به گزارش صدای بورس،سالهاست که صندوق توسعه ملی در سراشیبی از دست دادن منابع ارزی خود قرار گرفته است. تا کنون منابع صندوق حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بوده که از ۱۲ سال گذشته دولتها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار صندوق استقراض کرده‌اند. ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات داده شده و موجودی فعلی آن به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. البته به گفته مهدی غضنفری ـ رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، صندوق از طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری خود دست نکشیده و پس از آزمایش سه راه‌حل برای وصول آن سرانجام در ماههای اخیر تصمیم گرفت برای وصول این مبلغ در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند. اما دولت سیزدهم برای آن شرط و شروط گذاشت.
آنطور که مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی می‌گوید، مسیر تحقق سرمایه گذاری در صنعت نفت چندان هموار نبوده است؛ به طوریکه به گفته‌ی وی صندوق توسعه ملی برای اینکه اجازه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را اخذ کند ناچار شد با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کند!
مدتی قبل بود که غضنفری از وصول نشدن پول جیرینگی ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی که به دولتها تسهیلات داده شده گلایه کرد و گفت که حالا باید این پول را به زحمت پس بگیریم. اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد به زودی فاتحه صندوق توسعه ملی خوانده می‌شد.
بر اساس قوانین پنج ساله پنجم وششم توسعه درصدی از عواید فروش نفت و گاز باید به صندوق توسعه ملی تخصیص یابد. این میزان پیش از این ۲۰ تا ۳۰ درصد بود و درحال حاضر ۴۰ درصد است. بر این اساس باید ۱۵۰ میلیارد دلار از عواید صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی تعلق می‌گرفت که این میزان به صورت حسابداری متعلق به این صندوق است.
اما به گفته غضنفری، آنچه که در عمل رخ داد این بود که بعد از تاسیس صندوق توسعه ملی، همه دولتها از این صندوق برای امور جاری و عمرانی کشور برداشت داشتند. در واقع طی ۱۲ سال گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از صندوق استقراض شد. بر اساس محاسبات، اگر بیش از ۱۰۰ میلیارد برداشتی که توسط دولتها صورت گرفته را در قالب درصد در نظر بگیریم، سهم صندوق از ۲۰ تا ۴۰ درصدی که باید نصیبش می‌شد، کمتر از ۱۰ درصد است. دولتها در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط کشور را با ۲۰ میلیارد دلار اداره کرده‌اند. یعنی بودجه کشور ۲۰ میلیارد دلار نیاز ارزی داشته است و هر زمان سهم دولت کمتر از این میزان می‌شد، از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کردند.
مجموعه این محاسبات صندوق توسعه ملی را به این نقطه رساند که احتمالا به دلیل تحریم‌ها در سال‌های پیش رو دولتها قادر نخواهند بود از مازاد صادرات نفت بدهی این صندوق را پرداخت کنند. چراکه دولتها به حدود ۲۰ میلیارد دلار برای اداره کشور نیاز دارند و آنقدر مازاد ندارند که ۱۰۰ میلیارد دلار صندوق را پرداخت کنند. حتی پیش‌بینی اینکه ۴۰ درصد سهم صندوق هم محقق شود دور از انتظار است. به همین دلیل صندوق توسعه ملی پیشنهاد سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را مطرح کرد. در واقع نتیجه تحلیل‌های مذکور صندوق توسعه ملی را به این نقطه رساند که باید مطالبات خود از دولت را از راه دیگری تسویه کند.
تا اینجای کار دولتها در واقع صندوق را مجبور کردند به بنگاه‌داری رو بیاورد؛ اگرچه غضنفری، ورود به بنگاه‌داری را سم مهلکی می‌داند و می‌گوید که باید با پول صندوق و دست دیگران کار کنیم و وارد فرآیند استخدام کارگر و مهندس و متخصص نشویم.
اما چه اتفاقی افتاد که صندوق توسعه ملی به این حال و روز افتاد. غضنفری در این خصوص از دو کلیدواژه «رفاقتی» و «قبیله‌ای» استفاده کرده است. به گفته او در ایران هر کس ممکن است با کمترین تجربه و دانش تخصصی این شانس را داشته باشد که پست حکمرانی گرفته یا در فهرست اعضای هیئت مدیره یک شرکت یا هلدینگ دولتی قرار بگیرد و اگر دقت کنید در ظرف کمتر از دو سال جابجا می‌شود، یعنی هنوز با اصطلاحات تخصصی حوزه کاری آشنا نشده که به جای دیگری می‌رود. چرا می رود؟ چون یکی از دوستان یا سر دسته قبیله‌اش (بخوانید قبیله الف) جابجا شده و او که خودی قبیله الف محسوب می‌شود نمی‌تواند با رئیس قبیله‌ای که اینک فرمان را بدست گرفته (بگویید قبیله ب) کار کند. هم او رئیس جدید را قبول ندارد و هم رییس جدید او را قبول ندارد و طبیعتا رییس جدید چون در توهم فتح آن هلدینگ است به دنبال اهالی قبیله خودش (قبیله ب) است.
منبع: جهان صنعت