سرمایه گذاران همواره از رشد قیمت سهام و یا تقسیم سود نقدی عایدی دارند اما بازار سرمایه همیشه حالت صعودی نداشته و در حالت ایده‌آل نیست و مسلما در تمام بازارهای دنیا باید ابزارهایی برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت برای سرمایه گذاران وجود داشته باشد تا بتوانند در شرایط بحرانی و نزولی از آن استفاده کنند. یکی از ابزارها، اختیار معامله است که از سال ۹۷ وارد بازار مشتقات شد و شاهدیم با رفع قوانین محدود کننده آن و امکان ورود همه فعالان حجم بهتری گرفته و پررنگ‌تر شده است.
در بورس کالا قراردادهای آتی روی صندوق طلا، شمش طلا، زعفران، نقره و ... وجود دارد و قراردادهای اختیار معامله صندوق و شمش طلا نیز داریم. در بازار سهام نیز روی اکثر نمادهای بزرگ قراردادهای اختیار معامله منتشر شده است اما بازهم جای رشد بسیاری در این زمینه وجود دارد و مکانیزیم این قراردادها به گونه‌ای است که برای افرادی که ریسک پذیری بالایی دارند بسیار مناسب است و هم برای افرادی که به دنبال پوشش ریسک هستند و هم افرادی که قصد آربیتراژ دارند (یعنی استفاده از گپ قیمتی بین دو بازار روی یک دارایی) کاملا مناسب است و سایر افراد نیز می‌توانند از این قراردادها استفاده کنند.
با وجود این که در بازارهای جهانی عمده ارزش معاملات بازارها را قراردادهای مشتقه تشکیل می‌دهند اما در بازار سرمایه کشورمان به این شکل نیست یعنی عمده ارزش معاملات برای دارایی پایه‌ها بوده و ارزش معاملات مشتقه به نسبت زیادی کمتر است و جای گسترش زیادی دارد.
به نظر می‌رسد دو موضوع باعث گسترش این قراردادها می‌شود. به دلیل نسبت بالای ریسک به درآمدهای این قراردادها، مسلما این نهادها تمایل دارند بازار نقد عمده ارزش معاملات را تشکیل دهد اما فعالان هرچه بیشتر با این بازارها آشنا شوند به دلیل جذابیت این قراردادها به آنها گرایش پیدا می‌کنند و این مزیت رقابتی کارگزارها خواهد بود در نتیجه بحث آموزش و اینکه همه کارگزارها سامانه‌های معاملات و مجوزهایشان در این راستا تکمیل باشد و بتوانند به مشتریانشان خدمات دهند، می‌تواند در وهله اول از جمله شرایطی باشد که به توسعه بازار کمک کند که شاهد آن هستیم. مسئله بعد نیز رفع محدودیت‌ها از سوی نهاد قانون‌گذار و کارگزارهاست که می‌تواند به گسترش این بازار کمک کند.
- شایان کرمی - مدیر کارگزاری توسعه سهند