به گزارش صدای بورس،جلیل اسلامی معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام تصویب آئین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای بندری و دریایی در راستای توسعه دریا محور و سواحل، گفت: بازنگری آئین نامههای سال ۱۳۶۵ و ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ با ۱۲ زمینه فعالیت پس از ۳۵ سال در دستور کار قرار گرفت که در نهایت آئیننامه جدید با ۳۱ زمینه فعالیت تدوین شد. اهداف تبیین شده در این آئین نامه را همسو با اولویتهای سیاستهای کلی توسعه دریا محور عنوان کرد.
وی گفت: سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه نخست در منطقه، توسعه فعالیتهای اقتصادی دریا محور، تسهیل و توسعه سرمایهگذاری در زیرساختهای لازم نرمافزاری و سختافزاری، تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد، افزایش سهم کشور در حملونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حملونقل ترکیبی و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه است.
به گفته اسلامی، اصلاح ساختار و فرآیندها با رویکرد تسهیلگری و جلوگیری از انحصار، توسعه فضای کسبوکار تخصصی، شفافسازی مقررات اعطای مجوز بهمنظور برخورداری از فرصتهای برابر و ایجاد رقابت، دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای منطقه با توسعه خدمات مکمل حملونقل دریایی، تفکیک تخصصی مجوزها بهلحاظ ارتقای ایمنی در انجام عملیات و افزایش کیفیت خدمات و اشتغالزایی با استفاده از سرمایه انسانی متخصص در جهت تأسیس شرکتهای بندری و دریایی دانشبنیان از دیگر اهداف مهم این آئین نامه به شمار میرود.
اقتصاد دریا محور از جمله مصداقهای اقتصاد مقاومتی است
اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی (blue economy) گفته میشود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گسترههای آبی اعم از اقیانوسها، دریاها، دریاچهها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.
در حال حاضر حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم برای کشور ایران حدود یک درصد و با احتساب فعالیتهای نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۲.۷ درصد است.
به گزارش مهر،کشور ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرزهای کشور را تشکیل میدهد، کشوری دریایی محسوب میشود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبههای آخر جهان قرار دارد.