تمام اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت حفاظت از حقوق سهامداران است. بعضی از این اقدامات همچون دستورالعمل معاملات با اشخاص وابسته انعکاس بین‌المللی هم داشته است. اخیراً نیز دستورالعمل حاکمیت شرکتی مطرح بود که دقیقاً تمرکز و توجه آن بر سهامداران است و البته دیدگاه کلی‌تر ذی‌نفعان را هم دارد. در گزارش بین‌المللی فضای کسب و کار کشورها، مشخص شده است که فضای کسب‌وکار ایران به چه شکل است، در این گزارش سه شاخص مهم وجود دارد، شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران که زیرمجموعه آن نحوه تصمیم‌گیری در رابطه با معاملات اشخاص وابسته، نوع افشای اطلاعات و اینکه آیا سهامداران می‌توانند از مدیران شکایت کنند و آنان را تحت تعقیب قرار دهند و ... هر فعالیتی که از سوی سازمان بورس در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد اعتماد بین آنها صورت می‌گیرد، به ثبات و پایداری بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
یک اقدام مهم برای حمایت از سهامداران، افزایش کیفیت گزارش‌های مالی شرکت‌ها از طریق به کارگیری استانداردهای بین‌المللی است که این خود یکی از مصوبه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ابلاغ شده، اما اجرا نشده است و باید بر اجرای آن تاکید شود. مساله بعد بحث‌های کلان حمایت از سهامداران است که البته در توان سازمان بورس و اوراق بهادار نیست و دولت باید در این زمینه همراهی کند. اینکه چقدر دولت فضای کسب‌وکار را بازدارنده و یا پیش‌برنده تعریف می‌کند بسیار تاثیرگذار است. در حال حاضر دولت هزینه‌های زیادی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند به ویژه در رابطه با قیمت خوراک و انرژی که سازوکار قراردادی مشخصی بین دولت و شرکت‌ها نیست و محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد و این موارد به حقوق سهامداران نیز آسیب می‌زند، این مسائل بحث‌های کلانی است که باید حاکمیت روی آن کار کند و از چارچوب اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار خارج است اما با این وجود سازمان بورس تلاش خود را کرده است که در قانون برنامه هفتم توسعه موارد مرتبط با آن را به طریقی بگنجاند و در قالب آن دولت و مجلس را به رعایت چارچوب‌هایی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کشور ملزم کند، زیرا در چنین شرایطی وقتی بازارسرمایه خوب باشد، مردم نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی را شرکت‌های بورسی تولید می‌کنند و با سرمایه‌گذاری مردم این شرکت‌ها می‌توانند توسعه پیدا کنند. در حال حاضر وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور خوب نیست و تحقق رشد اقتصادی کشور منوط به همین مسائل است و بازارسرمایه می‌تواند به اهداف اقتصادی دولت کمک کند. این موارد باید به درستی دیده شوند، دولت در سیاست‌های مالی فقط به بحث تأمین منابع مالی خود فکر نکند. سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی، سودآوری شرکت‌ها، جذب سرمایه‌های مردم و... تاثیرگذار است و باید به آن توجه شود.
یکی از مسائل مهم و موثر بحث محیط کسب‌وکار است و ما قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب مجلس داریم. یکسری استانداردهای جهانی وجود دارد، به طور مثال دوئینگ بیزینس که هر سال رتبه‌های کسب‌وکار کشورها را اعلام می‌کند یکی از شاخص‌های شناخته شده است که معیارهای خود را داشته و رتبه کشورمان در آن حتی نسبت به همسایگان و رقبا خوب نیست و دولت می‌تواند این مساله را در برنامه‌های خود قرار دهد. لازم است در دولت افرادی حضور داشته باشند که به این مسائل توجه کنند و فقط بحث‌های تأمین بودجه، هزینه و اقدامات کوتاه مدت را مورد توجه قرار نداده و فراتر فکر کنند و مهارت‌های ادراکی و راهبردی و اجتماعی سطح بالایی داشته باشند.
- علی رحمانی - مدیرعامل اسبق شرکت بورس
- شماره ۵۲۵ هفته نامه اطلاعات بورس