به گزارش صدای بورس،در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام فصل ۱۰ برنامه هفتم که به مسائل حوزه صنعت، معدن و رشد تولید اختصاص دارد بررسی شد.
در این جلسه ابتدا بند الف ماده ۴۸ که به تعریف طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی و روزآمد پرداخته است بررسی شد. این بند از آن جایی که طرح‌های یاد شده شفاف بیان نشده، در عدم انطباق با بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شده بود. هیات عالی نظارت بند الف ماده ۴۸ را پس از توضیحات عبدالرضا مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و بیان دیدگاه‌های برخی اعضا، از آن جایی که این بند کلی‌گویی است و به جای پرداختن به برنامه‌ها و طرح‌ها، سیاست کلی آورده شده است و طرح‌ها به طور شفاف و مصداقی بیان نشده، با بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم منطبق ندانست.
اعضای هیات علی نظارت در ادامه جزء «۲-۱» بند ب ماده ۴۸ را مورد بررسی قرار دادند. در این جزء به برقراری خطوط اعتباری برای تامین مالی بین‌المللی طرح‌های معدنی پرداخته شده است. هیات عالی نظارت پس از توضیحات فاطمی امین، نماینده رئیس‌جمهور و مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده بانک مرکزی و بیان دیدگاه‌های برخی اعضای هیات، این بند را به دلیل محدودشدن خطوط اعتباری به منابع بانک مرکزی و عدم پیش بینی منابع مالی، موجب خلق پول و ایجاد تورم می شود و مغایر بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. همچنین، از آنجایی که فقط به طرح‌های معدنی تاکید شده و صنایع دیگر از جمله صنایع معدنی مغفول مانده‌اند، جزء «۲-۱» بند ب ماده ۴۸ را دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخت.
جزء ۳ بند ب ماده ۴۸ مورد بعدی بود که هیات عالی نظارت به بررسی آن پرداخت. در این جزء نحوه خصوصی‌سازی معادن از جمله وظایف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار گرفته است. هیات عالی پس از بحث و بررسی این امر را وظیفه حاکمیتی و از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت و مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست.
به گزارش ایسنا،هیات عالی سپس به بررسی جزء ۱ بند خ ماده ۴۸ پرداخت. در این جزء وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شده تا نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در حوزه های فنآوری اطلاعات اقدام کند. هیئت عالی نظارت پس از بحث و بررسی و توضیحات عزیزی، نماینده مجلس و فاطمی امین، نماینده رئیس جمهور و ارائه دیدگاه‌های اعضا، از آن جایی که عبارت «پسماندهای خاص در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی» ابهام دارد، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخت.