به گزارش صدای بورس،محمد محمدی‌بخش در نشست خبری هفتمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته اظهار کرد: در برنامه هفتم تلاش شد در همه حوزه‌های بخش هوایی نظرات بخش خصوصی و حاکمیت اخذ شود تا چراغی باشد برای آینده صنعت. برنامه صنعت هوایی مبتنی بر چهار گام اساسی است که در برنامه هفتم هم پیش‌بینی شده و سعی کردیم آنچه در حوزه فرودگاهی و حوزه حمل‌ونقل محقق شده را در برنامه هفتم هم لحاظ کنیم، از جمله استفاده از ظرفیت‌های اقلیم و ایران‌راه یا جاده ابریشم.
وی ادامه داد: بخش‌هایی که می‌تواند به توسعه گردشگری و زیرساخت‌ها کمک کند. به ازای هر هواپیما که وارد کشور می‌شود شغل ایجاد می‌شود و ایمنی افزود می‌شود. در عین حال که در تراز کشورهای پیشرفته، صنعت هوایی در اولویت‌های اول است و آنها در این موضوع سرمایه‌گذاری می‌کنند.
ورود ۷۰ فروند هواپیما و بالگرد از ابتدای دولت سیزدهم
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع نوسازی ناوگان هوایی بیان کرد: ما دو موضوع برای افزایش ناوگان در حوزه خرید داریم، دو موضوع دیگر هم راهبرد داخلی است. یک راهبرد خارجی خرید هواپیمای دست‌دوم است که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۷۰ فروند هواپیما و بالگرد خریداری و وارد کشور شده است. موضوع دیگر نوسازی ناوگان است. تامین نقدینگی برای این هدف انجام شده و فرآیند خرید در دست انجام است، اما ما تا قبل از خرید، بنا به دلایلی که می‌دانید، موضوع را رسانه‌ای نمی‌کنیم.
محمدی‌بخش در پاسخ به سوال ایسنا، درباره استفاده از ظرفیت تولید برای ناوگان هوایی توضیح داد: یکی از راهبردهای چهارگانه ما در صنعت هوایی، اتکا به درون و ساخت هواپیماست. ساخت هواپیما کنسرسیومی متشکل از سازمان هواپیمایی کشوری، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت دفاع و وزارت صمت است که هرکدام مسئولیت خود را دارند.
وی ادامه داد: در بازه زمانی یک ساله، پلتفرم اولیه آماده شده و پرواز اولیه خود را انجام داد و هر روز محصولات متعددی از کارخانه رونمایی شده و به تجهیزات هوایی کشور افزوده می‌شود. البته بخش هواپیمای غیرنظامی چه در حوزه باری و چه مسافربری فرآیندهای ثبت قانونی خود و چک‌لیست‌های لازم را دارد که کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری از ایده، اجرا و محصول و فرآیند نظارت می‌کنند و در پایان و با اطمینان از حوزه‌های ایمنی، مجوز بهره‌برداری را صادر می‌کنند و اولین محصولی که از این مجموعه خارج شود، مورد بهره‌برداری شرکت‌های داخلی قرار خواهد گرفت متناسب با مسئولیت‌هایی که دارد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه به عنوان نهاد حاکمیتی و نظارتی، در کنار پروژه هواپیمای بومی قرار داریم، افزود: اولویت ما امروز هم هواپیمای مسافری و باری است، امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که دارای کارخانه هواپیماسازی هستیم و در مذاکرات و تعاملاتمان با دنیا هم این موضوع را اعلام می‌کنیم، سرریزش دانش تخصصی در وزارت دفاع و شرکت صنایع هواپیماسازی اتفاق می‌افتد و برای تاب‌آوری صنعت در بخش تعمیر و نگهداری به ما کمک می‌کند.
روزانه ۴.۵ میلیون لیتر سوخت هوایی در کشور مصرف می‌شود
محمدی‌بخش درباره سوخت تامین‌شده برای شرکت‌های هواپیمایی توضیح داد: روزانه ۴.۵ میلیون لیتر سوخت هوایی در کشور مصرف می‌شود، از این میزان شرکت‌های خارجی با قیمت مصوب شرکت‌های خارجی سوخت می‌زنند، شرکت‌های کارگو، هلی‌کوپتری و آموزشی به قیمت فوب و از سامانه سدف سوخت می‌گیرند، شرکت‌های هواپیمایی داخلی هم روزانه برای مسیرهای خارجی یک میلیون لیتر و برای مسیرهای داخلی ۲.۴ میلیون لیتر مصرف می‌کنند.
وی درباره موضوع اخذ ۱۰ یورو از مسافران پروازهای خارجی برای به‌سازی فرودگاهی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده بیان کرد: شرکت فرودگاه‌ها و فرودگاه امام خمینی شرکت‌های درآمد هزینه‌ای هستند و ردیف بودجه‌ای ندارند . از محل عوارض فرودگاهی تامین مالی می‌شوند. از این رو بخش هوایی کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیشنهاد اصلاح عوارض را به‌صورت ۱۰ یورو برای هر مسافر به‌جز پروازهای عتبات و زیارتی ارائه دادند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره احتمال پرواز شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران گفت: بر اساس قوانین ایکائو، آزادی‌های مختلف چندگانه برای سازمان‌های هواپیمایی کشورها تعریف شده است. این ظرفیت در سطح مجامع بین‌المللی مفاهیم و تعریف مشخصی دارد و قانون‌گذار این اختیار را تعریف کرده که سازمان هواپیمایی کشوری بتواند برای پروازهای داخلی خود از ایرلاین‌های کشور دیگری استفاده کند.
به گزارش ایسنا،محمدبخش ادامه داد: این موضوع چارچوب و اخذ قانونی، در یک بازه زمانی که کشورها با افزایش حجم تقاضای پرواز مواجه هستند، قابل استفاده و مناسب است و برخی از کشورها از این امکان استفاده می‌کنند. ما در کشور به ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز داریم و این قانون و اختیار با روش معقوب و در مسیر قانونی، ظرفیتی برای رفع نیازهای فعلی است، البته این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد و رای نیاورد.