانده حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت نیز برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی اختصاص می‌یابد.
به گزارش فارس،علاوه بر آن، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع بانکی هم برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی در سال آینده پیش‌بینی شده است.