به گزارش صدای بورس، تامین مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از برنامه‌های دولت برای افزایش اشتغال، افزایش تشکیل سرمایه و بهبود محیط کسب و کار بوده است. در همین راستا و باتوجه به قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، وزارت اقتصاد بسته‌ای را با هدف تمرکز حمایت مالی و تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، بسته‌ای را با عنوان «بستـه تسهیـل پروژه‌هـای پیشـران در حوزه‌هـای تأمیـن مالـی، مالیـات، گمرک و سـایـر سازمان‌های تـابعه وزارت امـور اقتصادی و دارایی» تدوین کرده است.
در همین راستا با روح الله ابوجعفری طراح بسته و مشاور وزیر اقتصاد در امور دانش بنیان به گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:
* استفاده از ظرفیت وزارت اقتصاد برای تسهیل سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان‌ها
فارس: چه شد که وزارت اقتصاد به فکر طراحی بسته‌ای برای تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پیشران افتاد؟
ابوجعفری: برای شروع بحث خوبی است. وزارت اقتصاد در دوران بعد از انقلاب اسلامی، بیشتر ستاد دولت بوده است. ستاد از این جنبه که فعالیت‌های دولت را پشتیبانی می‌کرد. هم تأمین مالی بودجه را انجام می‌داد و هم ساماندهی نظام بانکی را در دستور کار داشت. در حوزه بخش حقیقی، نقش این وزارتخانه بیشتر در حوزه دارایی بوده و درواقع وزارت اقتصاد و دارایی بیشتر وزارت دارایی بوده است تا اینکه وزارت اقتصاد.
اتفاقاتی هم که در سالیان متمادی در دولت های مختلف رخ داد، موجب شد ابزارهایی در اختیار وزارت اقتصاد قرار بگیرد؛ چه در زمینه نظام بانکی، چه در بازار سرمایه که وزیر اقتصاد رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار شد و ... در این چارچوب، نسبت به وزارتخانه‌های تولیدی مثل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، ابزارهای کمک‌کننده به بخش حقیقی اقتصاد، بیشتر در وزارت اقتصاد قرار گرفت. در وزارت جهاد کشاورزی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک کشاورزی را داریم؛ اما در زیرمجموعه وزارت اقتصاد، بورس، گمرک، مالیات، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه و شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی هستند. این نهادها تا همین اواخر هرکدام در حوزه مأموریت خودشان کار می‌کردند اما ظرفیت‌های آنها در کمک به بخش واقعی اقتصاد تاکنون در کنار هم قرار نگرفته بود تا پروژه‌های پیشران را حمایت کنند و به تعبیر ما اجرای پروژه‌های پیشران را تسهیل کنند.
از ابتدای دولت سیزدهم، تجمیع ظرفیت های این زیرمجموعه ها برای کمک به تسهیل پروژه های پیشران تحت عنوان یک بسته عمومی مطرح شد. ما ظرف سال گذشته با تمام دستگاه‌های مربوطه جلسه داشتیم، ابزارهای مرتبط را استخراج کردیم و ابزارهایی که به توسعه پروژه‌های پیشران کمک می‌کند، در حد اختیارات وزیر و سازمان‌های مربوطه، شناسایی و تجمیع شد و از این به بعد، پروژه‌هایی که بعنوان پروژه پیشران در کارگروه مربوطه تصویب شود، بسته اختصاصی تسهیل برای آن پروژه تدوین شده و تسهیل گری لازم برای پیشبرد آن صورت خواهد گرفت.
فارس: این پروژه‌ها چرا صرفاً پروژه‌های دانش‌بنیان هستند درحالی‌که با توجه به ماهیت وزارت اقتصاد، تصور می‌شود در مرحله اول، وزارت اقتصاد پروژه‌های زیرساختی را تأمین مالی کند.
ابوجعفری: حوزه‌ای که بنده فعالیت می‌کنم، حوزه دانش‌بنیان است اما در سطح وزارت اقتصاد پروژه‌های دیگری هم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. شعار سال گذشته، سال «تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» بود و هرکدام از دستگاه‌ها برای تحقق شعار سال، آیین‌نامه‌ای تدوین کردند. وزارت اقتصاد هم آیین‌نامه‌ای تدوین کرد و به تصویب هیات وزیران رساند. آیین‌نامه در ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شد. در ماده یک آیین‌نامه تصریح‌شده است باهدف توسعه تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان این بسته طراحی شود. هدفمان این بود که مشخص کنیم پروژه پیشران لزوماً دانش‌بنیان نیست. می‌تواند خط آهن سریع‌السیر باشد، می‌تواند یک شرکت میان دست پتروشیمی باشد. ولی ویژگی آن در آن نگاهی که ما داریم این است که در فرایند اجرا از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان فناور استفاده کند.
فارس: این نگاه حاکم بر طرح است؟
ابوجعفری: بله. به‌عنوان‌مثال ما پروژه پرورش ماهی در قفس داریم. این پروژه خودش لزوماً پروژه دانش‌بنیان نیست ولی در این فرایند هچری یا پلیمرهای خاصی که در ساخت قفس استفاده می‌شود، دانش‌بنیان است. یک شرکت کشت و صنعت بزرگ می‌تواند وارد این فضا شود و از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه استفاده کند. البته این‌ها از جنس مثال است و فرایندهای اجرایی آن هنوز شروع نشده است.
فارس: برای آشنایی ما و مخاطب یک توضیح اجماعی از ابتدا تا انتهای طرح دهید.
ابوجعفری: من فقط اینجا تأکید کنم، تمرکز ما تأمین مالی صرف نیست چون اینجا نه بانک است و نه بورس و نه بیمه. وزارت اقتصاد تسهیلگری انجام می‌دهد. تسهیلگری هم فقط در حوزه تأمین مالی نیست.
در حوزه طراحی بسته، مثلاً می‌بینید در سازمان خصوصی‌سازی هم یکسری دارایی‌هایی هست که غیرمولد است و این دارایی‌ها می‌تواند در اختیار پروژه‌های پیشران قرار بگیرد و مولدسازی شود. مثلاً در حوزه مالیات، می‌توانیم از ظرفیت تقسیط مالیاتی استفاده کنیم. در حوزه بیمه، یکسری خدمات بیمه‌ای داده می‌شود.
می‌خواهیم ابزارهای وزارت اقتصاد به‌صورت جامع در اختیار پروژه‌هایی قرار گیرد که هم رشد اقتصادی داخل کشور را افزایش می‌دهند و هم کیفیت رشد را افزایش می‌دهند چون کمک می‌کنند که شرکت‌های دانش‌بنیان بازار پیدا کنند و محصولات تولیدی این شرکت‌ها اقتصادی شوند.
فارس: بحث تأمین مالی که مطرح کردم به‌عنوان فتح بابی برای بررسی سایر مؤلفه‌ها بود. من سؤال را از اینجا می‌پرسم، پروژه را دستگاه تعیین می‌کند یا اینکه از ناحیه شرکت متقاضی مطرح می‌شود و دستگاه آن را می‌پذیرد؟
ابوجعفری: در تبصره یک آیین‌نامه وزارت اقتصاد به این سؤال پاسخ داده است. دستگاه‌های تخصصی مانند وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صمت هستند که با یک سری شرایط مثل سطح فناوری، میزان ارزی بری و سطح توسعه‌یافتگی منطقه‌ای که پروژه در آن اجرا می‌شود، برخی پروژه‌ها را این دستگاه‌ها مشخص می‌کنند اما شرکت‌های خصوصی هم می‌توانند پروژه‌ها را پیشنهاد بدهند و این پیشنهاد در وزارت اقتصاد موردبررسی قرار می‌گیرد و اگر شرایط را داشت، بسته تسهیل وزارت اقتصاد می‌تواند مشمول آنها شود.
* تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بالا
فارس: طبق چیزی که در متن طرح دیدم، تأمین مالی برای طرح‌های بالاتر از هزار میلیارد تومان سرمایه موردنیاز، حمایت خواهد شد. چرا حداقل سرمایه موردنیاز هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد؟
ابوجعفری: باید یک محدودیتی می‌گذاشتیم که هم ازیک‌طرف چون وزارت اقتصاد یک انرژی‌ای را می‌گذارد، می‌توانست یک پروژه ۱۰ میلیارد تومانی را کمک کند، یا می‌توانست یک پروژه هزار میلیارد تومانی را کمک کند. چون در شروع کار هستیم و فرایندهای کار در حال شکل‌گیری است، بررسی ما نشان می‌داد که باید یک مبلغی را تعیین کنیم که انرژی و وقت وزارت اقتصاد برای پروژه اثرگذار صرف شود. در ابتدای طرح مبلغ بیشتری در نظر داشتیم اما با بررسی‌های صورت گرفته این مبلغ تعیین شد.
فارس: در این روش امکان بیش اظهاری در هزینه تأمین مالی پروژه به وجود نمی‌آید؟
ابوجعفری: این پروژه‌ها در یک کارگروهی بررسی و هزینه‌ها مشخص می‌شود.
* تعیین پروژه‌های پیشرانِ دانش‌بنیان نیازمند طراحی برنامه توسعه صنعتی است
فارس: بهتر نبود وزارت اقتصاد با تعامل با سایر دستگاه‌ها پروژه‌های پیشران که با حوزه دانش‌بنیان‌ها هم مرتبط هستند را شناسایی می‌کرد و به فهرست ۱۰ پروژه یا ۱۰۰ پروژه بزرگ می‌رسید و اجرای آنها را تسهیل می‌کرد؟
ابوجعفری: این کار یک مقدمه‌ای لازم دارد و آن تدوین استراتژی صنعتی است. ما هنوز یک استراتژی صنعتی یا سیاست توسعه صنعتی تدوین شده در کشور نداریم. نکته دوم اینکه فعلاً این طرح زیرساخت‌ها را تأمین می‌کند چون یکی از شروطی که گذاشتیم اقتصادی بودن پروژه است. اقتصادی بودن پروژه هم منوط به الزاماتی است که برخی از آنها به دولت مربوط می‌شود. دولت برای برخی کالاها قیمت‌گذاری می‌کند و تعرفه‌هایی را در نظر می‌گیرد تا نظام رفاهی کشور را پشتیبانی کند، به همین دلیل بعضی کسب‌وکارها غیراقتصادی می‌شود. در این چارچوب نمی‌توانیم بگوییم شرکتی که پروژه پیشران انجام می‌دهد را تصویب می‌کنیم و در بورس سهامشان را به مردم می‌فروشیم. چون این پروژه از ابتدا سوددهی قابل‌توجهی ندارد.
بنابراین باید به یک جمع‌بندی برسیم و به قول شما به یک فهرستی از پروژه‌ها برسیم. ضمن اینکه یک مقدار مانند قاعده مرغ و تخم‌مرغ است. در این فرایند براساس مدل تأمین مالی اقتصادی و غیراقتصادی می‌شود. مثلاً من تأمین تکنولوژی را با واردات انجام دهم، هزینه تمام‌شده سرمایه‌گذاری خیلی بالا می‌رود و غیراقتصادی می‌شود اما اگر با توانمندی فناورانه داخلی هزینه تأمین تکنولوژی را پایین بیاورم، پروژه اقتصادی می‌شود. ازاین جهت اگر بیاییم و رویکرد بالا به پایین داشته باشیم، درجاهایی جواب می‌دهد و درجاهایی جواب نمی‌دهد.
نکته دیگر اینکه، گاهی اوقات فهرستی از پروژه‌ها مشخص‌شده است اما آن ظرفیت و توانمندی اجرایی دولت آن‌قدر نبوده است که بتواند این پروژه را پشتیبانی کند و درگذر زمان، اولویت‌ها عوض می‌شود و اجرای پروژه زمان‌بر می‌شود. می‌توان فهرستی مشخص کرد اما این کاری که ما برای طراحی این بسته انجام دادیم، منافاتی با آن ندارد.
* طراحی ۶ محور برای حمایت بانک‌های دولتی از طرح‌ها/ پیشنهاد مستثنی شدن طرح‌های پیشران از برنامه کنترل مقداری ترازنامه
فارس: اگر بخواهیم یک تصویری از این بسته و طرح ارائه دهیم، چه می‌توانیم بگوییم. به‌صورت مشخص چه امتیازهایی برای شرکت‌هایی که به این موضوع ورود می‌کند، دارد.
ابوجعفری: رویکرد فعال وزارت اقتصاد در تسهیل پروژه‌های پیشران است و بسته طراحی‌شده چند بخش را هدف قرار داده است. در حوزه بانکی، برای تامین مالی پروژه‌های پیشران، ارائه تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، انتشار اوراق، استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای تولید مانند اوراق گام، پذیرش وثایق بر اساس دارایی‌های نامشهود و حساب‌های دریافتنی قطعی در نظر گرفته شده است.
همچنین بانک‌ها می‌توانند برای پروژه پیشران گواهی سپرده خاص منتشر کنند. یکی از مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای بانک‌ها در این بسته، مستثنا شدن تأمین مالی طرح‌های پیشران از برنامه کنترل مقداری ترازنامه است؛ یعنی اگر بانک طرحی که در کارگروه مذکور به‌عنوان طرح پیشران پذیرفته‌شده را تأمین مالی کند، تسهیلات پرداختی به آن طرح، در محاسبات میزان رشد ترازنامه توسط بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد.
یکی دیگر از برنامه‌های در نظر گرفته‌شده، همکاری بانک‌ها با صندوق نوآوری و شکوفایی در روش‌های مختلف تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان مانند تأسیس شرکت سهامی عام پروژه به روش پذیره‌نویسی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ سهامی عام شامل مدیریت سبدی از دارایی‌ها، صندوق‌های جسورانه و سهام خصوصی و ... است.
علاوه بر این، امکان استفاده از ظرفیت انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله صندوق پروژه برای تأمین مالی پروژه‌های پیشران باهدف تأمین منابع مالی موردنیاز آنها، استفاده از ظرفیت صندوق‌های درآمد ثابت، حمایت از تأسیس صندوق پروژه و عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام پروژه، ایجاد صندوق‌های تخصصی خطرپذیر و خصوصی، استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی، استفاده از ظرفیت تأمین مالی شرکت‌های تأمین سرمایه و انتشار صکوک موردتوجه قرارگرفته است.
فارس: با توجه به اینکه تأکید این بسته، استفاده از ظرفیت نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، وقتی در این بسته از نظام بانکی صحبت می‌شود، منظور بانک‌های دولتی هستند؟
ابوجعفری: بله. چون حیطه اختیارات در این بسته، حیطه اختیارات وزارت اقتصاد است.
* طراحی ابزارهای جدید بیمه‌ای متناسب با نیاز شرکت‌های دانش بنیان
فارس: در حوزه بیمه هم مواردی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت این شرکت‌های دانش‌بنیان تعیین‌شده است؟
ابوجعفری: بله. سه برنامه در حوزه بیمه مشخص‌شده است. یکی از این برنامه‌ها توسعه ابزارهای بیمه‌ای متناسب با نیازهای خاص شرکت‌ها در یک حوزه است. درواقع ابزارهای بیمه‌ای طبق نیاز شرکت طراحی و مشخص‌شده و قرارداد بین شرکت دانش‌بنیان و شرکت بیمه منعقد می‌شود. ارائه خدمات بیمه اعتباری و استفاده از ظرفیت آیین‌نامه ۹۷ برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در پروژه‌های پیشران دو برنامه دیگر در این حوزه است.
فارس: آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه چه ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده است؟
ابوجعفری: طبق این آیین‌نامه که تازه به تصویب شورای عالی بیمه رسیده، شرکت‌های بیمه ظرفیت مناسبی برای مشارکت در ابزارهای مالی ساختاریافته پیداکرده‌اند. از طرف دیگر در طبقات مختلف دارایی شرکت اعم از ذخایر فنی، ریاضی و حقوق مالکانه امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری را دارند.
* تعیین مسیر سبز گمرکی برای دانش بنیان‌ها
در حوزه گمرک هم سه برنامه، ارائه تسهیلات طرح فعالان اقتصادی مجاز (AEO) در مسیر سبز گمرکی، تسریع در ترخیص نهاده‌های تولید این شرکت‌ها، از طریق ترخیص درصدی نهاده‌ها و تخفیف حقوق ورودی در تسهیل دریافت ضمانت‌نامه‌ها و ثبت در سامانه تراز دیده‌شده است. کالاها برای ترخیص از گمرک، در سه مسیر کلی دسته‌بندی می‌شوند که به آن مسیرهای گمرکی می‌گویند. این مسیرها برای بررسی دقیق‌تر کالاها و مدیریت بهتر آنها مؤثر هستند.
مزیت قرار گرفتن کالا در مسیر سبز این است که در صورت ارائه اسناد، مدارک، مجوزهای اجباری و همچنین صحت اطلاعات درج‌شده در اظهارنامه و رسیدهای پرداختی، کالای واردشده نیازی به دریافت مجوز خاصی نیاز ندارد و شماره ارزیابی از سیستم دریافت می‌شود. در این حالت فرایند ترخیص کالا در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.
* معادل ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری اعتبار مالیاتی داده می‌شود/ استفاده از ابزار مالیاتی استهلاک شتابان
فارس: این بسته در حوزه مالیات چه مشوق‌هایی در نظر گرفته است؟
ابوجعفری: برای شرکت‌های دانش‌بنیان، هزینه تحقیق و توسعه به‌عنوان اعتبار مالیات در نظر گرفته می‌شود. درصورتی‌که شرکت‌های بورسی و فرابورسی در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند تا ۳۰ درصد از سرمایه‌گذاری انجام‌شده به‌عنوان اعتبار مالیاتی تعیین می‌شود و اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی در صندوق‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند، معادل ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری انجام‌شده اعتبار مالیاتی خواهند داشت.
یکی دیگر از برنامه‌ها در حوزه مالیات، اجازه استفاده از استهلاک شتابان برای بخش‌های خاصی از فعالیت‌های دانش‌بنیان است. طبق ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که براثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک باشد، هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
حالا با استفاده از این ظرفیت قانونی، از روش استهلاک شتابان استفاده می‌کنیم. در این روش به‌جای اینکه تجهیزات در مدت ۱۰ سال مستهلک شود، در مدت ۲ سال مستهلک می‌شود و نرخ استهلاک به‌عنوان سپر مالیاتی در نظر گرفته شود تا جریان نقدینگی مثبت در پروژه ایجادشده و هزینه اجرای پروژه کاهش یابد.
فارس: یعنی ارزش استهلاک از هزینه‌ای که شرکت باید بابت مالیات پرداخت کند، کسر خواهد شد؟
ابوجعفری: بله. ضمن اینکه در طرح پیش‌بینی‌شده است بخشی از درآمد حاصل از مالیات و عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام و همچنین عوارض صادرات آب مجازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد.
فارس: در این طرح از ظرفیت سایر نهادهای تأمین مالی مانند صندوق توسعه ملی هم استفاده می‌شود؟
ابوجعفری: بله. در این بسته سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی دیده‌شده است. البته همان‌طور که عرض شد این بسته تسهیل اجرای پروژه‌های پیشران در وزارت اقتصاد است و صندوق توسعه ملی عملاً زیرمجموعه وزارت اقتصاد محسوب نمی‌شود؛ اما صندوق به‌جای پرداخت تسهیلات می‌تواند در طرح‌های پیشران دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کند. علاوه بر این، صندوق توسعه ملی می‌تواند با مشارکت صندوق‌های ثروت ملی سایر کشورها به‌صورت مشترک در پروژه‌های پیشران سرمایه‌گذاری کند.
تشکیل صندوق‌های تضمین تخصصی، انتشار اوراق مالی اسلامی قابل‌تبدیل به سهام و عرضه آن به همه مردم و همچنین استفاده از ظرفیت تأسیس صندوق‌های پروژه در بازار سرمایه کشور از دیگر محورهای طراحی‌شده در این بخش است.
* طراحی ابزارهای بودجه‌ای برای حمایت طرح‌های پیشران
فارس: آیا در این طرح سرمایه‌گذاری مشترک بخش‌های مختلف در داخل کشور هم دیده شده است؟
ابوجعفری: یکی از برنامه‌ها همین است که ما از آن به‌عنوان تأمین مالی سندیکایی پروژه‌های پیشران نام می‌بریم. به این صورت که تأمین مالی پروژه‌های پیشران از طریق صندوق پروژه و از طریق ترکیب منابع سیستم بانکی، منابع بخش عمومی غیردولتی، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بخش خصوصی و پذیره‌نویسی از طریق بازار سرمایه انجام شود.
یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون بودجه، استفاده از روش تهاتر نفت است که در این بسته هم از آن استفاده خواهد شد.
روش دیگر تلفیق منابع بودجه با شبکه بانکی است به این شکل که از طریق بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، منابع بودجه با منابع بانکی تلفیق شود و تسهیلات با نرخی کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مجری پروژه پیشران اختصاص یابد.
پیشنهاد دیگر در این بسته، اختصاص سهمیه خاص به این پروژه‌هاست به‌طوری‌که حداقل ۱۰ درصد از تسهیلات بانکی کشور به پروژه‌های پیشران دانش‌بنیان اختصاص یابد.
* تسهیل صدور مجوزها و استعلامات
فارس: یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کشور موانع صدور مجوز و همچنین موانع بعد از صدور مجوز است. در این بسته به این مسئله هم توجه شده است؟
ابوجعفری: دقیقاً. در حوزه استعلامات و مجوزها، فرآیند تسهیلگری صدور مجوزها و استعلامات برای پروژه‌های پیشران نیز همانند سایر حوزه‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت و چنانچه فرصت جدیدی به وجود آید، برای عموم افراد به‌طور مشابه در دسترس و قابل‌استفاده خواهد بود. درواقع همان‌طور که در حوزه ترخیص کالا در گمرکات، مسیر سبز گمرکی طراحی‌شده است، برای صدور مجوزها و استعلامات، مسیر سبز برای شرکت‌های پیشران دانش‌بنیان پیشنهادشده است.
اما یکی از محورهای این بسته، تلاش در جهت شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار برای فعالیت شرکت‌ها در حوزه پیشران‌ها و دانش‌بنیان‌ها است و اصلاح و در صورت لزوم لغو آنها با استفاده از ظرفیت هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است.
فارس: اما در حوزه قوانین و مقررات صدور مجوز که به قوانین حاکم حین کسب‌وکار مربوط می‌شود، دولت اقداماتی را انجام داده است. یک لایحه برای لغو قوانین مخل صدور مجوز کسب‌وکار به دولت ارسال کرده و قرار است لایحه دیگری در حوزه اصلاح و قوانین حین کسب‌وکار تدوین کند. آیا اصلاح این قوانین، نیاز شما در زمینه اصلاح قوانین مخل و معارض با پروژه‌های پیشران و دانش‌بنیان را تأمین نمی‌کند؟
پاسخ: من در جریان این لایحه نیستم؛ اما این بسته به تدوین اصلاح قوانین حین کسب‌وکار خیلی کمک خواهد کرد. در این بسته شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی که کمتر در فرایندهای اداری کشور ظرفیت پیگیری کارهای خود را دارند در حوزه‌های مختلف وزارت اقتصاد از ابزارهای تسهیل گری استفاده خواهند کرد. درصورتی‌که در فرایند اجرای پروژه با مسائلی برخورد شود که نیازمند قانون و مقررات جدید است می‌توان در این لایحه در نظر گرفت؛ اما مهم‌ترین نکته در این زمینه در فضای کسب‌وکار کشور آن است که بیشتر باید جلوی مقررات گذاری مخرب دولت در فرایند تولید به‌خصوص در زمینه قیمت‌گذاری‌های دستوری را گرفت.
فارس: این قوانین احصاء شده است؟
پاسخ: با توجه به اینکه در حوزه این طرح‌ها بسیار گسترده است و در هر بخش اقتصادی اعم از مسکن، نفت و گاز، دارو و ... اقتضائات مختلفی وجود دارد این قوانین طی فرایند در پروژه‌های پیشران باید استخراج شود.
* تاسیس بانک تخصصی برای تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان یک ضرورت است
فارس: به نظر شما، لازم است ما به سمت راه‌اندازی یک بانک تخصصی برای حوزه دانش‌بنیان برویم. چون دنیا را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که برای یک‌رشته خاص بانک تأسیس می‌شود. فکر می‌کنید تأسیس چنین بانکی که صرفاً تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را انجام دهد، لازم است؟
ابوجعفری: اتفاقاً رساله دکتری من همین موضوع بود. طراحی نظام مالی نوآوری در ایران. نظام مالی ما نظام بانک محور است. درست است که بازار سرمایه را هم داریم اما سهم عمده را نظام بانکی تشکیل می‌دهد.
فارس: و به نظر می‌رسد همین حالت هم باقی بماند.
ابوجعفری: در دنیا هم همین است. غربی‌ها ابتدا فکر می‌کردند اگر به سمت بورس محوری بروند، توسعه بهتری رخ می‌دهد. حتی کشورهایی مثل ژاپن و آلمان به این سمت رفتند اما شکست‌های بدی خوردند چون اقتضائاتی دارد و ساختار نظام مالی به ساختار حقوقی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور بسیار مرتبط است.
فارس: اتفاقاً مرور تجربیات اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد دوران رشد اقتصادی بالا در آن کشورها، هم‌زمان با دوره تأمین مالی نظام بانکی و هدایت اعتبار بوده است.
ابوجعفری: بله. اخیراً کتابی رونمایی کردیم با عنوان نوآوری‌های نهادی در نظام پولی و مالیاتی ژاپن. در آن کتاب از عصر میجی بررسی کردیم که چه نوآوری‌های نهادی در ژاپن اتفاق افتاده است و چه تأثیری در فرایند رشد اقتصادی این کشور داشته است. مثلاً پست‌بانک یکی از نوآوری‌های اولیه نهادی در این کشور بوده است. همین طرح استهلاک شتابان یکی از نوآوری‌های مالی ژاپنی‌ها بود. بزرگ‌ترین طرح توسعه صنعتی حمایتی در دنیا FILP یا Financial Investment and Loan Program است. این طرح شبیه آن چیزی است که ما الآن در این بسته طراحی کرده‌ایم.
* سیاست توسعه صنعتی دهه ۴۰ منجر به افزایش توانمندی صنعتی و توسعه‌ای کشور نشد
در کشور ما هم بالاخره از دهه ۴۰ به دنبال توسعه صنعتی بودیم و در همین وزارت اقتصاد این ایده‌ها را دنبال می‌کردند. در همان دهه ۴۰ که ایده توسعه صنعتی شکل گرفت، سیاست‌گذاران و مدیران وقت به‌جای اینکه صنعت وارد کنند، کارخانه وارد کشور کردند. فکر می‌کردند ماشین‌آلات و تجهیزات وارد کنیم صنعت توسعه پیدا می‌کند. نتیجه آن برنامه افزایش رشد اقتصادی کشور در آن مقطع بود اما این رویکرد موجب افزایش توانمندی صنعتی و توسعه‌ای نشد.
بعد از انقلاب اسلامی هم جنگ بود و از اوایل دهه ۸۰ تمرکز در حوزه دانش‌بنیان شکل گرفت. شخص رهبر انقلاب روی این مسئله تمرکز کردند. دولت‌های مختلف روی این مسئله برنامه داشتند. معاونت علمی و فناوری درست شد. صندوق نوآوری و شکوفایی درست شد. الآن ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان داریم و برآورد می‌شود بین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان این شرکت‌ها فروش دارند و این نشان می‌دهد یک اقتصادی در بخش دانش‌بنیان شکل‌گرفته است. این اقتصاد در کنارش نظام مالی پشتیبانی‌کننده می‌خواهد و به نظر می‌رسد تأسیس چنین بانکی لازم است. البته این ایده کلی تأسیس بانک تخصصی برای تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان را به نحوی پیگیری کرد. مثلاً یکی از این بانک‌ها را اصلاح و احیا کرد و با تغییر اساسنامه به بانک تخصصی دانش‌بنیان تبدیل کرد.
در نظام‌های بانک محور طیفی از بانک‌ها شکل‌گرفته‌اند. این بانک‌ها در قالب بانک‌های توسعه‌ای، تجاری، تخصصی، سرمایه‌گذاری در کشورهای بانک محور تفکیک‌شده‌اند. برای این کار ویژه‌ای که می‌خواهیم در حوزه دانش‌بنیان انجام دهیم باید بانک توسعه‌ای کنیم که البته ما در کشور هنوز در کشور بانک توسعه‌ای نداریم.
فارس: البته در برنامه هفتم توسعه آمده است که دولت می‌تواند یکی از بانک‌های تخصصی دولتی موجود را به بانک توسعه‌ای تبدیل کند.
ابوجعفری: بله؛ اما ساختار بانک توسعه‌ای با آن چیزی که انجام می‌شود خیلی متفاوت است.
فارس: از چه جنبه‌ای؟ منظورتان ازنظر حجم سرمایه بانک است؟
ابوجعفری: از منظر نوع فعالیت بانک. اگر بانک‌های توسعه‌ای را بررسی کنید، می‌بینید که این بانک‌ها بیش از آنکه در حوزه پرداخت تسهیلات نقش‌آفرینی کنند در حوزه خدمات مشاوره توسعه کسب‌وکار فعال هستند؛ اما درمجموع همان‌طور که عرض کردم تأسیس بانک تخصصی و توسعه‌ای برای توسعه حوزه اقتصاد دانش‌بنیان بسیار لازم است اما نباید بانک‌های توسعه‌ای را محدود به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری کنیم.
درزمانی که تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی را دنبال می‌کردیم هدفمان این بود که این صندوق در آینده به بانک تبدیل شود اما این ظرفیت به وجود نیامد. سال ۸۶ بود که یک گزارش مفصلی درباره امکان‌سنجی تأسیس بانک علم و فناوری نوشتم؛ یعنی این بحث از دو دهه پیش مطرح بود.
منبع:فارس