لایحه بودجه دولت در حالی تقدیم مجلس شد که مفاد و ارقام آن با پیش نویس منتشر شده در چند هفته قبل، تفاوت چندانی نداشت. علاوه بر تکرار بسیاری از بندها و تبصره‌ها و تعدیل نرخ‌ها با لحاظ تورم نسبت به سال، شاهد افزایش موضوعات مربوط به مالیات ستانی هستیم.
رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان بین ۱۸ تا ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که کمتر از تورم سال جاری و تورم انتظاری سال آتی است. اما درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه ای که عمدتا مربوط به صادرات نفت و گاز است، با توجه به وضعیت فعلی قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی و آمارها و روند صادرات ایران، معقول به نظر می رسد. درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۵ برابر سال ۱۴۰۲ برآورد شده است، در حالی که درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ نیز کسری دارد، به نظر بودجه ارائه شده با کسری همراه است و کسری عملیاتی ۳۰۰ همت در سال ۱۴۰۳ و کاهش ۱۵۰ همت نسبت به سال ۱۴۰۲ به سختی دست یافتنی است. افزایش پایه و چتر مالیاتی شامل مالیات ستانی از تراکنش‌ها براساس حد نصاب گردش حساب است که در صورت وضع در سال ۱۴۰۳، برای سال‌های آتی قابل دریافت است.
سایر موارد مالیاتی، عمدتا شامل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و حذف برخی معافیت‌ها و تسهیلات و تشویقات مالیاتی است که عمدتا مربوط به بخش‌های شفاف و تولیدی بوده است که در صورت فشار مالیاتی بیشتر، می تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در مقابل، ضریب درآمد برای مالیات توافقی بیشتر شده که به نفع اصناف است. با این حال، افزایش معافیت مالیاتی بخش حقوق بگیر جامعه رشد به مراتب کمتری از تورم داشته است. به نظر می رسد سیاست مالیات ستانی به جای افزایش پایه‌های مالیاتی و شناسایی فرار مالیاتی، بر افزایش مالیات ستانی از مودیان فعلی و به خصوص بخش‌های شفاف اقتصادی استوار است. درآمدهای نقتی به دلیل افزایش سهم صندوق توسعه ملی کاهش یافته است، که انتظار می رود در قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی به صورت پلکانی کاهش یابد، تا شاهد کسری کمتری از بودجه دولت باشیم. از موضوعات مورد انتظار بازار سرمایه، افزوده شدن معافیت تجدید ارزیابی از ۵ سال به ۳ سال بوده که در لایحه بدان اشاره نشده است. همچنین خبری از معافیت افزایش سرمایه از محل سود انباشته که در دو سال اخیر مصوب شده بود، نیست. همچنین دولت در حال تغییر روش فروش نفت و خوراک پتروشیمی‌ها به شرکت‌های پترو پالایشی است، در مقابل در خصوص مطالبات شرکت‌ها از جمله نیروگاه‌ها و اوره سازان، تکلیف خاصی پیشنهاد نگردیده است.
در بخش درآمدهای دولت، حقوق مالکانه رشد بیش از ۱۳ درصدی داشته است که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، تحقق این رقم دشوار به نظر می‌رسد.
همچنین دولت سود شرکت‌های دولتی را با رشد بیش از ۷۰ درصدی برآورد کرده است که چنین رشدی از طریق تورم یا بهره وری قابل دستیابی نیست، در مقابل مالیات بر واردات کاهش یافته است. از نکات جالب توجه، کاهش پنجاه درصدی درآمد از فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول و کاهش ۴۰ درصدی فروش شرکت‌های دولتی است، بدین ترتیب به نظر می رسد دولت از برنامه مولدسازی منصرف شده است و در بندها نیز اشاره ای بدان نشده است. فروش اوراق با رشد ۳۶ درصدی به بیش از ۲۵۰ رسیده است، اما به نظر می رسد بخش عمده آن برای تسویه اصل و سود اوراق منتشره در سنوات گذشته باشد و عایدی خاصی برای دولت نداشته باشد. از جمله ارقام مورد توجه، مبلغ هدفمندی یارانه‌ها است که رشد ده درصدی داشته که به مراتب کمتر از تورم بوده و البته نشان دهنده عدم سیاست دولت برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در سال پیش‌رو است.
- فرهنگ حسینی - مدیر عامل گروه صنعتی معدنی امیر
- شماره ۵۲۲ هفته نامه اطلاعات بورس