به گزارش صدای بورس، هفتمین نشست هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در حالی برگزار شد که مطابق برنامه، باید در سوم دی ماه برگزار می‌شد، از سوی دیگر دعوتنامه این نشست با امضای حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی برای اعضا ارسال شده بود که بر اساس مصوبه یکم آبان ماه ۱۴۰۲ مبنی بر ابطال انتخابات هیچ وجاهت قانونی نداشته است.
با توجه به این مهر و امضای غیرقانونی سلاح‌ورزی، تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان ابهام داشتند و برای بررسی بیشتر حقوقی این موضوع از شورای‌عالی نظارت استعلام کردند و این نهاد اعلام کرد که چنین جلسه‌ای نمی‌تواند قانونی باشد، زیرا رئیس قانونی اتاق بازرگانی ایران در بهمن ماه طی یک انتخابات مشخص خواهد شد.
در دعوتنامه مذکور تأکید شده بود که جلسه به‌صورت حضوری انجام خواهد شد، اما صبح دیروز ۱۰ دقیقه پس از زمان شروع پیامکی مبنی بر حضور آن‌لاین به رؤسای اتاق‌های سراسر کشور و هیئت نمایندگان ارسال شد؛ از تعداد ۳۴ رئیس اتاق‌های سراسر کشور ۱۳ نفر شرکت کرده بودند که از همین تعداد نیز بیش از نیمی از افراد در راستای غیرقانونی بودن جلسه، پایان فعالیت‌های غیرقانونی در اتاق بازرگانی و تمکین به مصوبه شورای‌عالی نظارت صحبت کردند و در این میان سلاح‌ورزی را مورد خطاب قرار دادند.
همچنین از ۵۰۶ نفر اعضای هیئت نمایندگان کمتر از ۱۸۰ نفر در جلسه حضور پیدا کرده بودند که از معیار نصف به‌علاوه یک که در قانون به‌عنوان تعداد رسمی نام برده است، کمتر بود.
بر این اساس اتاق‌های بازرگانی ۱۸ استان نشست اخیر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را تحریم کردند.
با توجه به تحولات رخ‌داده در نشست اخیر اتاق ایران که از سوی بسیاری از تشکلهای رسمی و قانونی تحریم شده بود به‌نظر می‌رسد بحران در پارلمان بخش خصوصی تشدید شده است و تمام چالشهای ایجادشده در خصوص بلاتکلیفی ۶ ماه اتاق ایران متوجه حضور غیرقانونی سلاح‌ورزی در هیئت رئیسه اتاق است.
لازم به ذکر است به‌تازگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به ابطال انتخابات رئیس اتاق ایران از سوی شورای‌عالی نظارت، آنچه موجب تأکید و تذکر دبیرخانه هیئت عالی نظارت قرار گرفته، فقدان وجاهت دعوتنامه ارسالی برای اعضای هیئت نمایندگان تحت امضای رئیس اتاق بوده است؛ چه آنکه هرگونه ارسال دعوتنامه از سوی افراد فاقد سمت در اتاق بازرگانی (از جمله به‌عنوان رئیس اتاق ایران) از وجاهت قانونی برخوردار نیست، اساساً در وضعیت حاضر و از منظر حقوقی، اتاق ایران فاقد رئیس است، بر همین اساس تبعات حضور در جلسات مذکور به‌عهده شرکت‌کنندگان خواهد بود.
گفتنی است چندی قبل در فضای رسانه‌ای پیشنهادی مطرح شد که با توجه به حاشیه‌سازی‌های دامنه‌دار برخی افراد با هدف به حاشیه راندن انتخابات یکم بهمن ماه اتاق ایران، شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بایستی به وظایف قانونی خود عمل کند، بر این اساس با توجه به بالا گرفتن حواشی این حوزه در فضای مجازی و رسانه‌ای و مکاتبات نیمه‌رسمی بایستی هرچه سریع‌تر برای جلوگیری از ایجاد شبهات بیشتر در خصوص انتخابات پیشِ‌رو و همچنین سروسامان دادن وضعیت اتاق تا زمان انتخاب رئیس جدید، یک سرپرست برای ریاست اتاق ایران تعیین شود.
بر همین مبنا اتاق‌های بازرگانی تبریز، مشهد، کرج، کاشان، بیرجند، قزوین و... در نشست روز گذشته هیئت نمایندگان حاضر نشدند. از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان از میان اعضای ۱۴ اتاق بازرگانی استانی که در نشست حاضر شده بودند به‌صراحت بر استعفای رئیس غیرقانونی اتاق تأکید کردند.
لذا همان‌طور که پیش از این اعلام شده بود با توجه به شکل‌گیری مطالبه عمومی میان بخش خصوصی، لازم است رئیس شورای‌عالی نظارت در خصوص تعیین سرپرست برای ریاست اتاق بازرگانی به وظیفه قانونی خود عمل کند.
منبع:تسنیم