تبدیل دارایی به توکن کار جدید و پیچیده‌ای نیست ولی اینکه آن توکن را چه کسی قیمت‌گذاری می‌کند و چه کسی آن را ضمانت می‌کند، مهم است. به این معنا که اگر یک میلیون توکن به مردم فروخته شود، بدون اینکه هیچ ضمانت معتبر دولتی داشته باشد، قابلیت وصول نخواهد داشت. به تازگی هم به صورت گسترده دولت ممنوع بودن و مجاز نبودن معاملات کریپتو را ارسال کرده است. همین موضوع نشان دهنده این است که هر نوع صندوقی بر مبنای کریپتو و دارایی آن باشد، معاملات آن بر اساس قوانین جاری کشور مجاز نیست. اگر این موضوع به صورت بین‌المللی و فرا ملی بررسی شود، سرویس‌ها و خدماتی که از داخل کشور راه‌اندازی شوند، هیچ جای دنیا اجازه خرید و فروش و معامله ندارند، به دلیل بحث‌های اوپاکی که وجود دارد.
یکی از بزرگترین اشتباهات در این مورد این است که موسسه پولی و مالی ما به شرکت‌های وابسته سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در حال راه‌اندازی از این حوزه‌های بلاکچینی هستند که این کار واقعا اشتباه است. برای مثال مشابه همین موضوع سه سال پیش در فروش اموال مازاد بانک‌ها بر بستر بلاکچین مطرح شد. اما سوال اینجاست که چه مقدار این موضوع ماهیت پذیرفت و چه مقدار سود کردند؟ که در پاسخ می‌توان گفت هیچ. در حال حاضر هم بانک پارسیان دوباره از پروژه‌ای رونمایی کرده که بر بستر توکن و پیمان است اما آیا اصلا توانست بفروشد؟ باز هم پاسخ خیر است. به این دلیل که رغبتی وجود ندارد. یکی از نکات مهم در بحث رمز ارزها قابلیت نقدشوندگی و مورد مقبولیت مردم قرار گرفتن است.
در حقیقت قانون مدون شده‌ای در این حوزه هنوز در کشور ما وجود ندارد. کسانی که به اسم صرافی کار می‌کنند هم به طور غیر مجاز فعالیت می‌کنند و هیچ تعهدی به دارایی مردم ندارند یعنی هیچ ضمانتی از این صرافی‌های غیرمجاز هیچ جا ثبت نشده است و در واقعیت هیچ صرافی رمزارز مجازی هم در کشور نداریم. بر این اساس نقطه‌ای که پول مردم می‌خواهد به رمز ارز تبدیل شود که با آن روی صندوق سرمایه‌گذاری کنند، مسیر غلطی را طی می‌کند. یعنی مسیری است که امکان دارد هر لحظه دارایی از بین برود. از طرف دیگر بیشتر صرافی‌هایی که حتی به طور غیرمجاز هم در حال فعالیت هستند که پول‌های آنها در وزارت خزانه داری آمریکاست و شناسایی شده است هم در واقع پول‌هایی که در این چرخه می‌چرخد، قابلیت نقد شوندگی در خارج از کشور را از دست داده است. اکثر مردم این موضوع را نمی‌دانند یعنی بعد از مدتی کیف پول‌هایی دارند که کل دارایی آنها در آن بوده ولی نقد نمی‌شود که متاسفانه کسی اطلاع رسانی نکرده و مطمئنا در ماه‌های آتی به این موضوع برخورد خواهند کرد.
به نظر می‌رسد قبل از هر نوع پروژه‌ای که بخواهد در حوزه رمز ارز راه‌اندازی شود باید در حوزه کشوری قوانین آن مدون شود یعنی اینکه اگر یک دارایی به خطر افتاد یا اگر برای شخصی از لحاظ حقوقی سوالی ایجاد شد، در جریان باشد که از طریق مجاری قانونی می‌تواند پیگیری کند. بنابراین ابتدا این موارد باید در بحث سرمایه‌گذاری مشخص شود و درواقع مهم سلامت جایی است که در آن سرمایه‌گذاری می‌شود و سپس ارزیابی آن ریسک است.
در ایران اما سازمانی نداریم که بخواهد سلامت صندوق سرمایه‌گذاری را ضمانت کند که می‌خواهد سود به سرمایه‌گذاران خود بدهد یا اگر قرار است قرض دهد، چگونه می‌خواهد اینها را تسویه کند چون این سازمان ذی‌نفع توسط نهادهای دولتی و قضایی وجود ندارد، انجام این کار برای مردم عادی عقلانی نیست.
- ایوب ترابی - کارشناس بازار کریپتو
- شماره ۵۲۳ هفته نامه اطلاعات بورس