به گزارش صدای بورس،سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشته است، گفت: در کنار این موضوع، با پیش‌بینی پذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ رشد اقتصادی مثبت بوده است.
کاهش ۷.۹ درصدی نرخ بیکاری
خاندوزی با بیان اینکه در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده است، عنوان کرد: نرخ بیکاری نیز در تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه اخیر یعنی ۷.۹ درصد کاهش یافته است.
مهار سرعت رشد قیمت‌ها
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت منجر به مهار سرعت رشد قیمت‌ها شد، گفت: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده که در فرودین‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در آبان ماه امسال به ۳۹ درصد رسید. این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی با اشاره به این که تورم چند سال اخیر هم ریشه در طرف هزینه‌های تولید و هم ریشه در سمت تقاضای اقتصاد داشته است، افزود: ثبات بازار ارز توانست سمت هزینه را پیش‌بینی‌پذیر و کنترل مقداری ترازنامه نیز سمت تقاضا را مدیریت کند. مجموع این اقدامات تورم ماهانه کالایی را به عدد ۱.۳ درصد کاهش داده که نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های دولت در سمت هزینه و تقاضا است.
خاندوزی بیان کرد: تورم ماهانه تولیدکننده در مهر ماه ۱.۵ درصد بود که در آبان ماه به ۸ دهم درصد کاهش یافت به طوریکه در حوزه صنعت نیز این شاخص به صفر رسیده است.
سامانه رصد اقتصاد ایران
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به رونمایی از سامانه رصد اقتصاد ایران گفت: هر سال گزارش بودجه سال آینده ۳۷۰ شرکت دولتی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود اما گزارش‌های شرکت‌های لایه ۲، سه و چهار که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است ارایه نمی‌شود. سامانه‌ای که رونمایی شد کاملترین سامانه شناسایی شرکت‌های دولتی، تحت کنترل شرکت‌های دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی است که جزئیات کاملی از میزان بدهی، سود و زیان و... ۲۱۰۰ شرکت را ارایه می‌دهد.
ترمیم وضعیت رکود تورمی
خاندوزی تاکید کرد: دولت سیزدهم تلاش کرده وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاست‌های خود ترمیم کند.
مهار موتورهای فعال تورم زا
وی بیان کرد: در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاست‌های موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در خصوص تورم نیز تلاش شد موتورهای فعال تورم ساز مهار شود. از جمله آنها می‌توان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد.
۴۵۸ مودی شرکت‌های بورسی و فرابورسی
خاندوزی درباره قانون دائمی بر مالیات گفت: قانون اخیر، مصوب مجلس ابتدای دی ماه را به عنوان تکلیف قرار داده است ما هنوز به ابتدای دی ماه نرسیدیم چون در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده این تکالیف منجر به سامانه مودیان و پایانه‌های فرورشگاهی وجود داشت.
به گفته وی؛ بر اساس آخرین اخبار، بیش از ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان به عضویت درآمدند و صورت حساب الکترونیکی خود را در مقیاس کلی یا جزئی این سامانه صادر می‌کنند و عدد صورت حساب‌های الکترونیکی بیش از ۵۲۰ میلیون فقره صورت حساب الکترونیکی موفق در سامانه صادر شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد مودیان ۴۵۸ مورد شرکت‌های بورسی و فرابورسی هستند و ۸۳ شرکت دولتی و تعداد دیگر هم شرکت‌های غیر دولتی و غیربورسی هستند.
دانش بنیان‌ها و نقش آنها در اقتصاد مدرن
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره زمان بازپرداخت مطالبات برخی شرکت‌های دانش بنیان از دستگاه‌های دولتی خاطر نشان کرد: اقتصاد دانش بنیان مورد اهتمام ویژه دولت است و تأمین مالی‌های این شرکت ها چه از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و چه تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه به صورت تخفیفی، از این شرکت‌ها حمایت می‌کنیم، مجلس هم مصوبه خوبی در خصوص مشارکت بانک‌ها در زمینه دانش بنیان داشت، امیدواریم تامین مالی دانش بنیان ها سهل تر از گذشته انجام شود.
وی اظهار داشت: برای سال آینده ۲۰ همت سازمان برنامه جهت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته است، دانش بنیان‌ها می توانند دوره گذار اقتصاد ایران را از سنتی به مدرن رقم بزنند.
سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف
سخنگوی اقتصادی دولت درباره حوزه نفت و انرژی با اشاره به حل و فصل ناترازی‌ها خاطرنشان کرد: هفته گذشته محور همایش اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها بود و سیاست دولت تمرکز بر موضوع کاهش ناترازی‌ها از طریق حل مساله خام‌فروشی و همچنین حرکت کردن به سمت سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف است.
خاندوزی ادامه داد: اگر بهینه‌سازی مصرف در مقایسه با سیاست‌های طرف عرضه بخواهد افزایش ظرفیت‌های تولیدی را در بخش انرژی قرار دهد در بسیاری از موارد حوزه انرژی سیاست‌های کم‌هزینه‌تر و زود بازده‌تر است و سریع‌تر می‌تواند در اقتصاد ایران اثر بگذارد. به همین دلیل برای موضوع سیاست‌های طرف مصرف انرژی، دولت پیشنهاد داد و مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را برای حساب بهینه‌سازی مصرف در نظر گرفت که از سال ۱۴۰۲ شروع به کار کرده است.
به گزارش ایرنا،سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: اصرار دولت این است که با رفع چالش‌های موجود در اجرای ماده ۱۲ قانون از طرق مختلف مانند گواهی حواله سپرده نفت خام یا معادل صرفه‌جویی شده آنها و یا راه‌های دیگری این انگیزه را به سرمایه‌گذاران برگردانند.