به گزارش صدای بورس، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با موضوع "بررسی چالش‌ها و راهکارهای تامین مالی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط"، گفت: از اتاق ایران خواستار ایجاد یک بانک اطلاعاتی بزرگ هستیم، چرا که ما نمی‌دانیم چه شرکت‌هایی به چه میزان به تامین مالی نیازمند هستند تا بررسی کنیم که آیا این شرکت‌ها صلاحیت عرضه شدن به بازار سرمایه را دارند یا نه. بنابراین برای حل مشکل تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه نیازمند اطلاعات و تعامل بیشتر میان اتاق ایران و بورس تهران است. به عنوان مثال برخی از شهرها مانند مشهد برای تمامی پروژه‌ها از شرکت بورس کمک می‌گیرند اما مثلا در لرستان کمتر از بازار سرمایه استفاده می‌کنند.
وی اظهار کرد: بورس تهران می‌تواند هر شرکتی که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان سودآوری دارد را وارد بازار سرمایه کند. با این شرایط، شرکت‌های کوچک و متوسط که سرمایه بالای ۱۲۰ میلیارد تومان هم دارند، می‌توانند از طریق ورود به بازار سرمایه، تامین مالی شوند.
گودرزی در ادامه گفت: ما در مراکز استان‌ها، دفاتر یا تالاب‌های منطقه داریم و این دفترها، دبیرخانه‌های تأمین مالی هستند. حتی در برخی از استان‌ها، مثل کرمانشاه مراکز مالی استانی را به‌صورت پایلوت راه انداخته‌ایم. برخی از شرکت‌ها در بورس پذیره‌نویسی می‌شوند. در برخی از استان‌ها خود استانداران سعی می‌کنند شرکت‌های آن استان از منابع مالی بورس تأمین مالی شوند. برای ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به بازار سرمایه زیرساخت‌ها را بهبود داده‌ایم. آن‌ها می‌توانند بانک اطلاعاتی خود را ارائه کنند و از خدمات کلینیک مالی و مشاوره رایگان تأمین سرمایه استفاده کنند و از چگونگی دریافت این خدمات مطلع شوند. کسب‌وکارهایی که سود بالایی دارند می‌توانند از ابزارهایی صندوق تأمین مالی استفاده کنند. این در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه رواج دارد و به‌نوعی شبیه بانک است. در ایران به P.D.C.F معروف است.
گودرزی در انتها اظهار داشت: برخی کشورهای توسعه یافته، بر اساس منابع مالی بخش خصوصی توسعه پیدا کردند، آلمان پس از جنگ جهانی دوم از جمله این کشورهاست. جعبه ابزار بازار سرمایه کامل است، بخش خصوصی نباید منتظر دولت و بانک‌ها بماند که خود با تنگناهای مال زیادی دست‌به‌گریبان هستند. تنها راه موجود برای توسعه کسب‌وکارها در حوزه تأمین مالی، بازار سرمایه است که دو ابزار اساسی یعنی تأمین مالی بدهی و تأمین مالی با ابزار مالکیت یا equity دارد. با توجه به فلج بودن دولت در تامین مالی و مشکلاتی که در بانک‌ها وجود دارد، تنها راه، تامین مالی از بازار سرمایه است. تأمین مالی با ابزار بدهی‌ای که نرخ بهره ۳۶ درصدی دارد توجیه پذیر نیست. کدام کسب‌وکارها در دوره رکود و تورم این بازدهی را دارند؟
وی افزود: ۵۰ شرکت در صف ورود به بورس تهران هستند اما از چنین چیزی در سایر استان‌ها مشاهده نکردیم. ما برای جذب شرکت‌ها تمام تلاش خود را می‌کنیم. اگر کسی برای تأمین مالی و سرمایه در کسب‌وکارهای کوچک مشکل دارد می‌تواند به دبیرخانه بورس و اوراق بهادار تهران مراجعه کند.
معافیت مالیت برای صادرات؛ تنها راه تزریق منابع ارزی به کشور
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: بازار سرمایه بهترین راه برای تزریق سرمایه به بخش‌های مولد است و برای برگرداندن ثبات حتما باید مشوق‌هایی برای هدایت سرمایه به بخش مولد داشته باشیم و باید به سمتی برویم که برای رشد اقتصادی و صادرات که به اقتصاد ملی کمک می‌کند، مشوق بدهیم.
وی افزود: ایجاد معافیت مالیاتی که از طریق اتاق ایران با دولت برای مواد اولیه صادراتی انجام شده بود، منجر به تزریق ۵ میلیارد دلار به صندوق دولت شده است. علاوه بر تحریم، چالش‌های موجود در بازار داخلی باعث شده است که از بازارهای بین‌المللی محروم شویم و نتوانیم حضور داشته باشیم. متاسفانه با این روندی که در پیش گرفته شده است به جای این که ژاپن منطقه شویم، تبدیل به افغانستان خاورمیانه خواهیم شد.
سرمایه‌گذاری، در مسیر پر اصطکاک
در همین ارتباط فرزانه صمدیان، رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تشریح مطالعه پژوهشی که درباره روند سرمایه‌گذاری صنعتی در یک دهه اخیر، انجام شده است، پرداخت. بر اساس داده‌های این مطالعه میزان تشکیل سرمایه در مدت مورد مطالعه تا ۴۸ درصد کاهش داشته و امروز کشور با استهلاک سرمایه و نگه‌داشت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، مواجه است. این مطالعه به علل بروز شرایط موجود نیز پرداخته و به عدم ثبات اقتصادی، نرخ بالای تورم، شرایط تحریمی، در دسترس نبودن منابع و نقدینگی لازم و در نتیجه غیرجذاب شدن محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند، البته سطوح بالای نااطمینانی در اقتصاد کشور را نیز نباید نادیده گرفت؛ در واقع وعده‌های حمایتی که داده می‌شود به مرحله اجرا نمی‌رسد.
با توجه به این پژوهش تحقیقاتی، سرمایه‌گذاری در کشور یک روند نزولی پیدا کرده است، اقتصاد در حوزه سرمایه‌گذاری دچار اصطکاک شده و هزینه ورود سرمایه به بنگاه‌ها با افزایش مواجه شده است. عوامل موثر نامطلوب بر سرمایه‌گذاری در کشور شامل فساد است که منجر به انحراف سرمایه از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های نامولد خواهد شد. دوم قوانین دست و پاگیر، سوم بی‌ثباتی در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری که ناشی از فشار تحریم‌هاست. در مرحله چهارم، سطح بالای نااطمینانی نسبت به فضای اقتصادی و آینده کشور وجود دارد که یک چالش برای تامین سرمایه در کشور است. در برنامه هفتم توسعه نیز معافیت مالیاتی شرکت‌ها با محدودیت مواجه شده و همه شرکت‌ها شامل معافیت مالیاتی نمی‌شوند.
راهکارهای پیشنهادی این گزارش شامل قرار دادن تولیدمحوری به عنوان کانون فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، ایجاد محیط باثبات، اعمال سیاست‌های حمایتی برای تأمین مالی نوسازی ماشین‌آلات، اتخاذ سیاست‌های ارزی در راستای تکمیل زنجیره ارزش صنعت، توسعه ابزارهای تأمین مالی جدید، استفاده از بازار سرمایه و تعامل سازنده با بازارهای بین‌المللی، می‌شود.
سهم بازار سرمایه از تامین مالی چقدر است؟
رجبی نژاد از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بررسی شرایط تأمین مالی کشور در ۸ ماهه ۱۴۰۲ بیان کرد: اصلی‌ترین مشکل بنگاه‌ها در حال حاضر تأمین مالی است. با توجه به مشکلات موجود در مسیر جذب سرمایه خارجی، عمده منبع تأمین مالی، بازار سرمایه و پول است.
او با بیان اینکه در مدت ۸ ماهه امسال بالغ بر سه هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان تأمین مالی از محل بازار پول و سرمایه تأمین شده است، ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴.۸ درصدی را تجربه کرده است. در این افزایش ۲۴.۸ درصدی، ۲۱.۹ درصد سهم بازار پول و ۲.۹ درصد سهم بازار سرمایه بوده است.
به گفته او از رقم سه هزار و ۷۰۲ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بالغ دو هزار و ۶۸۴ هزار میلیارد نومان که معادل ۹۰.۱ درصد است از سمت بازار پول و ۳۶۸ هزار میلیارد تومان از سمت بازار سرمایه تأمین شده که سهم آن نسبت به سال گذشته ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
او با بیان اینکه تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در هشت ماهه امسال بالغ بر دو هزار و ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است افزود: از این میزان ۴۲ درصد به بخش خدمات، ۳۶ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۰ درصد بازرگانی، ۷ درصد کشاورزی و ۵ درصد ساختمان اختصاص داده شده است.
رجبی نژاد گفت: از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۸ ماهه امسال، ۶۳ درصد مربوط به تأمین سرمایه در گردش، ۱۹ درصد سایر موارد، ۱۴ درصد ایجاد و ۴ درصد به توسعه کسب‌وکار اختصاص داشته است.
شفافیت اصل استفاده از ابزار مالی نوین است
بررسی وضعیت تأمین مالی کشور با تاکید بر چالش‌ها و راهکارهای اوراق بهادار» عنوان گزارشی است که محمدحسین صدرایی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی ارائه کرد و گفت: حجم و تعداد کل صکوک منتشره ۲۰۳.۸ همت و تعداد اوراق ۲۵۱ عدد بوده است، حجم اوراق مانده ۱۴۳ همت و به تعداد ۱۶۸ تا و اوراق سررسیده شده ۶۰.۸ همت و به تعداد ۸۳ تا بوده است. حجم کل صکوک منتشره به تفکیک نوع مرابحه ۳۳ درصد، اجاره ۴۸ درصد و منفعت ۱۸ درصد است.
او در ادامه گفت: براساس اوضاع کشف مآخذ مالیاتی و ممیزی آن سهم مالیات از بودجه دولت به سطح بی‌سابقه ۴۰ درصد رسیده ولی هنوز نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی به حد سال ۱۳۹۵ نرسیده است. دولت تصمیم دارد فرار مالیاتی را ممیزی کند و تغییراتی در سطوح کسب‌وکار اتفاق خواهد افتاد.
صدرایی گفت: تغییر کسب‌وکارها جدی است و باید کسب‌وکارها شفاف باشند. یکی از معضلات در استان‌ها در کسب‌وکارها دو یا سه دفتره بودن آنهاست. بهترین شیوه شفافیت است. کلید و پنجره ورود به بازار سرمایه صورت‌حساب مالی شفاف است و بخش خصوصی با توجه به‌صورت حساب مالی خود چشم‌انداز روشنی نداشته است.
موانع قانونی، چالشی برای توسعه صنعت لیزیتگ در ایران
جراحی، رئیس انجمن ملی لیزینگ ایران با توضیح روش لیزینگ برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، بیان کرد: لیزینگ ایران مرحله سوم رشد خود را طی می‌کند و در حال حاضر ۴۷ شرکت لیزینگ با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و فاصله زیادی با مرحله بلوغ دارند. ایجاد اشتغال، عدم ایجاد تورم، جایگزینی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات نقلیه و تولید، افزایش رقابت در تولید مالی، برخی از مزایای صنعت لیزینگ است و بین دو تا چهار نفر اشتغال‌زایی با هر تسهیلات لیزینگ اتفاق می‌افتد.
او اظهار کرد: با وجود مزایای فراوان تأمین مالی از طریق لیزینگ در ایران تنها ۳۵۰ میلیون دلار عملیات لیزینگ انجام شده در حالی که در دنیا این رقم هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار است. محدودیت‌های قانون و مقررات و موانع مالیاتی از مهم‌ترین موانع توسعه روش تأمین مالی لیزینگ در ایران است.
نماینده کارگزاری آگاه نیز در این نشست با تأکید بر بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: برای شرکت‌های کوچک پذیرش در بازار نوآفرین، انتشار صکوک، اوراق سلف موازی استاندارد، تأمین مالی جمعی و برای شرکت‌های متوسط، پذیرش در بازار اول، دوم و بازار نوآفرین، انتشار صکوک، اوراق سلف موازی، شرکت پروژه و اختیار فروش تبعی را پیشنهاد داد.
در نهایت حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران گفت: در مسائلی که امروز به آن پرداخته شد، به صورت دقیق و موردی بررسی خواهد شد تا زمینه‌های اجرایی شدن هر یک را مهیا کنیم.