به گزارش صدای بورس،اصغر سلیمی، با اشاره به برخورد با «مفاسد اقتصادی و ارزی» در کشور گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی باید متناسب با جرم صورت گرفته باشد و هیچ مماشاتی در این موضوع پذیرفتنی نیست.
نماینده مردم «سمیرم» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی باید در زمان مناسبی صورت پذیرد، بیان کرد: به واقع افکار عمومی ناظر بر برخوردهای صورت گرفته با مفاسد است بنابراین این برخوردها باید به موقع رخ داده و محکومیت ها صورت گرفته در زمان مناسبی اعلام شود.
عضو کمیسیون «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی باید بازدارنده باشد،تصریح کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی باید به نحوی باشد که از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری کرده و بازدارنده باشد. مصادره اموال و احکام نظیری آن می تواند در مبارزه با فساد موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بروز مفاسد اقتصادی باعث کاهش سرمایه اجتماعی نظام می شود، اظهار کرد: کاهش سرمایه اجتماعی در پی ایجاد مفاسد اقتصادی به حاکمیت ضربه زده و می تواند باعث بی اعتمادی افکار عمومی شود.
منبع: خانه ملت