به گزارش صدای بورس، دولت بودجه سال آینده کشور را بار دیگر انقباضی بست در حالی که افزایش شدید در درآمدهای مالیاتی در کنار کاهش درآمدهای نفت دو موضوع بسیار بارز اقتصاد ایران در سال آینده هستند که در کنار سخت‌تر کردن زندگی عموم مردم، اثرات زیان‌باری روی شرکت‌های تولیدی ایرانی و به طور مشخص شرکت‌های بورسی خواهد داشت.
بر اساس آمار و ارقام بودجه سال آینده، میزان درآمدهای مالیاتی با ۴۹.۸ درصد افزایش روبه‌رو شده و این در حالی است که درآمد نفتی با کاهش به ۶۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سمت دیگر دولت سقف مصارف ارزی را برای واردات کالاهای اساسی معادل ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته که این موضوع نیز روی فعالیت گروه‌هایی از صنایع همچون صنایع غذایی و شوینده‌ها اثرگذار است.
دولت همچنین در بخش بهره مالکانه معادن و حقوق دولتی معدن، ۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که نسبت به رقم مشابه سال جاری ۱۳.۴ درصد رشد خواهد داشت و این بخش نیز روی شرکت‌های معدنی فعال در بورس اثرات منفی بر جای خواهد گذاشت.
دولت همچنین مبلغ ۷۵۸ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته که نشان می‌دهد باید درآمدهای مربوط به آن را از منابع گوناگون از جمله حقوق ورودی، عوارض، نرخ خوراک، ارز و... تامین کند که همه این موارد روی عملکرد شرکت‌های ایرانی و به طور مشخص شرکت‌های فعال در بورس اثرات منفی بر جای خواهد گذاشت.
بررسی وضعیت بازار سهام کشور در زمان ماه‌های منتهی به عرضه لایحه بودجه نشان می‌دهد، شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های صادراتی نسبت به متغیرهای مهمی همچون نرخ ارز، مالیات، حقوق مالکانه و حقوق گمرکی واکنش نشان می‌دهند.
دلارستیزی در بودجه
دولت اما در اقدامی عجیب نرخ تسعیر ارز را برای منابع و مصارف سال آینده بودجه نه بر مبنای دلار بلکه بر مبنای یورو تعیین و هر یورو را ۳۱ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است. با فرض یورو نیز نرخ تسعیر در لایحه بودجه سال آینده افزایشی است که روی متغیرهای اساسی شرکت‌ها مانند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، نرخ تبدیل، عوارض ارزی، سوخت و... اثر مثبت خواهد داشت. البته دولت اعلام کرده نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی و قیمت‌گذاری برخی کالاها در نظر گرفته، تغییر نکرده ولی مشخصا اعلام نکرده چرا نرخ تسعیر را بر مبنای یورو در نظر گرفته است و این نشان می‌دهد دولت سیزدهم تصمیم دارد یورو را لااقل در بودجه جایگزین دلار کند.
فعالان بازار سرمایه با اشاره به تصمیمات دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در بازار سرمایه در سال‌های اخیر می‌گویند این تصمیمات مانع از اوج‌گیری مداوم بازار شده‌اند و این در حالی است که در یک شرایط پایدار و با تصمیمات عقلایی می‌توانستیم شاهد جهش مناسب و مداوم بازار بر اساس الگوی دو دهه گذشته در این بازار باشیم. با این حال دولت‌های گذشته با تصمیماتی همچون آزادسازی ناگهانی نرخ خوراک، رشد شدید نرخ حقوق مالکانه، تصمیمات متوالی در حوزه ارز، انتشار اوراق دولتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های آن، تغییرات نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن منافع بازار و ده‌ها تصمیم دیگر مانع از چنین رویدادی شده‌اند که موجی از نااطمینانی و ریسک را در حوزه سرمایه‌گذاری در بورس ایجاد کرده است.
یک بررسی ساده از صادرات کشور نشان می‌دهد ۵۲ درصد از صادرات به کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی وابستگی دارد و از آنجا که بر اساس تبصره ۱۰ لایحه بودجه، دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و فروش صادراتی فرآورده‌های نفت و گاز با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و نیز فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود، بنابراین باید گفت یکی از تهدیدهای بالقوه شرکت‌های صادراتی برای سال آینده از همین‌جا ناشی می‌شود.
اقدامات غیرهوشمندانه
هرچند دولت سعی کرده در زمان تصویب لایحه بودجه روی متغیرهای حساسی مانند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دست نگذارد اما این اقدام دولت ابدا هوشمندانه نیست، چراکه اولا دولت در دو سال اخیر به طور مشخص نشان داده در حوزه‌های حساس در هر برهه از سال می‌تواند دخالت کند و بار روانی و مالی تصمیمات خود را به راحتی بر دوش تولیدکننده و سهامداران قرار دهد. از سوی دیگر دولت بار ناشی از تصمیم درباره نرخ خوراک را به طوری کاملا واضح بر سایر متغیرها همچون مالیات منتقل کرده و با تاکید بر نکته اول باید بگوییم نرخ خوراک تصمیم ذخیره دولت برای سال آینده خواهد بود.
از سمت دیگر دولت به تازگی با تصمیماتی که در حوزه خوراک گرفته طبیعتا به سمت تغییر نرخ حرکت نخواهد کرد چراکه فعلا بر اساس فرمول‌بندی جدید تکلیف نرخ خوراک را تعیین کرده است.
در کنار شرکت‌های پتروشیمی، کانه‌های فلزی، سیمان، فلزات اساسی، صنایع غذایی و فرآورده‌های نفتی نیز بخش‌های مهمی از محصولات صادراتی صنایع بورسی محسوب می‌شوند که به دلیل مصرف بالای سوخت گاز از یک سو و عوارض صادراتی دولت روی کالاهای مختلف به بهانه خام‌فروشی از سوی دیگر درگیر لایحه بودجه سال آینده کشور خواهند بود.
هرچند دولت می‌گوید، قرار نیست نرخ ارز در بودجه سال آینده تغییر کند، اما تحولات ارز رسمی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان و پس از آن ۳۷۵۰۰ تومان نشان می‌دهد دولت مطلقا در نرخ ارز با شرکت‌های تولیدکننده مماشات ندارد که با احتساب ۹ درصد نرخ گشایش ارزی و ۴ درصد کارمزد نرخ ارز کنونی با نرخ بازاری اختلاف چندانی ندارد و بر این اساس برخلاف گذشته، نرخ ارز دیگر دغدغه بودجه‌ای شرکت‌ها نیست، بلکه سایر سیاست‌ها در حوزه ارز از اهمیت بیشتری برخوردار است که از آن جمله می‌توان به رفع تعهد ارزی شرکت‌های صادراتی به عنوان یکی از مخربترین تصمیمات دولت در حوزه صادرات در سال‌های اخیر اشاره کرد.
نکته دیگر آن که دولت بر اساس تورم بالایی که در کشور وجود دارد و پیش‌بینی کاهش صادرات نفت تلاش کرده بودجه‌ای انقباضی در پیش بگیرد و از آنجا که این بودجه قطعا با سیاست‌های بسته بانک‌ها در ارائه تسهیلات و نقدینگی در گردش شرکت‌های تولیدی همراه خواهد بود، بار آن قطعا بر دوش بخش خصوصی و مردم خواهد افتاد.
حقوق دولتی به جنگ معدنی‌ها می‌رود
نکته دیگر که در سال آینده بودجه شرکت‌های صادراتی را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد، افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معادن است که بسیاری از کانه‌های فلزی و سنگ آهنی‌های فعال در بورس را در شرایط دشواری قرار خواهد داد. این تصمیم در بودجه سال‌های اخیر هر ساله باعث بروز مشکلات مالی فراوان برای نمادهای فعال در این حوزه در بورس شده و این در حالی است که بسیاری از معادن کوچک غیربورسی به دلیل توجیه ناپذیری حقوق مالکانه و دولتی از دور خارج شده‌اند، چراکه هزینه‌های متعدد دیگر به خصوص در حوزه حمل و نقل و ماشین‌آلات باعث شده سهم بالای حقوق دولتی به فلج شدن این معادن منجر شود. این در حالی است که شرکت‌های صادرکننده محصولات معدنی با عوارض صادراتی مختلفی نیز روبه‌رو هستند و در عمل بسیاری از هزینه‌های تحمیلی به این شرکت‌ها ناشی از تصمیمات دولت است که فعالیت آنها را توجیه ناپذیر
ساخته است.
داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ دولت سال آینده حقوق گمرکی واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را نیز از یک درصد به دو درصد افزایش داده که این موضوع روی همه صنایع بورسی و غیربورسی اثرگذار خواهد بود.
لایحه بودجه سال آینده اگر با همین کیفیت به تصویب برسد، سال بسیار سختی را برای بورس به ویژه سهام شرکت‌های صادراتی رقم خواهد زد و این جدا از بسیاری مشکلات کنونی است که این صنایع با آن روبه‌رو هستند. در حال حاضر تحریم‌ها و هزینه‌های بالای مالی در کنار سیاست رفع تعهد ارزی، نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های حمل و... مشکلات فراوانی را برای این قبیل شرکت‌ها ایجاد کرده و افزایش فشارها توسط دولت از طریق بودجه می‌تواند سال بی‌رمقی را برای فعالان اقتصادی و بورس رقم بزند. امیدواریم مجلس کلیات لایحه را رد کند.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۲۱ هفته نامه اطلاعات بورس