به گزارش صدای بورس،مجیدشاکری-کارشناس اقتصادی درباره حواشی حذف یا عدم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تأکید کرد: شیوه حذف بسیار مهمتر از اصل حذف کردن یا نکردن است. شیوه تامین کالای اساسی از دادن و ندادن ارز ترجیحی مهمتر است.
او در قالب چند سوال و جواب کوتاه به این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید؛
آیا ایجاد ارز ۴۲۰۰ در فروردین ١٣٩٧ درست بود؟ قطعا خیر.
آیا حذف تدریجی ۴۲۰۰ از انتهای ١٣٩٨ تا تابستان ٩٩ در اقلام مختلف با تاثیر کم و تشکیل گروه ٢١ در تابستان ٩٩ درست بود؟ بله.
آیا حذف دفعی و یک شبه ۴۲۰۰ از کالاهای اساسی با تاثیر بسیار زیاد در بهار ۱۴۰۱ درست بود؟ قطعا خیر.
آیا ایجاد ارز ۲۸۵۰۰ پاسخ درستی به تبعات حذف یک شبه ۴۲۰۰ بود؟ واقعا خیر.
آیا از تغییرات قیمتی اقلام مشمول مستقیم می توان نتیجه گرفت که سیاست ارز ترجیحی شکست خورده یا پیروز شده؟ ابدا، هم تخصیص ارز ترجیحی در هر دو دوره بدلایل تحریمی بسیار سکته دار بوده و هم تنها عامل موثر بر قیمت مصرف کننده ارز نیست.
آیا ارز ترجیحی بر قیمت مصرف کننده موثر است؟ در دو گزارش جداگانه و دقیق بانک مرکزی در زمستان ٩٨ و بهار ۱۴۰۲ در اقلامی کاملا مشابه: در یک گروه بسیار موثر بوده ( خصوصا روغن و خوراک دام) در گروهی موثر بوده اما مشکل تخصیص داشته ( مثلا گوشت) در گروه دیگر بسیار بی تاثیر بوده.
شیوه حذف بسیار مهمتر از اصل حذف کردن یا نکردن است. شیوه تامین کالای اساسی از دادن و ندادن ارز ترجیحی مهمتر است.
آیا ارز ترجیحی سیاست رفاهی مناسبی است؟ واقعا خیر. هم ضد تولیدی است هم به انواع مفاسد مبتلاست هم بی تردید باعث افزایش مصرف ارز می شود، بدون اینکه مصرف ارزی چندان مقید به بی کششی کالای مشمول باشد.
آیا حالا که ارز ترجیحی سیاست رفاهی مناسبی نیست، باید در یک شب حذفش کرد؟ نه، بدون نظام رفاهی، بدون برنامه تولید خصوصا برای زنجیره های خوراک دام، بدون حذف تدریجی و حجمی، حذف کردن ارز ترجیحی به معنای ساختن یک ارز ترجیحی گرانتر است.
از بهمن ماه سال گذشته و بعد از جهش نرخ ارز در پی جراحی اقتصادی اردیبهشت ماه و حذف ارز ترجیحی، بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور در یک طرح مشترک از پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی برای یک بازه دوساله خبر دادند.
بر این اساس مقرر شد نرخ ارز واردات کالا معادل هر دلار ۲۸۵۰۰تومانی تثبیت شود، مدتی بعد رئیس‌کل بانک مرکزی از تأسیس مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد که نرخ تأمین ارز برای کالاهای واسطه‌ای تولید در این بازار حدود ۳۷۵۰۰ تومان تعیین شد، و در پی آن مقرر شد صرفاً ۲۵ دسته کلی کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰تومانی تأمین ارز شوند.
گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز نرخ ارز تامین کالاهای اساسی همان ۲۸۵۰۰ تومان همانند سال گذشته باقی ماند. امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حفظ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای تامین ارز کالاهای اساسی می‌گوید: افزایش نرخ ارز این کالاها از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ موجب فشار هزینه ای ۳۵ درصدی به تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی وارداتی می شود که دولت با آن موافقت ندارد. همانگونه که قبلا هم توضیح داده شد، دولت در سال جاری و در ادامه آن در سال آینده با توجه به تورم چند سال اخیر سیاست تثبیت اقتصادی را برای کنترل نوسانات شدید متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ کرده است.
منبع: تسنیم