به گزارش صدای بورس،حمید امانی همدانی ، در پاسخ به این پرسش که امسال قرار است چقدر از محل مولدسازی دارایی‌ها، صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی شود؟ اظهار داشت: اعتبارات بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه ۱۱۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است، همچنین مطابق آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت و قانون بودجه سال جاری ۱۰۰ درصد درآمد مولدسازی دارایی‌های دولت به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد.
وی عنوان کرد: در قانون بودجه سال جاری از محل واگذاری اموال منقول و غیر منقول به میزان ۹۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای موضوع مولدسازی پیش‌بینی شده است که با توجه به اینکه دستورالعمل‌های مربوطه از ابتدای سال در دست تهیه بوده و فرآیندهای مختلفی بر آن حاکم است و بعضاً پیچیدگی‌های حقوقی نیز بر آن مترتب است، تحقق این منابع در سطح رقم مصوب قابل تحقق نبوده و با شکل‌گیری جریان مولدسازی در سال آتی روند افزایشی به خود خواهد گرفت. آنچه مهم است عزم و اهتمام دولت برای مولدسازی است که به طور جدی دنبال خواهد شد.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه همچنین در مورد اهرم‌کردن بودجه دولت با منابع خصوصی (مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای طرح‌ها)، بیان کرد: همانگونه که در پاسخ سؤال نخست ذکر شد، ادامه روند اتکای مطلق به منابع بودجه عمومی برای طرح‌های عمرانی و حتی شرکت‌های دولتی، حاصلی جز محدودیت شدید در گسترش فعالیت‌های عمرانی ندارد، هرچند از سال‌های گذشته لوایح و قوانین مستقلی برای تسهیل و ترغیب مشارکت عمومی و خصوصی به جریان تصویب گذاشته شده و حتی در قوانین بودجه سالانه نیز منظور شده است.
امانی همدانی، مؤلفه‌های کلیدی برای تحقق مولدسازی را در چهار محور عنوان کرد و گفت: ثبات نسبی متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد چارچوب حقوقی مطمئن، منعطف و اطمینان‌بخش متقابل میان دولت و بخش خصوصی (باتوجه به ماهیت بلندمدت مشارکت عمومی - خصوصی) و مصون ماندن این قرارداد از گزند تغییرات سیاست‌ها و دولت‌ها، پیش‌بینی روش‌های مؤثر حل و فصل اختلافات در دوره بلندمدت اجرا و بهره‌برداری از طرح‌ها است که همزمان ضامن تأمین منافع عمومی و سرمایه‌گذار خصوصی باشد.
وی ادامه داد: در واقع نگرش اصلی در تغییر رویکرد مشارکت عمومی و خصوصی، عدم یکجانبه‌گرایی و نگاه از بالا به پایین توسط دولت و از دیگر سو مشارکت بخش خصوصی با ترکیبی از انگیزه‌های کسب سود و مسئولیت‌پذیری در توسعه عمران کشور به‌عنوان یک شریک راهبردی با دولت است که متفاوت از قراردادهای کوتاه‌مدت خرید کالا یا خدمت خواهد بود، در برنامه هفتم توسعه به این موضوع به طور خاص پرداخته شده و یکی از عناصر مولد سازی دارایی‌های عمومی را نیز این رویکرد تشکیل می‌دهد.
معاون سازمان برنامه و بودجه همچنین تصریح کرد: با توجه به وظیفه راهبری سازمان برنامه و بودجه کشور در توسعه مشارکت عمومی - خصوصی، موضوع تدوین تفاهم‌نامه همکاری با وزارت نیرو، راه و شهرسازی، نفت، ارتباطات و بهداشت و درمان و نهادهای تأمین مالی شامل صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار برای تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی در قراردادهای مشارکت در سال جاری در دستور کار قرار دارد.
امانی همدانی در مورد میزان وصل درآمد از محل مولدسازی دارایی دولت در سال جاری، گفت: در ۸ ماه سال جاری در مجموع ۴۴۰۰ میلیارد تومان عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولت بوده است؛ همانگونه که در پاسخ سوالات قبل آمد، مولدسازی دارایی‌های دولت یک فرآیند از شناسایی، تشخیص دارایی‌های مازاد، آماده‌سازی و ارزش‌افزایی، ارزشیابی، روش مولدسازی و گردش وجوه است.
به گزارش فارس،معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت تسهیلات از منابع تبصره ۱۸ بودجه امسال و حساب پیشرفت و عدالت آغاز شده است؟ گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور با وجود محدودیت منابع مالی، تاکنون طی ۳ مرحله حدود ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را ابلاغ کرده و در ماه گذشته ۹۰ درصد از آن (۲۶.۵ هزار میلیارد تومان) به وزارت امور اقتصادی و دارایی تخصیص داده شده است، مطابق دستورالعمل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ تأکید بر تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی تأکید دارد که در فرآیند بررسی برنامه سالانه حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی برای سال ۱۴۰۲ که هم‌اکنون در حال انجام است.