گزارش شفافیت عملکرد وپارس در خصوص اخبار منتشر شده مالیات قانون جهش تولید مسکن منتشر شد.

به گزارش صدای بورس، شرکت بانک پارسیان پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر مالیات قانون جهش تولید مسکن شفاف سازی کرد.

بر اساس شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده شرکت بانک پارسیان که با نماد وپارس در بورس فعالیت دارد؛
به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر مالیات قانون جهش تولید مسکن به استحضار می رساند به پیوست شفاف سازی این بانک در خصوص موضوع فوق الذکر جهت استحضار سهامداران محترم تقدیم می شود.
بازگشت به نامه واصله از مبنی بر لزوم رعایت ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست ۱) به استحضار می رساند.

در خصوص مطالبه مالیات موضوع تبصره پنج ماده چهار قانون جهش تولید مسکن به استحضار می رساند، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده ، مالیاتی برابر بیست درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و موسسات اعتباری مستکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند.
در همین راستا سازمان امور مالیاتی مهمیه مصوب بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات مسکن برای سال اول اجرای قانون ( ۴٫۳۰ در ۱۲۰۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۳۰) را مبنا قرار داده و معادل بیست درصد آن را بعنوان مالیات عدم رعایت قانون مذکور مطالبه کرده است.
طبق ماده (۲) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، هر گونه تقاضا برای دریافت تسهیلات می بایست از طریق ثبت درخواست از سوی متقاضی و یا دستگاه ذیربط در سامانه طرح اقدام ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد و از طرفی طبق تبصره ماده (۱۲) دستور العمل اجرایی یاد شده، اخذ این میزان از مالیات از بانکها در صورتی امکان پذیر است که شرایط مقرر در دستور العمل فوق که جهت اعطای تسهیلات ضروری است، به نحو صحیح و در مواصد مقرر صورت گرفته باشد. ضمن اینکه بانک پارسیان نسبت به اعطای تسهیلات به آن دسته از متقاضیان معرفی شده که پرونده اعتباری خود را در چارچوب دستور العمل های مربوطه کامل کرده اند نیز اقدام کرده است.
با توجه به مراتب فوق و عدم معرفی متقاضی از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی و اینکه تا پایان سال ۱۳۰۱ نیز سامانه وزارت مسکن و شهرسازی راه اندازی نشده بود و جریمه بانک در این زمینه نیز باید به میزان پرونده های تکمیل شده ای باشد که وام آنها پرداخت نشده است. لذا استکافی از پرداخت تسهیلات موضوع قانون مذکور متوجه این بانک نیست.
در خاتمه یاد آور می شود این بانک نسبت به طرح اعتراض به برگ مالیاتی صادره مشابه سایر پرونده های مالیاتی در هیات های مختلف مالیاتی اقدام و مراتب در حال بررسی است.