به گزارش صدای بورس،صولت مرتضوی وزیر کار اخیرا با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق به نفع کارگران نبود، عنوان کرد: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
همراستا با صحبت‌های وزیر کار، امروز داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با بیان اینکه ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد، گفت: با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت ناتراز شده و به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود. در این شرایط، اضافه برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این صحبت‌ها که عنوان می‌شود افزایش دستمزد، تورم‌زاست، گفت: آنچه اَظهرُ من الشمس است این است که افزایش دستمزد تاثیر آنچنانی روی نرخ تورم رسمی ما ندارد.
علی خدایی ادامه داد: دولت دچار کسری بودجه است و وقتی دستمزد افزایش پیدا می‌کند کسری بودجه تشدید می‌شود و برای جبران آن و برای پرداخت حقوق کارکنان و کارگرانی که زیر مجموعه خود دارد، اقدام به چاپ پول می‌کند که این چاپ پول بدون پشتوانه، تورم‌زاست؛ بنابراین، اینکه بگوییم افزایش دستمزد مستقیما سبب رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم می‌شود این فرضیه کاملا باطل است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در این میان، به فرضیه عرضه و تقاضا در بازار استناد و عنوان می‌شود که وقتی دستمزدها بالا برود، تقاضا بالا می‌رود و افزایش تقاضا باعث افزایش تورم می‌شود در حالی که موضوع این است که در شرایط ایده‌آل اقتصادی یعنی در وضعیتی که ظرفیت تولید و عرضه تکمیل است اگر شما تقاضای کاذب ایجاد کنید می‌تواند منجر به تورم شود ولی در شرایط فعلی ما که با کاهش قدرت خرید مردم، عمده تولیدکنندگان با کمتر از نصف ظرفیت خود کار می‌کنند اتفاقا تحریک تقاضا می‌تواند با توجه به کاهش هزینه‌های سربار تولید منجر به کاهش تورم تولید شده و در این حالت، تاثیر معکوس تورمی داشته باشد، یعنی تورم را کاهش دهد.
خدایی با انتقاد از بی‌توجهی به عوامل مهم بروز تورم در اقتصاد ایران گفت: این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که در تورم ۴۵ درصدی سال گذشته نقش حذف یارانه‌ها و ارز ترجیحی نادیده گرفته شده و عنوان می‌شود افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران منجر به تورم ۴۵ درصدی شده است. این در حالی است که اگر بخواهیم تاثیر ریالی رقم دستمزد در سال گذشته را در تورم محاسبه کنیم نهایتا ۳.۵ تا حداکثر ۵ درصد است اما همانطور که اشاره شد افزایش دستمزدها با توجه به رونقی که در تولید ایجاد می‌کند و همچنین با توجه به اینکه بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی را که با کاهش قدرت خرید مردم به آنها دامن زده می‌شود، پوشش می‌دهد توجیه کاملا اقتصادی، اجتماعی و انسانی دارد.
تکلیف مزد ۱۴۰۳ کارگران چه می‌شود؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولتمردان مدعی هستند افزایش دستمزد منجر به تشدید تورم می‌شود، چه اتفاقی برای حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ خواهد افتاد؟ گفت: در این زمینه نمی‌شود فعلا پیش‌بینی کرد اما این نظریه‌ها معمولا هر ساله برای فشار آوردن به گروه کارگری و پایین آوردن قدرت چانه‌زنی آنها و همچنین برای اقناع عمومی جامعه به‌منظور اینکه بتوانند مزد کمتری تصویب کنند، مطرح می‌شود ولی واقعیت این است که الان وضعیت معیشتی مردم تقریبا به مرحله بحرانی رسیده و کارگران وضعیت خوبی ندارند بنابراین امیدواریم دولت تغییر رویکرد بدهد تا مذاکرات مزدی به خوبی پیش برود.
خدایی ادامه داد: اما متاسفانه با این رویکردی که در حال حاضر در رسانه‌ها شاهد هستیم اگر ما بخواهیم وارد مذاکرات مزدی شویم دستیابی به تفاهم و نتیجه سخت به نظر می‌رسد و با توجه به حواشی‌ای که در تعیین مزد سال گذشته اتفاق افتاد و خلف وعده‌هایی که در این زمینه صورت گرفت، بنده چندان شرایط را خوب نمی‌بینم.
منبع: همشهری آنلاین