به گزارش صدای بورس، حسن حسن خانی -پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به اینکه نحوه پرداخت یارانه آرد و نان باید چطور باید، گفت: ابتدا باید تمام حوزه‌های کالای هدف به‌خصوص کالای اساسی را سیاست‌پذیر کنیم. سیاست‌پذیر کردن کالاهایی که اقلام ضروری مردم محسوب می‌شوند، در اصطلاح اقتصادی به این است که زنجیره تولید، توزیع و مصرف این کالاها باید شفاف شود. اگر قرار است یارانه‌ای به مردم تعلق بگیرد، باید هدفمند باشد، اگر قرار است یارانه‌ای به شبکه تولید، توزیع تا حلقه آخر تخصیص داده شود، باید کاملاً هدفمند باشد.
وی ادامه داد: تجربه گران کردن و پرداخت نقدی به مردم از سال ۸۹ در کشور اجرا شد که با هدفمندی یارانه‌ها، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم تخصیص دادند و یک سری کالا را گران کردند؛ اما تلاطمات نرخ ارز در کشور تحریم‌شده ما باعث شد که فاصله بسیاری از اقلام کالایی تجارت‌پذیر، با خارج از مرزها رقم معناداری پیدا کند. کیسه آردی که اینجا با احتساب یارانه ۴۰ هزار تومان بود، خارج از مرزها ۶۰۰ هزار تومان قیمت داشت و بی‌تفاوتی در این حوزه خسارت به بار آورد.
این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: گران کردن کالا به خصوص کالای اساسی و ما به‌ازای آن پرداخت نقدی به مردم، راه‌حل نیست، چون بعد از مدتی این پرداختی اگر ثابت بماند، در تورم‌های بالا قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. مسئله ما میزان پرداخت به مردم نیست، بلکه حفظ قدرت خرید مردم است. اگر یارانه به زنجیره پرداخت شود و دولت حکمران اقتصادی بتواند زنجیره را شفاف کند، با پرداخت یارانه به زنجیره می‌توان نرخ را پایین نگه داشت.
حسن‌خانی با بیان اینکه شش گلوگاه سیاستی در زنجیره آرد و نان داریم، گفت: از تصمیم کشاورز به کاشت گندم بر اساس قیمت خرید تضمینی گندم در سال قبل یا واردات گندم را در نظر بگیرید تا خرید تضمینی که اتفاق می‌افتد و پرداخت می‌شود به کشاورز تا وقتی که این گندم خریداری یا واردات شده و به سیلو تحویل داده می‌شود تا وقتی که از سیلو به شرکت تولید آرد تحویل داده می‌شود تا وقتی از شرکت تولید آرد به نانوا تحویل داده می‌شود و تا وقتی که تبدیل به نان می‌شود و به دست مردم می‌رسد.
وی با بیان اینکه طرح نان از انتهای زنجیره شروع به شفاف‌سازی این شش گلوگاه کرده، گفت: اگر ما بخواهیم حلقه تولید و تحویل نان به مردم را شفاف کنیم، انتهای زنجیره، جایی است که مردم تراکنش ثبت می‌کنند و طرح هوشمندسازی یارانه آرد، با یک دقت نسبی شفاف نشان می‌دهد که ما چقدر در روز تراکنش داریم. الآن نزدیک ۲۰ میلیون تراکنش داری، یعنی تقریباً ۳۰ درصد حجم شبکه پرداخت مربوط به همین طرح است. بخش مهمی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز همین هوشمندسازی یارانه نان است.
مشکل اصلی کشور در سال‌های اخیر، تورم است
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه در شش سال اخیر اصل مشکل در کشور ما تورم است، گفت: اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، به نظر می‌رسد بتوانیم با رانت مقابله کنیم. مسیر کنترل تورم هم پرداخت نقدی و گران کردن قیمت اقلام، به خصوص اقلام ضروری نیست، این مسیر را ما چندین بار در کشور اعمال کردیم. تورم مصرف کننده در کشور ما از شش سال قبل تقریباً آمده بالای ۴۰ درصد، پیشران اصلی تورم، سهم بزرگی در تورم؛ قیمت اقلام خوراکی است که ضروریات مردم است، گوشت، نان، برنج، حبوبات و غیره. همچنین تورم آرد و نان سهم بزرگ و قابل‌توجهی در تورم اقلام خوراکی و کل تورم دارد.
حسن‌خانی خاطرنشان کرد: ما در کشوری که شش سال تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد را تجربه کرده نمی‌توانیم با معیشت مردم بازی کنیم، نمی‌توانیم نرخ را آزاد کنیم و بعد پول بدهیم، بعد از دو سال این پول کاهش پیدا کند و بگردیم دنبال افرادی که چطور از آن‌ها حمایت کنیم. ما نیاز به یک مکانیزم متمرکز سیاست حمایتی از مردم داریم. کالابرگ، طرح نان، دارویار، طرح‌هایی بوده که باید زنجیره معیشتی مردم و اقلام ضروری مردم را بعد از شش سال ترمیم کند.
پرداخت یارانه باید به حساب مردم واریز شود
محمدجواد کرمی -کارشناس حوزه آرد و نان- اما نظر مخالف این موضوع داشت. او در پاسخ به اینکه یارانه آرد و نان باید به زنجیره پرداخت شود یا مستقیماً به مردم، گفت: با این شرایطی که الآن برای تولیدکنندگان وجود دارد، ما کاملاً با این طرح مخالفیم و نظرمان این است که پرداخت به حساب مردم واریز شود، چون شرایطی که اکنون برای تولیدکننده نان به وجود آمده، سخت شده است. و این دستگاه‌هایی که در واحدهای ما نصب شده هر روز و هر روز نظارت‌هایی که اتفاق می‌افتد، ما با نظارت مخالف نیستیم، اما شما ببینید نانوایان هر روز سهمیه شان کم می‌شود، هر روز به اتحادیه مراجعه می‌کنند.
همچنین اصغر پابرجا -کارشناس حوزه آرد و نان- بیان کرد: ما با این طرح مخالفیم که به نانواها یارانه داده شود، علتش هم این است که اعتقاد داریم هزینه پرداختی دولت بسیار سنگین است، اگر این یارانه به مردم داده شود، حداقل ۳۰ درصد مصرف گندم و آرد و نان، کم می‌شود و دولت می‌تواند با یک صرفه‌جویی، این یارانه را کم کند. در حالی که الآن نانوا به‌خاطر چند کیسه آردی که از دولت می‌گیرد و به قول وزیر اقتصاد ۱۵ درصد در کل مخارج نان تأثیر دار، بسیار تحت فشار است و این حتی باعث شده که کیفیت نان پایین بیاید.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم کیفیت نان خوبی داشته باشیم، اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم و رقابت ایجاد کنیم، باید برویم سمت این که یارانه به خود مردم داده شود و یارانه را خود مردم مدیریت کنند. در آن صورت قول می‌دهم که ۳۰ درصد مصرف آرد و نان پایین می‌آید.
پابرجا در پاسخ به اینکه این موضوع چطور می‌تواند در مجلس مطرح و انتظارات برآورده شود؟ گفت: الآن هزینه‌های دولت صرف دادن همین یارانه‌هایی می‌شود که در راه خود استفاده نمی‌شود. آن هم در شرایطی که هر سه ضلع نانوا، دولت و مصرف‌کننده ناراضی هستند. چرا باید به این وضعیت ادامه دهیم؟ نمایندگان آتی مجلس باید فکری کنند که این هزینه‌ها کم شود، یکی این است که یارانه‌ها را به خود مردم بدهند.
دولت قیمت تولید گندم را سرکوب می‌کند
محمد بازرگان -کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی بیان کرد: اگر قرار است دولت یارانه‌ای پرداخت کند، باید به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند. مشکل ما این است که دولت می‌خواهد با نگه داشتن قیمت واقعی تولید و با سرکوب قیمت، با اقتصاد دستوری مدیریت کند که این در حوزه مدیریت اجتماع بزرگترین لطمه است؛ دولت در سر خط تولید گندم، قیمت گندم را با قیمت دستوری و با شورای قیمت‌گذاری نمایشی که گذاشته، سرکوب می‌کند و نمی‌گذارد که قیمت واقعی تولید گندم ارائه شود.
وی ادامه داد: هزینه تمام شده تولید گندم برای کشاورز در سال گذشته ۱۶ هزار و ۱۴۲ تومان برای یک کیلو گندم بوده؛ اما دولت آن را ۱۵ هزار تومان اعلام کرده، است این یعنی سرکوب قیمت واقعی گندم. زمانی که دولت قیمت گندم را ۱۵ هزار تومان اعلام کرد، نرخ جهانی‌اش نزدیک به ۲۰ و خرده‌ای هزار تومان بود؛ زیرا در این قیمت‌گذاری، قیمت جهانی، نرخ ارز و مبادله کالا در منطقه، هزینه تمام‌شده تولید دخیل است و بر اساس آن باید قیمت خرید تضمینی گندم را مشخص کرد.
به گزارش ایسنا،همچنین محمدصادق افرا -کارشناس اقتصادی- بیان کرد: نان با توجه به قوت اصلی بودن سبد غذایی اقشار متوسط به پایین جامعه، یک طوری باید خط قرمز در نظر گرفته شود. در عین حال من با این که یارانه به‌شکل نقدی پرداخت شود و همان تجربه سال‌های گذشته یک بار دیگر تکرار شود، صد درصد مخالفم. زیرا کسی نمی‌تواند تضمین کند که این پرداخت نقدی با نرخ تورم روز جامعه پیش برود.