لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انتظارات را برآورده نکرده و موتور ناترازی بودجه‌ای همچنان مشغول به کار است در این زمینه کارشناس بازار سرمایه به تشریح ناترازی در بودجه سال آینده پرداخت .

محمدرضا قاسمی در گفت وگو با «صدای بورس»در خصوص ناترازی بودجه و چالش ها این مسیر گفت : در اواخر پاییز گزارش های فصلی از سوی شرکت های بورسی مورد بررسی و اعلام قرار می گیرد و همچنین لایحه بودجه نیز به مجلس ارائه می شود و به طور یقین این عوامل بر بازار سرمایه تاثیر گذار خواهد بود.

مدیر تحلیل کارگزاری پویان ادامه داد: افزایش شرکت ها از تجدید ارزیابی، تغییرات نرخ بهره، کسری بودجه و اخبار و رویدادهای پیرامون بورس از مهمترین عواملی است که بر بازار سرمایه تاثیر می گذارد. ولی در این بین بیشترین تاثیر بر بازار سرمایه در ماه های آخر پاییز از سمت لایحه بودجه است که به نوعی دخل و خرج یکساله است.

وی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه عمومی دولت حدود ۲۷۰۰ همت است که ۲۴۶۰ همت آن بخش اصلی درآمدهای عمومی را تشکیل می دهد. بخش بندی این درآمد بین منابع درآمدی ناشی از مالیات که بخش عمده ای از آن را تشکیل می دهد، تقسیم شده است که واگذاری دارایی درآمد های سرمایه از فروش نفت و همچنین واگذارای دارایی های مالی (انتشار اوراق دولتی) قسمتی از آن را در بر می گیرد.

مدیر تحلیل کارگزاری پویان بیان کرد: هم اکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کسری بودجه حدود ۴۰۰ همتی پیش بینی می شود؛ افزایش هزینه ها و عدم تحقق بخشی از درآمد ها مشخص است. این کسری بودجه در این چند ماهه باقیمانده تا پایان سال فقط با افزایش فروش اوراق توسط دولت جبران پذیر است که از تبعات آن می توان به افزایش نرخ بهره (به حوالی ۲۷درصد ) و کاهش جذابیت بازار سرمایه اشاره کرد.

رشد ۸ درصدی واگذاری دارایی های مالی

وی اظهار داشت: واگذاری دارایی های مالی ۱۴۰۳ نزدیک به ۳۱۹ همت است که رشد ۸ درصدی نسبت به امسال را نشان می دهد؛ در سال آینده تملک دارایی های مالی یا تسویه اوراق ۲۸۰ همت است که نسبت به سال جاری۴۰ درصد رشد داشته که با توجه به تنگنای مالی دولت این مقدار تسویه اوراق بعید به نظر می رسد. خالص کمتر از ۴۰ میلیارد تومانی در انتشار اوراق دولتی (واگذای دارایی های مالی) عددی خوشبینانه است که با وضعیت مالی دولت و کسری بودجه ای که در ادامه برآورد خواهد شد اصلا سازگاری ندارد.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: محرکی که باعث وقوع این امر شده و تراز بودجه را توانسته کنار هم قرار دهد، عدد تراز عملیاتی در منفی ۳۰۷ همت است که با بخش سرمایه ای (فروش نفت و میعانات) و مالی (انتشار اوراق) جبران میشود. در بخش درآمدی شاهد ۴۲ درصد رشد نسبت به سال جاری هستیم که بخش برجسته ای از آن افزایش درآمد مالیاتی است که نزدیک به ۴۷ درصد مجموع مالیات ها را شامل می شود و باید مورد بررسی قرار گیرد. رشد ۵۷ درصد درآمد مالیات شرکت های غیردولتی با این رشد هزینه های خوراک و سوخت بعید به نظر می رسد. شناسایی ۵۰ همت درآمد مالیاتی جدید از محل رشد درصد مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد که فشار زیادی بر اصناف وارد خواهد کرد که واسطه انتقال کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی هستند.

تورم چند درصد در بودجه رشد داشته است؟

قاسمی در خصوص اثر تورم بر این موضوع گفت: هزینه ها در کل بودجه سال آینده ۱۹ درصد رشد داشته است، ولی افزایش آن باید با در نظر گرفتن تورم صورت گیرد؛ سال گذشته ۵۷ درصد حقوق ها افزایشی بوده اند و سال جاری نزدیک به ۲۵ درصد میانگین افزایش حقوق دولتی و کارگری بوده که سال جدید با توجه به تورمی که پیش رو داریم عددی کمتر از ۲۵ درصد برای رشد این بخش غیر واقع بینانه است. از آنجا که حدود ۷۰درصد هزینه های عمومی دولت در بخش حقوق و دستمزد و مزایای بازنشستگان خلاصه می شود، رشد این بخش نسبت به پیش بینی بودجه می تواند به ناترازی زیادی در بودجه منجر شود. این در حالی است که هنوز به هزینه های عمرانی که نیاز مبرم سال های پیشرو است اشاره چندانی نشده و وزن زیادی به آن داده نشده است. برای سال جاری کمتر از ۱۰۰ همت برای بخش هزینه های عمرانی لحاظ شده و برای سال آینده باید حداقل ۲۰۰ همت به این بخش اختصاص یابد تا بخشی از کمبودها در بخش زیرساخت صنایع و به ویژه انرژی و حمل و نقل جبران شود. افزایش واقعی حقوق و دستمزد و افزایش هزینه های عمرانی نزدیک به ۳۰۰ الی ۴۰۰ همت کسری بودجه ایجاد خواهد کرد.

اعداد و ارقام کسری بودجه

مدیر تحلیل کارگزاری پویان با توجه به اعداد و ارقام کسری بودجه و هزینه ها و درآمدها گفت: تفاوتی که وجود دارد این است که بودجه در نظر گرفته شده نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته و در طی سال جاری ۴۰۰ همت کسری بودجه وجود خواهد داشت ولی همین رقم در سال آینده از نظر درصدی و وزنی نسبت کمتری از بودجه را به خود اختصاص می دهد . در طی سال جاری۲۰ درصد کسری بودجه ای وجود داشته که نسبت به منابع درآمدی هزینه ها است ولی در سال آینده این درصد از ۲۰ به ۱۶ کاهش می یابد. دولت به جای تمرکز بر افزایش مالیات و رشد اندک حقوق و دستمزد، می تواند با افزایش انتشار اوراق و تلاش در فروش بیشتر نفت و دستیابی به تولیدات گازی بیشتر، این کسری بودجه را جبران کند.

وی گفت: در عمل ۳۷۰ همتی که تراز مالیاتی منفی گرفته چه بسا عدد بزرگتری شود و هزینه های دولت هم به طبع بیشتر خواهد شد و در بخش مالیات ها تشریح شد که ۴۲ درصد رشد داشته و از این ۴۲ درصد ۴۷ درصد مالیات های مستقیم است که این مالیات ها بیشترین رشد مالیاتی اشخاص حقوقی و غیر دولتی که جزئی از آن همان سهم های بازار سرمایه هستند در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد افزایش سرمایه دارد و از۲۵۵ همت به ۳۵۶ همت رسیده است.

خداحافظی با یکی از منابع درآمدی

مدیر تحلیل کارگزاری پویان افزود: قیمت نفت و قیمت فلزات هم جدا از این تاثیرات نیست چرا که ۶۰ درصد از بازار سرمایه را پترو پالایشی ها و فلزات تشکیل می دهند. مسئله این است که حاشیه سود با توجه به نرخ خوراک مطرح شده ثابت می ماند؟ دولت با این نرخ خوراک ها درآمدهای مستقیمی برای خود شناسایی کرده ولی حاشیه سود شرکت ها در این صورت کاهش پیدا می کند و غیر قابل انتظار است که این رشد ۴۰ درصدی مالیات را بتواند محقق کند. با یکی از منابع درآمد خود باید خداحافظی کند، یا رشد مالیات و یا رشد نرخ خوراک و سوخت صنایع...

قاسمی در پایان با اشاره به طرح های عمرانی بیان کرد: عمده معضل دولت این است که طرح های عمرانی بودجه ای ندارند و چیزی کمتر از ۲۰۰ همت برای طرح های عمرانی قرار است هزینه شود. برای بهبود وضعیت در زیرساخت ها و وضعیت استهلاک دارایی های سرمایه پذیر، یا باید افزایش درآمد فروش نفت با فروش ۱۰۰ دلاری و دو میلیونی بشکه ای نفت را شاهد باشیم و یا تمرکز بر سرمایه گذاری خارجی و افزایش نرخ حامل های انرژی داشته باشیم. این افزایش نرخ حامل های انرژی و به ویژه برق، فرصتی برای ورود به صنعت برق و صنایع نفت و گاز است و شاهد افزایش درآمد های بلندمدت کشور هم خواهیم بود.

خبرنگار: یگانه چراغی