بازار خودروی کشور که همچون سایر بازارها مانند طلا، سکه، ارز، مسکن و... به خبرها و شایعه‌ها گره خورده و دولت‌ها از این موضوع نهایت استفاده یا سوءاستفاده را می‌برند و سیاست‌های روان درمانی در بازار اجرا می‌کنند، در شرایط متزلزلی قرار دارد. در حالی که دولت در ماه‌های اخیر تلاش کرده با وعده و وعید واردات خودروهای خارجی با قیمت‌های مناسب بازار خودرو را در شرایط رکود معاملات نگه دارد و به این ترتیب قیمت‌ها را در مداری نسبتا ثابت حفظ کند، اما این روزها و با طولانی شدن فرآیند، کم کم از اصل موضوع پرده برمی‌دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا گفته، منطقی نیست وقتی می‌توانیم یک و نیم میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم، دو تا سه میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اختصاص دهیم و این خبر مانند توپ در بازار خودرو صدا کرد تا جایی که قیمت اکثر خودروها با افزایش روبه‌رو شد. این در حالی است که قیمت اغلب خودروها در کارخانه در این مدت با افزایش‌های قابل توجهی روبه‌رو شده و در نبود یک اطمینان خاطر از ثبات در بازار، تجمیع این موضوعات می‌تواند به آشوب مجدد در بازار خودرو منتهی شود.
این در حالی است که طبق اخبار رسانه‌های گوناگون شرکت‌های خودروساز با عناوینی مانند ارتقا یافته و یا معرفی همان محصول قبلی با پسوندهایی مانند DA تلاش کرده‌اند شورای رقابت را دور بزنند و قیمت را در کارخانه افزایش دهند که بر اساس بررسی‌ها قیمت خودروهای مختلف مانند کوییک، ساینا، رانا، ۲۰۷ و... بین ۷۰ تا ۱۵۵ میلیون تومان افزایش را در کارخانه تجربه کرده است و این در حالی است که در بازار نشانه‌ای از هجوم خریداران برای خرید دیده نمی‌شود، بنابراین رشد قیمت‌ها در بازار آزاد نهایتا یک ششم تا یک هشتم این قیمت‌ها بوده است. این بدان معناست که بازار هنوز امیدوار است تا شرایط کنونی مانع از آشوب در بازار شود و هنوز امیدواری به سیاست‌های دولت در حوزه واردات خودروهای خارجی و اثرگذاری آن بر بازار خودرو وجود دارد؛ به شرط آن که برخی افراد در درون دولت با سخنان ضد و نقیض خود پالس‌های نگران‌کننده به بازار ندهند و اجازه دهند بازار شرایط رصد و مشاهده کنونی را طی کند.
البته واضح است که مسیر واردات خودرو بسیار طولانی شده و اکنون نزدیک به ۹ ماه از زمانی که اعلام شد واردات خودروی خارجی آزاد شده، می‌گذرد ولی دولت عملا اقدام قابل توجهی انجام نداده و به همین دلیل به نظر می‌رسد قصد دارد با طولانی کردن پروسه، برای خود زمان بخرد و بازار را بدون سیاستی عملی و در حد حرف و وعده آرام نگه دارد. اما واقعیت آن است که فنر بازار خودرو بیشتر فشرده خواهد شد و این موضوع می‌تواند سال آینده دامن دولت را بگیرد.
برخی تحلیل‌های بدبینانه نیز وجود دارد که می‌گوید دولت با توجه به تصمیمی که برای اخذ مالیات از خودروهای گران‌قیمت دارد، با افزایش قیمت‌ها در سال آینده مشکلی ندارد و هرچه این فنر فشرده‌تر شود، قیمت‌ها با جهش بیشتر روبه‌رو می‌شوند و منافع مالیاتی دولت تضمین شده‌تر خواهد بود؛ به خصوص آن که مدت‌های مدیدی است دولت کاری با بازارها ندارد و هر اتفاقی پیرو سیاست‌های دولت می‌افتد باید توسط جامعه حل شود و این مساله به عادتی برای مسئولان تبدیل شده که هشدارهای پررنگی برای اقتصاد و بازارهای مختلف از جمله خودرو به همراه دارد.
هرچند ضیغمی، معاون وزیر صمت در حاشیه نشست خبری برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی در خصوص واردات خودرو و صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نظر آقای منظور در خصوص واردات خودرو این بوده که با توجه به برنامه واردات خودرو که در بودجه در نظر گرفته شده، وقتی واردات طبق برنامه انجام نشود، ناترازی ایجاد می‌شود. به گفته او رویه دولت در خصوص واردات این است که امسال واردات با قطعیت انجام می‌شود و در بودجه سال آینده نیز واردات بودجه منظور شده و این موضوع بدون خلل انجام می‌شود.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: برای واردات خودرو به معنای عام مشکل ارزی نداریم و با بانک مرکزی در بحث تخصیص ارز جلسات متعددی داریم تا روند تخصیص را تسهیل کنیم. ضیغمی افزود: مثلاً در دو هفته گذشته ۱۱۰ میلیون دلار به شرکت‌ها ارز دادیم اما اعلام کرده‌ایم که یک فرصت طلایی برای واردات خودرو داریم که ظرف ماه آتی بتوانیم عدد قابل توجهی ارز تخصیص دهیم و با بانک مرکزی در این زمینه نیز صحبت کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این سئوال که تا پایان سال چه تعداد خودرو وارد می‌شود، گفت: تعداد واردات خودرو تا پایان سال بستگی دارد که طی دو الی سه هفته آینده بانک مرکزی چقدر ارز تخصیص دهد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: تا پایان سال پتانسیل واردات حداقل ۴۰ هزار خودرو دیگر وجود دارد اما شرط آن است که بانک مرکزی بتواند به سرعت ارز مناسبی را تخصیص دهد.
شماره ۵۲۳ هفته نامه اطلاعات بورس