به گزارش صدای بورس، شرکت‌های رتبه‌بندی جزو آخرین گروه از نهادهای مالی بودند که سازمان بورس مقررات آن را مستند کرد. بر این اساس این نهاد راه اندازی و شرکت‌های رتبه‌بندی شروع به فعالیت کردند. در همینن زمینه گفت‌وگویی با محمدرضا عربی مزرعه‌شاهی، مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان به بررسی این صنعت، چالش‌ها و فرصت‌های آن و همچنین کمک‌هایی که به بازار سرمایه و اقتصاد کشور می‌کند، پرداخته است.
* رتبه‌بندی در ایران صنعت نوپایی است...
دقیقا؛ در سال‌های نخست به دلیل نبود دستورالعمل و عدم احساس نیاز به خدمات این موسسات در بازار، شرکت‌های رتبه‌بندی نتوانستند عملیات زیادی داشته باشند تا از توانمندی‌های خود به بازار کمک کنند. پس از تصویب چند مصوبه و اجازه استفاده از رتبه‌بندی به ناشران بورسی، این اتفاق تکمیل شد و شرکت‌های رتبه‌بندی توانستند با استفاده از خدماتی که ارائه می‌دهند، ارزش افزوده جدیدی به بازار سرمایه اضافه کنند که رتبه اعتباری ناشران است.
در سال‌های گذشته تعدادی از ناشران با استفاده از رتبه‌بندی‌های اعتباری خود و بدون نیاز به ضامن موفق به انتشار اوراق شدند که به نظر می‌رسد تحول خوبی در بازار سرمایه است که ادامه دار خواهد بود و کمک خوبی است به ناشرانی که توانمندی مالی و اعتبار مالی خوبی دارند. در این صورت با استفاده از رتبه‌بندی اعتباری خودشان و بدون نیاز به ضامن یا بدون استفاده از ضمانت سیستم بانکی می‌توانند به تنهایی تأمین مالی کنند و با استفاده از این تأمین مالی خودشان به توسعه آنها کمک کنند.
* شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان به هفتمین سال فعالیت خود از تاسیس تاکنون رسیده است.
بله؛ در طول ۶ سال گذشته پستی و بلندهای زیادی در بحث رتبه‌بندی داشتیم اما در حال حاضر به نظر می‌رسد شرایط به سمت ثبات پیش می‌رود و با استفاده از اتفاقاتی که افتاده این بازار در حال رشد است. در مجموع شرکت‌های رتبه‌بندی در سه حوزه در حال کار هستند. اولین و مهمترین حوزه کاری بحث رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌هاست. درواقع استفاد از رتبه‌بندی اعتباری ناشران و اوراق بهادار است که ثمره خیلی خوبی برای بازار داشته و کمک کرده که ناشران هم در تأمین مالی خودشان تسریع داشته باشند و هم نیاز آنها به سیستم بانکی تا حدود زیادی رفع شده است. بحث دوم رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مقررات و متدولوژی آن در حال نهایی شدن است. متدولوژی‌های مجموعه‌های رتبه‌بندی با سازمان بورس در حال نهایی شدن هست و از اواخر امسال و اوایل سال آینده به صورت رسمی این مورد را هم خواهیم داشت. بحث سومی که به نظر می‌رسد در آینده نزدیک اتفاق می‌افتد، موضوع رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی است که به شفافیت بازار بسیار کمک خواهد کرد چون رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی نشان می‌دهد که شرکت‌ها چه مقدار در رعایت مقررات حاکمیت شرکتی جدی هستند و چه مقدار این مقررات را رعایت کردند. مقررات حاکمیت شرکتی یکی از پیش نیازهای شفافیت و درواقع یکی از ابزار برای ایجاد شفافیت است بنابراین رعایت مقررات حاکمیت شرکتی چه آن چیزی که سازمان بورس مصوب کرده و به صورت اجبار برای ناشران است و چه نمونه‌های خوبی که در دنیا وجود دارد، نشان می‌دهد که شرکت‌ها چقدر به رعایت حقوق سهامداران و ذینفعان متنوعی که وجود دارند، اهمیت می‌دهند. رتبه حاکمیت شرکتی نشان دهنده میزان رعایت و میزان همخوانی عملیات شرکت‌ها با کدهای حاکمیت شرکتی است.
* صنعت رتبه‌بندی در کشور ما با چه چالش‌هایی مواجه است؟
رتبه‌بندی اعتباری بحث نویی در ایران است. اگرچه سابقه بیش از صد ساله در دنیا دارد و شاید ۱۲۰ یا ۱۳۰ سال است که در دنیا و در کشورهایی که اقتصادهای پیشرفته‌ای دارند، رتبه‌بندی اجرا می‌شود. در کشورهای منطقه هم رتبه‌بندی اعتباری سال‌هاست که استفاده می‌شود اما در کشور ما خیلی دیر به این موضوع پرداخته شد و از نزدیک به ۱۰ سال پیش که مقررات آن شروع به آماده‌سازی شد تا سال ۹۵ که مصوبه نهایی شد و سال ۹۶ که موسسات رتبه‌بندی تاسیس شدند، این اتفاق به طول انجامید. در چند سال گذشته توانستند شرکت‌های رتبه‌بندی کار خود را شروع کنند و نتایج خوبی هم بدهند. چالش کلیدی که در بحث رتبه‌بندی اعتباری داریم، ناآشنایی و دور بودن استفاده‌کنندگان از ادبیات رتبه‌بندی اعتباری و ارزش افزوده‌ای است که این رتبه اعتباری می‌تواند به بازار و حتی در کلان سیستم اقتصادی کشور ارائه کند. تقریبا در تمام کشورهای پیشرفته دنیا یا شاید بسیاری از کشورهایی که اقتصاد در حال توسعه دارند و حتی کمی از اقتصاد ما هم عقب مانده‌تر هستند، رتبه‌بندی اعتباری در نظام بازار سرمایه و از آن مهم‌تر بازار پول یعنی سیستم بانکی به شدت استفاده می‌شود و نماد اعتباردهی و تخصیص منابع بانکی به استفاده کنندگان منابع است. در سال‌های گذشته بارها با این موضوع مواجه شدیم که منابع بانکی ما به درستی تخصیص پیدا نمی‌کند. یعنی منابع بانکی به جاهایی تخصیص پیدا می‌کند که بازگشت ندارد و در بعضی از موارد مشاهده می‌شود که بعضی از دریافت کنندگان منابع بانکی به دلایل اینکه توانمندی بازگشت آن را ندارند، باز پرداخت هم نمی‌کنند و یک یا چند بانک را درگیر ناترازی می‌کنند و نهایتا آسیب به سلامت شبکه بانکی و سیستم پولی کشور می زنند.
* درواقع رتبه‌بندی اعتباری به سیستم بانکی کمک می‌کند که از توانمندی بازپرداخت تسهیلاتی که ارائه شده اطمینان بیشتری داشته باشند...
دقیقا و شرکت‌هایی را انتخاب کنند برای تسهیلات‌دهی که امکان بازپرداخت تسهیلات را دارند. درواقع تعریف اساسی رتبه‌بندی اعتباری یعنی ارزیابی توان اعتباری دریافت کنندگان اعتبار، تسهیلات گیرندگان و ناشران اوراق تأمین مالی. در سه تا چهار دهه گذشته نظام اعتباردهی که عمدتا بر پایه تسهیلات بانکی بوده یا اصلا سیستم رتبه‌بندی و سیستم ارزیابی اعتباری را به معنای کلاسیک و مورد استفاده در دنیا قبول نداشته و یا آن را به صورت شکلی و بسیار ناقص در تصمیم گیری‌های اعتباری مورد استفاده قرار داده است. بنابراین در حال حاضر سخت است که به ساختاری که این سیستم را یا قبول ندارد و حتی مزاحم تصمیم‌گیری خود می‌داند یا هنوز به ضرورت و ارزش افزوده آن شک دارد اعلام کنیم از این سیستم استفاده کنید و فرهنگ اعتباری را ایجاد کنیم. بنابراین ما در حوزه استفاده از رتبه‌بندی اعتباری در سیستم بانکی با چالش مواجه هستیم که هنوز این ابزار و این خدمت کلیدی استفاده نمی‌شود. امیدواریم در اسرع وقت این اتفاق در سیستم بانکی هم بیفتد که برای دادن اعتبار و تخصیص منابع بانکی بتوان از این رتبه اعتباری به عنوان قطب نمای اعتباری استفاده کرد یعنی بانک‌ها بتوانند بر اساس این رتبه‌های اعتباری تخصیص منابع را انجام دهند.
* ارزیابی شما از رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه چیست؟
در خصوص بحث بازار سرمایه که دومین استفاده کننده کلیدی رتبه اعتباری است، بعد از سالها که تمام تأمین مالی‌هادر بازار سرمایه بر مبنای ضمانت بانکی یا ضمانت‌های ناشی از توثیق سهام و... بود، این تابو شکسته شد و شرکت‌ها می‌توانند بر اساس رتبه اعتباری و توان مالی خود اعتبار کسب کرده و تأمین مالی کنند. این اتفاق در سال‌های گذشته شروع شد و در شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان تعداد زیادی از شرکت‌های رتبه‌بندی را داریم که بر اساس رتبه اعتباری بدون نیاز به ضامن و بدون نیاز به توثیق سهام تأمین مالی کردند. سازمان با اجازه دادن به بازار برای استفاده از رتبه اعتباری توانست بخش زیادی از دغدغه مدیران شرکت‌های خوب را برطرف کند چون مادامی که این رتبه اعتباری را نداشتیم، فرقی بین شرکت خوب و بد از لحاظ اعتباری مشخص نمی‌شد و همه با یک مدل باید از فرآیند تأمین مالی عبور می‌کردند. در حال حاضر اما به نظر می‌رسد خط سبزی ایجاد شده که بدون نیاز به وثیقه یا ضامن بتوانند از شرکت‌های خوب تأمین مالی کنند.
* آینده این صنعت را در ایران چگونه می‌بینید؟
با توجه به اینکه این صنعت در کشور ما نوپاست، زمان می‌برد تا فرهنگ آن در بازار ایجاد شود. به نظر می‌رسد چه در سیستم بانکی و چه در بازار سرمایه شاید در ۱۰ سال آینده بتوانیم بخش زیادی از تأمین مالی‌ها بر مبنای رتبه‌های اعتباری اتفاق بیفتد و این فرهنگ ایجاد شود که این ابزار می‌تواند بسیار کمک کننده و تاثیرگذار باشد. همچنین در صورت استفاده سیستم بانکی از این ابزار، بسیار راحت‌تر می‌تواند تخصیص منابع دهد و راحت‌تر می‌تواند بر منابعی که تخصیص داده شده و پرداخت‌هایی که انجام شده نظارت کند. همین موضوع کمک می‌کند تا خود سیستم بانکی و نظام بانکی کشور هم سالم‌تر اداره شود. از طرفی هم به سلامت اقتصادی کشور می‌تواند کمک جدی داشته باشد. با تدوین مقررات مناسب چه در بحث بازار سرمایه و چه در بحث نظام بانکی اگر ساختار تأمین مالی بر مبنای اعتبار شرکت‌ها و اعتبار دریافت کننده برای تسهیلات باشد، بخش زیادی از دغدغه‌های نظارتی دولت و نهادهای نظارتی هم رفع خواهد شد چرا که شرکت‌های رتبه‌بندی دارای دو خصیصه هستند که آنها را متمایز می‌کند. یکی اینکه مستقل هستند یعنی هیچگونه وابستگی به دریافت کنندگان تسهیلات و حتی پرداخت کنندگان تسهیلات ندارند بنابراین مستقلانه و بدون اینکه هیچگونه سو گیری داشته باشند کار رتبه‌بندی را انجام می‌دهند. نکته دوم هم سازمان‌های دانش محور و تخصص محور هستند که بر اساس متدولوژی‌های کاملا مشخص و دارای پشتوانه فنی و علمی دقیق یک رتبه‌بندی را انجام می‌دهند و بنابراین خروجی کار آنها هم قابل اتکاست و قابل استفاده خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد با داشتن این دو ویژگی یعنی حرفه‌ای‌گری و استقلال می‌توانند واقعا به بحث شفافیت در تأمین مالی بنگاه‌ها و شفافیت در نحوه تخصیص منابع مالی در سیستم بانکی کمک کننده باشند.
* شرایط حاکم بر وضعیت سیاسی کشور چه تاثیراتی بر رتبه‌بندی اعتباری دارد؟
به دلیل شرایط حاکم بر وضعیت سیاسی کشور و عدم ارتباط معنادار با اقتصاد دنیا، رتبه‌بندی اعتباری در کشور ما قابل استفاده برای سرمایه‌گذاران خارجی نیست. اگر دارای یک ارتباطی با دنیا بودیم و درواقع بحث تحریم‌ها وجود نداشت، رتبه‌های اعتباری ما می‌توانست برای بحث تأمین مالی حتی دولت هم کمک کننده باشد چون همه کشورها دارای رتبه اعتباری هستند و این رتبه اعتباری نشان دهنده ریسک آن کشور و دولت است. با وجود نداشتن رتبه‌بندی اعتباری برای دولت و کشور ما بسیاری از سرمایه‌گذاران اصولا هیچ تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. رتبه اعتباری شاید یکی از کلیدی‌ترین و درواقع رتبه اول و اصلی‌ترین معیار برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی است. رتبه اعتباری نشان می‌دهد که سرمایه در آن کشور چه مقدار آسیب پذیر است و چه مقدار مطمئن می‌توانند آنجا سرمایه‌گذاری کنند. تقریبا عمده کشورهای همسایه ما رتبه اعتباری دارند حالا خوب یا بد جای خود دارد ولی نداشتن رتبه اعتباری یعنی اینکه هیچ راهنما و علامت استانداردی و در واقع شناختی نسبت به اطمینان از امنیت سرمایه‌گذاری و یا اعتبار دهی به آن اقتصاد نداریم. بر این اساس هیچ سیگنال یا علامتی از این اقتصاد نمی‌توان به سرمایه‌گذاران دنیا داد. حتی داشتن یک رتبه اعتباری پایین می‌تواند کمک کننده باشد تا حداقل بدانند که اقتصاد یک کشور در چه شرایطی است و چه خوبی‌ها و چه نارسایی‌هایی دارد. وجود نداشتن این رتبه‌بندی اعتباری برای کشور به یکی از علامت سوال‌های بسیار بزرگ برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است. اگرچه تحریم‌ها عامل کلیدی آن است ولی به نظر می‌رسد حتی اگر تحریم‌ها هم نبود برای داشتن رتبه اعتباری خوب باید اصلاحات جدی در اقتصادمان داشته باشیم. درواقع تصمیمات کلان درستی باید بگیریم تا رتبه اعتباری کشور در سطح و اندازه‌ای باشد که قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری باشد و همچنین نشان دهنده ریسک سرمایه‌گذاری در شرایط مناسب باشد.
* چشم انداز خود را شناخته شدن به عنوان برترین شرکت رتبه‌بندی اعتباری در ایران و کسب جایگاه منطقه ای تا سال ۱۴۰۴ تعیین کرده اید. چه اقداماتی برای دستیابی به این هدف انجام داده اید؟
اگر اقتصاد شرایط تحریمی نداشت، می‌توانست جزو بهترین اقتصادهای منطقه باشد ولی با توجه به این شرایطی که اتفاق افتاد عملا این ظرفیت مهیا نشد و در شرایط مناسب اقتصادی نیستیم. در صورتی که روند عادی در اقتصاد داشتیم، اقتصاد کشورمان می‌توانست در منطقه اول باشد. یعنی هم می‌توانستیم به عنوان یک نهاد خدمت دهنده به بازار سرمایه کمک کنیم، هم برای توسعه اقتصادی و هم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی با بررسی و رتبه‌بندی شرکت‌ها و ناشران کمک کنیم. بنابراین به نظر می‌رسد می‌توانستیم به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه رتبه‌بندی در منطقه باشیم ولی به هر حال شرایط اقتصادی و عدم ارتباط با دنیا باعث شده که از این موضوع تا حدودی نتوانیم استفاده کنیم؛ اگر چه دارای شریک دانش فنی خارجی هستیم و از دانش فنی آنها استفاده می‌کنیم ولی نمی‌توانیم به بازارهای مالی بین‌المللی خدمات خود را ارائه دهیم.
* ارزیابی شما از شرایط بازار در این ۹ ماه گذشته به چه صورت است و با توجه به آن زمستان را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
بازار سرمایه حدود دوسالی است درگیر شرایطی شده که به نظر می‌رسد شرایط مناسبی نیست و انتظارات از بازار بسیار بالاتر از این بود. بعد از اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۹ افتاد و بازار دچار تنش سنگینی شد، سیاست‌های حمایتی دولت برعکس شد. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت در ساختار اقتصادی خود تمایلی به ثبات در سازمان‌ها و ساختارهای صنعتی و اقتصادی کشور ندارد و هر چند وقت یکبار در راستای تأمین بودجه و تأمین مخارج دولت تنش را به این ساختارها وارد می‌کند. این موضوع سبب شد در دوسال گذشته فشار بر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه تشدید شود و از جهت‌های مختلفی، از قیمت‌گذاری‌های نهاده‌های تولید که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت گاز، قیمت انرژی و سایر منابعی هستند که با دولت درگیرند. از طرفی به شرکت‌های معدنی فشارهای بسیار سنگینی بر بهره مالکانه یا عوارض قانونی معدنی آنها ایجاد می‌کند که سودآوری آنها را کاهش داده است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد دولت کاری که به شدت مضر است را انجام می‌دهد که بحث دستوری کردن قیمت‌ها و فشار بر فروش شرکت‌هاست. درواقع دولت در سال‌های گذشته در تمام صنایع بورسی قیمت‌گذاری خود را به نحو بسیار مخربی انجام داده و عملا شرکت‌ها را از دو طرف یعنی هم از نظر بالا رفتن هزینه‌های تولید و هم از طرف عدم امکان فروش بیشتر یا عدم امکان سود آوری بیشتر تحت فشار قرار داده است. این موضوع باعث شده چشم انداز صعودی در بازار شکل نگیرد. به نظر می‌رسد اگر دولت همین شرایط را ادامه دهد که در بودجه ۱۴۰۳ هم همین رویه‌ها و روندها را می‌بینیم، بنابراین سرمایه‌گذاران انتظار اتفاقات مناسب و خوب را در بازار نمی‌بینند و شرایط خیلی نمی‌تواند با چند ماه گذشته تفاوت داشته باشد.
* در این شرایط چه موردی می‌تواند به بازار شوک وارد کند؟
تنها موردی که می‌تواند به بازار شوک وارد کند رشد قیمت دلار است که ممکن است برای صادرات شرکت‌ها خوب باشد و باعث رشد سودآوری آنها شود. با توجه به سیاست‌های دولت در یک سال گذشته به نظر می‌رسد که دولت تمایلی به افزایش نرخ ارز نداشته باشد. اگر دولت نرخ ارز را ثابت نگه دارد تصور این است شرکت‌ها در سال آتی شرایط مناسب‌تری نسبت به ۱۴۰۲ نخواهند داشت. تصور می‌شود چشم انداز تا پایان سال مشابه چند ماه گذشته باشد.
* بورس می‌تواند عقب ماندگی خود نسبت به بازارهای موازی را جبران کند؟
دستکاری دولت در مولفه‌های اقتصادی تقریبا پیش‌بینی همه چیز را از بین برده است. تلاش دولت در تأمین ارز و نگهداری آن در سطوح فعلی است. اگرچه در خصوص تورم که از منابع مختلف اعداد مختلفی گزارش شده ولی حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم در سال گذشته داشته‌ایم. از طرف دیگر بازارهای موازی مانند طلا با توجه به اتفاقاتی که در دنیا وجود داشته، رشد محدودی داشته است. به نظر می‌رسد تنها دارایی که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجه داشته بازار مسکن بوده که این رشدها باعث راکد شدن می‌شود که درواقع مخرب بودن آن بیشتر از ارزش آفرینی آن است.
زمانی که بازار را راکد می‌کنیم عملا سرمایه‌گذاری آتی در بازار شکل نمی‌گیرد و می‌تواند باعث رشدهای سنگین‌تر در آینده شود. بازار دیگری که شاید به صورت اسمی بازدهی داشته، بازار بدهی بوده که ۲۵ تا ۳۰ درصد بازدهی داشته اگرچه در مقابل تورم باز هم ۱۰ تا ۲۰ درصد عقب است. در کل تقریبا همه بازارها نسبت به واقعیت اقتصاد منفی بودند و بازدهی نداشتند ولی بازار سهام با توجه به اینکه اصلا رشدی نداشته بازدهی منفی آن بیشتر از بازارهای دیگر است. لازمه رشد خوب آن هم باز گذاشتن اقتصاد، بهتر شدن شرایط شرکت‌ها و عدم ورود دولت در جزئیات مسائل شرکت‌ها، عدم سرکوب قیمت‌ها و عدم قیمت‌گذاری‌های دستوری است. عامل دومی که برای اقتصاد بسیار نامناسب است ولی ممکن است برای شرکت‌ها مناسب باشد، رشد قیمت دلار است. رشد دلار برای شرکت‌های صادراتی می‌تواند باعث جهش قیمتی یا بهبود قیمتی آنها شود.
- مرضیه حیدری - خبرنگار
- شماره ۵۲۶ هفته نامه اطلاعات بورس