بودجه ۱۴۰۳ از نوع انقباضی است و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد زمانی که بودجه‌ها انقباضی بوده‌اند نمی‌توان در بازار سرمایه چندان رشد و توسعه‌ای را شاهد بود. اما اتفاقی که در ایران در چند سال گذشته رخ داده چندان سابقه نداشته است و بر مبنای گذشته نمی‌توانیم خیلی آینده را پیش‌بینی کنیم زیرا درحال حاضر قیمت نرخ دلاری که در حال معامله است نرخی بوده که جلوی رشد آن گرفته شده است و در عین حال دولت در سال ۱۴۰۲ نشان داد از توسعه و رونق هیچ بازاری استقبال نمی‌کند و بازار سرمایه نیز از این موضوع مستثنی نبوده است. ضمن اینکه سال‌های گذشته سایر بازارها رشدهای قابل توجهی را تجربه کردند که بعد از سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه این رشدها را با وجود افزایش نرخ‌هایی که در دلار و سایر بازارهای موازی وجود داشت تجربه نکرد و به نظر می‌رسد این تصمیم درستی از جانب دولت نبود که بازار سرمایه را در سال ۱۴۰۲ سرکوب کرده و به نوعی این فنر را برای سال‌های آینده نیز سرکوب کند.
فعالان بازار سرمایه همواره از کلی گویی و عدم شفافیت اعداد و ارقام و مفروضات در بودجه‌های گذشته رنج برده‌اند، همچنین تصمیماتی که توسط دولت و مجلس گرفته می‌شود و چون این تصمیمات به نوعی خلق الساعه هستند نمی‌توان آینده را برای فعالان بازار سرمایه پیش‌بینی پذیر کرد.
برای نهاده‌های تولیدی، نرخ محصولات و خوراک‌ها باید شفاف عمل کنیم و قبل از شروع سال این مسائل بسته شده و به بازار سرمایه و کل جامعه انتقال داده شود تا فعالان بازار سهام بتوانند پیش‌بینی‌های خود را درست انجام دهند. نباید تصمیمات ناگهانی گرفته شود، باید بدانیم تصمیمات به صورت زنجیروار روی هم تاثیرگذار هستند و نمی‌توان بخشی از اقتصاد و بازار سرمایه که موجود زنده‌ای هستند را جراحی کرد و انتظار داشت کل بازار از آن تاثیر نگیرد.
بحث دیگر مساله دریافت مالیات از سود سپرده‌ها یا صندوق‌ها و مباحث اینچنینی است که به بازار سرمایه مرتبط می‌شوند و همواره خوراکی برای مثبت و منفی کردن بازار سهام هستند که باید همیشه شفاف باشند و کسی نتواند هرطور خواست تفسیر متفاوتی از آنها داشته باشد.
اتفاق دیگری که باید در سال ۱۴۰۳ و بعد در بودجه رخ دهد بحث تعیین تکلیف کردن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و بحث سهام عدالت است که می‌بینیم حرکتی تبلیغاتی در حال حاضر انجام شده است و خیلی از مردم به نوعی سرمایه‌گذار و سهامدار شده‌اند ولی عایدی مردم آنطور که باید باشد نیست و شرکت‌ها تعیین تکلیف نمی‌شوند. باید قوانین و مقرراتی وضع شود تا موانعی که تاکنون وجود داشته رفع شوند و بتوانیم بازاری کارا و شفاف داشته باشیم.
در نهایت بحث واگذاری دارایی‌هایی که قاعدتا باید از طریق بورس انجام شود مطرح است. بنابراین دولت مجبور است بورس را به سمتی ببرد که بتوانند از آن تامین مالی و نقدینگی انجام دهند در نتیجه به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ از ۱۴۰۲ بهتر باشد. همچنین در انتهای سال ۱۴۰۲ بحث انتخابات نمایندگان مجلس را پیش‌رو داریم و خروجی آن می‌تواند بر بودجه ۱۴۰۳ اثرگذار باشد. به طور کل باید توجه داشت که بزرگترین مشکلات بازار سرمایه، عدم شفافیت و پیش‌بینی پذیری و گرفتن تصمیمات فوری و ناگهانی و تاثیر این تصمیمات بر کل اقتصاد و جامعه است.
- علی بهشتی‌روی- کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۲۴ هفته نامه اطلاعات بورس