به گزارش صدای بورس،تعهد ایجاد اشتغال برای سال جاری حدود یک میلیون است که مطابق آمار ارائه‌شده از سوی معاون اشتغال وزارت کار از بین ۹۳۷ هزار شغل ثبت‌شده در سامانه رصد حدود ۶۷۴ هزار شغل به صورت دقیق صحت‌سنجی شده و از تعهدات امسال به صورت قطعی انجام شده است. در مورد این خبر چه موضعی می‌توان گرفت؟
در وهله اول باید اقتصاددان‌ها و کارشناسان امور اقتصادی راجع به این موضوع اظهارنظر کنند. اما در همین ابتدا به نظر می‌رسد یک ابهام در این آمارها وجود دارد. اگر کل مشاغل تعهدشده حدود یک میلیون شغل در سال باشد، آنگاه ۹۷۰ هزار شغل معادل تحقق ۹۷ درصد از تعهد دولت است و نه ۹۰ درصد آن.
از سوی دیگر خبرگزاری‌ها ضمن اشاره به آمار وزارت کار، ذکر کرده‌اند که ۶۷۴ هزار شغل از مجموع ۹۳۷ هزار شغل ثبت‌شده، مشمول صحت‌سنجی شده است. این یعنی حدود ۷۰ درصد از مشاغل سامانه «رصد» در قالب مشاغل واقعی یا صحیح قرار می‌گیرند. به این ترتیب باز هم نمی‌توان به رقم ۹۰ درصد رسید. از سوی دیگر عبارت «صحت‌سنجی» کارکرد خاص خود را دارد. همواره در آمارهای اشتغال، این شائبه وجود دارد که منظور از «شغل» چیست؟ معمولا این مشکل در مقاطع آمارگیری‌ها و سرشماری‌های عمومی مطرح می‌شود. تعریف «اشتغال» افراد در حوزه آمارهای اقتصادی به صلبیت سایر شاخص‌ها نیست؛ به‌عنوان نمونه برای محاسبه تورم معمولا یک سبد متشکل از ده‌ها نوع کالا و خدمات انتخاب می‌شود که هرکدام دارای وزن مشخصی هستند.
هر دولتی می‌تواند تعداد این کالاها را اندکی تغییر دهد یا ضریب آنها را بالاتر یا پایین‌تر ببرد اما نتیجه محاسبه تغییر قابل‌توجهی ندارد. ولی درباره اشتغال چنین نیست و دست دولت‌ها بازتر است. برای مثال می‌توان کسی را «شاغل» دانست که در هر هفته به میزان فلان ساعت کار انجام می‌دهد. همچنین تعریف «بی‌کار» نیز می‌تواند دامنه زیادی داشته باشد. مثلا می‌تواند کسی باشد که در عرض فلان ماه قبل شغل خود را ترک کرده و تا فلان ماه در جست‌وجوی کار بوده و اکنون آماده به کار است. می‌توان حسب مورد به مقادیر فوق نیز عدد مناسب تخصیص داد.
وقتی در خبر فوق از عبارت «صحت‌سنجی» یاد می‌شود، بدان معناست که همه این ملاحظات صورت گرفته و آمارها قطعی و صحیح است و طبعا این انتظار وجود دارد که کسی آنها را زیر سؤال نبرد.
به لحاظ مبنایی قاعدتا باید با دسترسی به داده‌های مرکز فوق‌الذکر نسبت به صحت‌وسقم آنها اظهارنظر کرد اما نکته اساسی این است که آمار اشتغال اساسا یک نرخ خودآیین نیست.
به عبارت دیگر نمی‌توان در یک اقتصاد نابسامان و ضعیف و کم‌اثر از رشد و توسعه اقتصادی، انتظار یا امید داشت که نرخ اشتغال بالا برود یا پایدار باقی بماند.
اگر این نرخ روند صعودی داشته باشد طبعا یا محاسبات ایراد دارد یا تعریف اشتغال و بی‌کاری به شکل صحیحی صورت نگرفته است. به عبارت دیگر باید مشخص شود که سرشت و ماهیت این «شغل‌ها» چه بوده است. به این منظور مراجعه به آمارهای مرکز آمار کشور می‌تواند راهگشا باشد. تفاوت آمار حرفه‌ای (مرکز آمار) با آمارهای اداری (نظیر آنچه وزیر کار گفته) در اینجا مشخص می‌شود. مرکز آمار تصریح کرده که «بی‌کار» شامل تمام افراد ۱۵ ساله و بیشتر می‌شود که هفت روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده‌اند و دارای شغلی نیز نبوده‌اند. آنگاه آنها را در چهار مقوله (کاتاگوری) قرار می‌دهد.
طبق آمار موصوف میزان جمعیت شاغل ۱۵ سال به بالا در بهار امسال حدود ۱۴۰۱ حدود ۲۴.۳۰ میلیون نفر بوده است (زن و مرد).
این میزان طبق جدیدترین به‌روزرسانی که تابستان ۱۴۰۲ است حدود ۲۴.۶ میلیون نفر است.
به این ترتیب در نیمه اول سال جاری حدود ۳۰۰ هزار مورد به جمعیت شاغلان اضافه شده است.
به گزارش شرق،آنچه ذکر شد به هیچ عنوان نباید یک تحلیل اقتصادی محسوب شود، بلکه صرفا ابهامی بود که بر یک ارائه آماری وارد دانسته شده است. بدیهی است کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی می‌توانند درباره ابعاد فنی قضیه اظهارنظر کنند.