اوراق بدهی در تمام دنیا یکی از مزیت‌هایی است که به عنوان به کارگیری تمامی امکانات و منابع در راستای اجرای طرح‌های توسعه، طرح‌های عمرانی و جبران کمبود نقدینگی و منابع مالی دولت‌هایی که منابع خود را صرف هزینه‌های زیرساختی کرده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پوشش هزینه‌های جاری از طریق انتشار اوراق دولتی به صورت دستوری به شخص، اشخاص و نهادهایی که ماهیت دولتی دارند، زیر نظر دولت هستند و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری رویه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ موجب سرخوردگی و ایجاد کاستی‌ها و بحران‌هایی در بورس شد. در حال حاضر دولت با انتشار چنین اوراقی که صرفا در راستای ناترازی بانک‌هاست، به نوعی دست در جیب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهایی که تحت نظارت دولت هستند، می‌کند. یعنی به تعویق انداختن نمود کسری و ناترازی دولت از طریق انتشار اوراق که نه تنها از این بابت تجربه مطلوب و مناسبی نداشتیم بلکه در این زمینه آثار سوء هم مشاهده کردیم بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع که از دید وزارت اقتصاد یک نکته مثبت است درواقع نکته‌ای است که دیر یا زود ماهیت منفی خود را در عرصه اقتصاد و بانک‌ها نشان می‌دهد. همچنین این موضوع با اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد. اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید دولت باید کوچک شود که هزینه‌های خود را بتواند مدیریت کند و هزینه‌هایش رو به کاهش باشد. درواقع هر قدر این هزینه‌ها رو به افزایش باشد، به محض بروز ناترازی فکر انتشار اوراق برای تامین این ناترازی به سر دولت می‌افتد.
این موضوع عملا دست اندازی به منابع مالی است چون این اوراق را کسی نمی‌خرد و وقتی به صورت دستوری اوراق منتشر می‌شود، به صندوق‌های سرمایه‌گذاری دستور می‌دهند که بخرند به بانک‌ها یا موسساتی که زیر نظر دولت هستند دستور می‌دهند که این اوراق را بخرند. درواقع خرید این اوراق مزیتی ندارد که کسی که خریداری کند. درواقع دستوری صادر می‌شود که دولت ناتراز است و به بانک‌ها بدهکار است، براین اساس اوراق منتشر می‌کند که بخشی از این کسری و ناترازی بودجه را جبران کند. بنابراین هرگونه دستوری صادر شود مبنی بر خرید اوراق به ناچار تمکین می‌کنند حتی اگر به صلاح آنها نباشد. پیامدهای آن هم بی‌اعتمادی و سلب اطمینان از پروژه‌هایی است که به عنوان مزایا و نکات ویژه در اقتصاد بازار سرمایه از آن نام برده می‌شود، درست مثل اینکه هر زمان دولت بگوید ارز نخرید، مردم بالعکس ارز می‌خرند. هر زمان هم بگوید برای ناترازی بدهی دولت به بانک‌ها اوراق منتشر می‌کند، پیش درآمد و طریقه منفی است که در گذشته عرصه اقتصاد ما آن را تجربه کرده است. یعنی راه گریزی از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
در حال حاضرگفته می‌شود دولت بزرگ است و هزینه‌های آن هم بزرگ است. در صورتی هم که بدهی بالا می‌آورد مجبور است از بانک‌ها استقراض کند بعد که استقراض کرد برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها اوراق منتشر کرده و به نهادهایی که زیر دست دولت کار می‌کنند می‌فروشد. همه اینها تبعات مطلوب و مناسبی در عرصه اقتصاد نیست و طبیعتا در بازار سرمایه هم آثار خوبی ندارد.
- فردین آقابزرگی - مدیرعامل سبدگردان نیکان
- شماره ۵۲۰ هفته نامه اطلاعات بورس