به گزارش صدای بورس،تازه‌ترین گزارش پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد روند نزولی رشد نقدینگی پایان یافته و با ۰.۸ واحد افزایش، به ۲۷ درصد رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هدف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۲ تنها در صورتی محقق می‌شود که رشد این متغیر در فصل زمستان از ۵.۶ درصد فراتر نرود؛ به عبارت دیگر رشد نقدینگی ماهانه در سه ماه باقیمانده باید کمتر از ۱.۸ درصد باشد. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی افت قابل‌توجه ۵درصدی را در ماه پاییز تجربه کرده و به سطح ۳۳.۵ درصدی رسیده است.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی کشور در پایان پاییز، از دو روند متضاد در سیاست پولی کشور حکایت دارد. بر این اساس درحالی‌که پایه پولی افت قابل‌توجه رشد نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده، سطح رشد نقدینگی آرایش دفاعی به خود گرفته است. بر این اساس، رشد پایه پولی در آذرماه به ۳۳.۵ درصد رسید که نسبت به سطح ۳۸.۵ درصدی آبان‌ماه با افت ۵ واحد درصدی مواجه شده است. بااین‌حال رشد نقدینگی افزایش پیدا کرد و با ۰.۸ واحد درصد افزایش، از ۲۶.۲ درصد در آبان، به ۲۷ درصد در آذرماه رسید. براساس داده‌های منتشرشده و آمارهای گذشته، سطح نقدینگی در آذرماه از ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و سطح پایه پولی در همین مدت به بیش از ۱۰۲۳ هزار میلیارد تومان رسید.
هدف کوتاه‌مدت کجاست؟
پیش‌تر سیاستگذار اعلام کرده بود که بانک مرکزی هدف خود در سال ۱۴۰۲ را رساندن نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به سطح ۲۵ درصد تعیین کرده است. به عبارت دیگر، اگر سطح نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۲ را به علاوه ۲۵ درصد از آن کنیم، خواهیم دید که برای تحقق این هدف، سطح نقدینگی نباید از ۷۹۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر برود. به عبارت دیگر اگر در سه ماه باقیمانده از سال جاری، ماهانه به طور میانگین ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود، سیاستگذار می‌تواند به هدف مقررشده درباره نرخ رشد نقدینگی دست پیدا کند. محاسبات نشان می‌دهد به بیان بهتر، نرخ رشد نقدینگی در زمستان نباید از ۵.۶ درصد فراتر رود و رشد ماهانه آن حداکثر ۱.۸ درصد را به ثبت برساند. آمار رشد اقتصادی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد میانگین رشد ماهانه نقدینگی در ۹ ماه ابتدایی سال جای معادل ۱.۹ درصد بوده است. از سوی دیگر در سه‌ماهه پاییز، نرخ ماهانه رشد نقدینگی روندی افزایشی را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر، نقدینگی هرساله در اسفندماه شاهد یک افزایش قابل‌توجه در نرخ رشد است و به نظر نمی‌رسد سال ۱۴۰۲ از این قاعده مستثنی شود. این سه دلیل موجب می‌شود احتمال تحقق شرط ذکرشده برای تحقق هدف سیاستی بانک مرکزی بالا نباشد.
روند رشد متغیرهای پولی
قابل‌توجه‌ترین بخش آمارهای پولی آذرماه، افت ۵ درصدی نرخ رشد پایه پولی بود. سطح ۳۳.۵ درصدی رشد پایه پولی از شهریور ۱۴۰۱ بی‌سابقه به حساب می‌آید. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در فروردین‌ماه امسال به بیش از ۴۵ درصد رسیده بود. به گفته بانک مرکزی، بخشی از این رشد بالای پایه پولی به افزایش ذخایر قانونی بانک‌ها بازمی‌گردد و حائز آثار تورمی نیست. این روند درباره نقدینگی نیز صادق است و از ۳۳.۴ درصد در آذرماه سال ۱۴۰۱ به ۲۷ درصد در آذر ۱۴۰۲ رسیده است.
نقطه کور انتظارات
درحالی‌که یکی از وظایف بانک‌های مرکزی و مراجع آماری انتشار به‌موقع و منظم اطلاعات است، این مهم چندان از سوی مراجع آماری ایرانی جدی گرفته نشده و به طور کامل اجرا نمی‌شود. بر این اساس، داده‌های مربوط به متغیرهای پولی به عنوان متغیرهای پیش‌نگر شناخته می‌شوند، به فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهد تا نسبت به انتظارات تورمی در جامعه دید بهتری پیدا کنند و تصمیمات بهینه‌تری بگیرند. با این‌حال در حالی که دهمین ماه سال را پشت سر می‌گذاریم، آخرین گزارش جامع منتشرشده درباره متغیرهای پولی کشور به شهریورماه بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، داده‌هایی که کاربرد آنها پیش‌بینی شرایط آتی اقتصاد است، دست‌کم با سه ماه تاخیر منتشر می‌شوند و در عمل بلااستفاده هستند. این عدد پیش‌تر به ۶ ماه نیز می‌رسید. به نظر می‌رسد اگر طبق ادعای بانک مرکزی، هدف از انتشار این داده‌ها ایجاد امکان پیش‌بینی وضعیت اقتصاد از سوی سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارهاست، این نهاد انتشار مداوم و به‌موقع این داده‌ها را در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، رویه فعلی کمکی نمی‌کند و داده‌های منتشرشده کاربرد اعلام‌شده را نخواهند داشت.
گزارش اخیر بانک مرکزی هرچند اطلاعات مربوط به نقدینگی را به‌روز در خود گنجانده است، اما فاقد اطلاعات مربوط به انتظارات تورمی است. نقدینگی خود از دو جزء مهم پول و شبه‌پول تشکیل شده است؛ پول به اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری اطلاق می‌شود و منظور از شبه‌پول سپرده‌های غیردیداری است. به عبارت دیگر شبه‌پول نوعی از سپرده‌های مدت‌دار است که امکان نقد شدن و هزینه کردن آن به‌آسانی مقدور نیست. از جمله مثال‌های شبه‌پول می‌توان به اوراق قرضه، سپرده‌های بلندمدت، اسناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقد شدن آن به صرف زمان نیازمند است اشاره کرد. سهم پول از نقدینگی و رشد پول در ادبیات اقتصادی به متغیرهای پیش‌نگر شهره هستند و شاخصی برای سنجش انتظارات تورمی به شمار می‌روند. فقدان این داده‌ها در گزارش اخیر بانک مرکزی و به طور کلی تاخیر در انتشار آنها، به این معناست که فعالان اقتصادی از تحلیل انتظارات تورم بر اساس داده‌های پولی محروم خواهند ماند.
منبع: دنیای اقتصاد