به گزارش صدای بورس، سال گذشته کمترین ازدواج ثبت شد و کمترین فرزند به دنیا آمد. کارشناسان می گویند مهمترین عامل، کمبود مسکن و افزایش هزینه بوده است.
وزیر سابق راه و شهرسازی، مرحوم رستم قاسمی در سال ۱۴۰۰ گفته بود که «کشور ۱۰ میلیون مسکن جدید نیاز دارد» و از آن زمان فقط به ۴۲۹ هزار واحد وام ساخت مسکن داده شده است. مهمترین ابزار تشویق مردم به ساخت مسکن، ارائه وام‌های کم‌بهره است. چیزی که در قانون جهش ساخت مسکن مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما بانک ها از دادن تسهیلات مسکن سرباز می زنند.
وزیر اقتصاد طی ماه های گذشته اعلام کرده بود بانک هایی که از اعطای تسهیلات مسکن سرباز زده اند، ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شده و سازمان امور مالیاتی باید این مبلغ را از بانک ها بگیرد. مبلغ مطالبه‌شده از بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که همین بانک ها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به کارکنان خود تسهیلات داده اند که به هر یک از کارمندان سیستم بانکی ۸۳۶ میلیون تومان رسیده است.
اما روز دوشنبه ۲۷ آذرماه، وزارت اقتصاد بیانیه ای داده و اعلام کرد که در سال اول ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، بانک ها به سامانه دسترسی نداشته و سازمان امور مالیاتی در زمینه جریمه بانک ها بازنگری خواهد کرد.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
به گزارش فارس،از ابتدای شروع قانون جهش تولید مسکن تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲، تعداد یک میلیون و ۸۵۲ هزار واحد به بانکها معرفی شده‌اند، که از این تعداد ۵۰۸ هزار واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند و جمعاً بالغ بر ۷۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.