به گزارش صدای بورس،محمدمسعود یوسفی، رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: ایرانخودرو جایگاه یک تولیدکننده را اشغال کرده و به واسطه اینکه مدعی تولید انبوه و استاندارد بر اساس نیاز داخل است منجر شده که تعرفه خودروهای وارداتی در کشور زیاد باشد.
وی با بیان اینکه تصور اینکه بر اساس نیاز داخل، تولید خودرو (به اندازه کافی و استاندارد) داریم، منجر به افزایش تعرفه واردات خودرو شده است، ادامه داد: ایرانخودرو یکی از سدهای خودروهای خارجی و یکی از دلایل گران قیمت شدن این خودروها در کشور است، به بیانی دیگر ایرانخودرو از طرفی باعث عدم دسترسی مردم به خودروهای استاندارد داخلی و همچنین عدم دسترسی مردم به خودروی باکیفیت خارجی با قیمت مناسب شده است.
این حقوقدان بیان کرد: ایرانخودرو به واسطه جایگاهی که اشغال کرده نه فقط در برابر خریداران که در مقابل تمامی مردم کشور دارای مسئولیت است؛ چراکه این جایگاه باید یک جایگاه واقعی باشد. یعنی خودرو را باکیفیت و استاندارد مورد تأیید و با قیمت معقول و بنا بر تعهداتی که مدعی آن است باید در اختیار مردم بگذارد.
یوسفی گفت: آیا ایرانخودرو، خودروی استاندارد و با کیفیت مناسب ارائه می‌کند یا نمی‌کند؟ در این رابطه می توان به یافته های عمومی استناد کرد و آن را با استانداردهای مختلف مورد بررسی داد. یکی از تخلف‌های ایرانخودرو در قراردادهایش و علل تأخیر در تحویل خودرو به مشتری، همین عدم به دست آوردن استانداردهای اجباری است که بحمدالله توسط نهادهای ذیربط با جدیت رصد و صیانت میگردد.
وی افزود: ایرانخودرو و سایپا از اصلی ترین مسؤولان آلودگی هوا در کشور هستند، با توجه به اینکه درصد آلایندگی این خودرو ها در مقابل بسیاری از خودروهای دیگر درصد مناسبی نیست و بخش تحقیق و توسعه ایرانخودرو و سایپا به هیچ عنوان خود را با شرایط کشور تطبیق مناسب نداده اند. متاسفانه شاهد تاثیر منفی این دو شرکت خودروساز در سلامت مردم و بهداشت عمومی جامعه را شاهد هستیم. پیگیری این امر یکی از وظایف معاونت حقوق عامه قوه قضائیه است.
یوسفی در رابطه به اینکه ایرانخودرو در زمان تحویل خودرو به مشتریان خود تا چه میزان به تعهدات خود عمل می‌کند، عنوان کرد: اولاً قرادادهای ایرانخودرو و نحوه عقد قرارداد او با مردم به دلایل مختلف دارای ایرادات شرعی و قانونی بوده و هست. با توجه به جایگاه انحصاری که ایرانخودرو دارد عملا اعمال خلاف قاعده خود را تبدیل به یک قاعده کرده و بسیاری از شروط و بندهای قانونی که وجاهت قانونی و شرعی ندارند را در کشور تبدیل به یک قاعده و استاندارد برای خود کرده است. چنین موادری در دنیای حقوق صنعت و تجارت و حمایت از حقوق مشتریان یک امر خطرناک محسوب می‌شود.
وی با اشاره به نکول تعهدات و عدم پایبندی ایرانخودرو تصریح کرد: این امر در زندگی بسیاری از مردم تأثیر گذار بوده و نه تنها دارای جنبه خصوصی بلکه دارای جنبه های عمومی نیز می باشد چراکه در قیمت عمومی خودرو تأثیرگذار است و خودرو یکی از مصادیق بارز سرمایه در کشور محسوب می شود منجر به نسوان عمده در قیمت کالای سرمایه ای در کشور شده و عملا بسیاری از اوقات مجموعه تعهدات عمل نشده و برخی موارد حتی میتواند منجر به اخلال در نظم اقتصادی گردد
به گزارش فارس،یوسفی گفت: این موضوع از منظر حقوقی قابل بحث و بررسی است و باید با حضور متخصصان امر و ورود منطقی قوه قضائیه جهت صیانت از حقوق مردم و اینکه آیا ایرانخودرو به اندازه میزان ادعایی خود در حوزه صنعت خودرو انجام وظیفه به نحوه مطلوب کرده یا خیر را طلب می‌کند.