حقوق دولتی در سال‌های اخیر همواره روند صعودی داشته است. این صعود از همه جهات است. افزایش مبلغ حقوق دولتی در بودجه، افزایش سهم حقوق دولتی از بودجه، افزایش ارزش واقعی (تعدیل شده با تورم) و درصدهای حقوق دولتی نسبت به قیمت فروش شرکت‌ها. حقوق دولتی یا رویالیتی یکی از هزینه‌هایی است که معادن در قبال برداشت به دولت‌ها می‌پردازند و از آنجایی که در جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی، معادن انفال هستند، مشمول پرداخت حقوق دولتی هستند.
بررسی‌های متعدد و مستقل یا دولتی نشان داده است که حقوق دولتی در ایران بیش از حقوق دولتی در بسیاری از کشورهای دنیاست. این در حالی است که شرایط کسب و کار از جمله شرایط تامین مالی و فروش در ایران وضعیت ضعیف‌تری نسبت به بسیاری از کشورها دارد. از این جهت درصد حقوق دولتی در ایران با تعدیل سایر عوامل، عملا بیش از سایر کشورهاست. از سوی دیگر با وجود نوسانات قیمت‌های جهانی، نرخ حقوق دولتی صعودی بوده است. این روند صعودی و سالانه بودن نرخ‌ها و حتی تغییر و عطف به ماسبق کردن آن، در حالی که شرکت‌ها محاسبات فروش و بهای تمام شده و سود و زیان خود را براساس نرخ‌های قبلی انجام داده‌اند. چنین تغییرات سبب ریسک قیمت گذاری و ابهام در تولید و فروش شرکت‌ها می‌شود.
از سوی دیگر، تغییرات سالانه سبب ابهام و نگرانی سرمایه گذاران نسبت به سال‌های آتی شود و عملا به دلیل عدم ثبات و بلاتکلیف بودن و نبود سقفی برای درصد حقوق دولتی، سرمایه گذاری در بخش معدن به کندی صورت خواهد گرفت. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف معدن پرریسک و باز کردن معدن و استخراج در مناطق محروم و بدون زیرساخت، پر هزینه و ساخت کارخانه سرمایه‌بر است و همه اقدامات فوق، زمان‌بر و سرمایه‌گذاری در آن نیازمند ثبات در حقوق دولتی و سایر عوامل تولید است.
از سوی دیگر، وضعیت فعلی قیمت‌های جهانی در برخی صنایع مانند سرب و روی سبب کاهش سودآوری و حتی زیاندهی شده است، این در حالی است که حقوق دولتی آن رشد کرده است. علاوه بر این، براساس نرخ‌های قبلی، دولت امکان تحقق حقوق دولتی ۴۰ همت در بودجه را داشته است. از سوی دیگر، عایدی دولت از معادن فقط به حقوق دولتی محدود نیست و علاوه بر حقوق دولتی، هزینه و عوارض صادرات، مالیات و هزینه‌های مسئولیت اجتماعی را شامل می‌شود. شایان ذکر است که روند وصول حقوق دولتی از ابلاغ اعلامیه‌های حقوق دولتی در بهار و تابستان هر سال برای سال بعد، به وصول علی الحساب حقوق دولتی از ابتدای سال شده است. حتی در شرایطی که معادن و به خصوص معادن کوچک نتوانسته‌اند محصولات خود را بفروشند، مکلف به پرداخت علی الحساب حقوق دولتی از ابتدای هستند.
این تغییر رویه، در شرایط نزول قیمت جهانی و ثبات ارز در مقابل تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی، فشار قابل توجهی به وضعیت نقدینگی شرکت‌های معدنی وارد ساخته است. همچنین به دلیل ساختار اجتماعی و محلی، شرکت‌های معدنی در مقایسه با رقبای خارجی با مازاد نیروی انسانی روبه‌رو هستند که عملا جبران کننده تعهدات دولت در بخش اشتغال است. در نتیجه حقوق دولتی و عایدی دولت از معادن در کشور، بیش از عمده کشورهای جهان و در عین حال فرمول و نرخ آن ناپایدار و کوتاه مدت است. در نتیجه تداوم فرآیند فعلی در تعیین حقوق دولتی، سبب تضعیف سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و توسعه معدن می‌شود.
- فرهنگ حسینی - مدیرعامل گروه صنعتی معدنی امیر
- شماره ۵۲۵ هفته نامه اطلاعات بورس