به گزارش صدای بورس، مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.وابستگی مستقیم بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل ۲۴ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش ۵ درصدی داشته است .
. سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش داشته و به ۴۵ درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که انتظار می رود تحقق کامل داشته باشد.
. منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآورده های نفتی علی رغم واقع بینانه تر شدن نسبت به قانون سال جاری، اما تحقق تمامی منابع آن با دشواری هایی همراه خواهد بود.
بر اساس پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس در صورت تداوم روند فعلی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و عدم اصلاح تدریجی این نرخ، به دلیل کم برآوردی منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو (و افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی) درآمد ریالی محقق شده از این محل دچار چالش شود.
. واگذاری اوراق مالی در لایحه ۱۴۰۳، معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که سهم آن از منابع عمومی دولت نسبت به سال جاری ۱ درصد افزایش یافته است و معادل ۱۰ درصد شده است.
با توجه به اینکه اوراق سررسید شده در سال آتی بالغ بر ۲۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می شود نسبت بدهی اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال آتی کاهشی خواهد بود اما باید توجه داشت که مجاری ایجاد بدهی دولت فقط اوراق بدهی نبوده و باید به انباشت بدهی از آن مجاری نیز توجه کرد.
. درآمدهای گمرکی در لایحه بدون تغییر معنادار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۴۲.۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که با توجه به عملکرد سال جاری با بیش برآوردی قابل توجهی همراه است و عدم تحقق آن روند تخصیص منابع بودجه را دچار چالش خواهد کرد. این بیش برآورد مغایر با جزء (۲) بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی۱ مقام معظم رهبری به نظر می رسد.
. مجموع منابع از محل مولدسازی دارایی های دولت (فروش اموال منقول و غیرمنقول) و واگذاری سهام شرکت های دولتی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که با توجه به عملکرد ضعیف مولدسازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی در سال جاری، پیش بینی منابع با بیش برآوردی همراه است و نیاز به بازبینی ارقام با توجه به عملکرد سال جاری دارد.
با توجه به ملاحظات فوق،لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت هایی از جمله بیش براوردی درامدهای گمرکی، مولدسازی داراییهای دولتی درامدهای نفتی رو به رو است.
منبع:تسنیم