به گزارش صدای بورس، طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی مقرر شد که بانک‌ها نسبت به واگذاری دارایی‌های مازاد خود اقدام کنند.
در ماده ۱۶ این قانون آمده است که تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.
منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند. همچنین سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند.
از این رو بانک‌ها برای اجرای قانون اقدام به عرضه و فروش دارایی‌های خود کرده‌اند. اما اتفاقی که در این چند سال رخ داده اینکه اکثر این فروش‌ها که به صورت معاملات بلوکی در تابلوهای بورس و فرابورس انجام شده است خریداری نداشته و اکثرا شاهد آن هستیم که همچنان دارایی‌های مازاد بانک‌ها و موسسات در تملک آنها باقی مانده و تعداد محدود و انگشت شماری به فروش رسیده است.
در این بین کارشناسان معتقدند که بانک‌ها به صورت قاطع تصمیم به فروش دارایی‌های خود ندارند به همین جهت تنها برای اینکه به ظاهر نشان دهند که قانون را رعایت می‌کنند با شرایطی که می‌دانند با توجه به آنها خریداری برای آن دارایی‌ها حاضر نخواهد شد اقدام به آگهی کردن و واگذاری دارایی‌های خود می‌کنند.
طبق بررسی‌های انجام شده از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۰ دی ماه سال جاری حدود ۱۰ مورد معامله بلوکی برای واگذاری دارایی‌های بانک‌ها در تابلوی بورس تهران را شاهد بودیم که از این ۱۰ مورد تنها بانک صادرات بود که توانست ۳۶/۳ درصد از ایران خودرو را واگذار کند و سایر معاملات هیچ کدام خریداری نداشتند و همچنان مشاهده می‌کنیم که موارد آگهی شده در تملک بانک‌ها قرار دارد.
برای بررسی بیشتر این موضوع و دلایل و عوامل موثر بر این اتفاق با چند تن از کارشناسان فعال در بازار سرمایه بحث و گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
بانک مرکزی باید وارد عمل شود
علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص فروش سهام زیرمجموعه بانک‌ها گفت: در معاملات بلوکی که بانک‌ها برای واگذاری سهام زیرمجموعه‌های خود انجام می‌دهند، با توجه به اینکه اکثر این معاملات بدون خریدار است و فروش انجام نمی‌شود این ابهام به وجود می‌آید که بانک‌ها قصد فروش دارایی‌ها را ندارند و صرفا از این جهت که به ظاهر قانون را رعایت کرده باشند آگهی‌هایی را درج می‌کنند.
بنابراین بانک‌ها با آگاهی قیمت‌های بالایی را برای فروش دارایی‌های خود در نظر می‌گیرند تا به این واسطه خریداری برای آنها وجود نداشته باشد و معامله‌ای در آن قیمت‌ها صورت نگیرد؛ در نتیجه اعلام می‌کنند که دارایی آگهی شده خریداری نداشت و به فروش نرفت پس همچنان دارایی در تملک بانک باقی می‌ماند. در این بین به نظر می‌رسد قانونگذار و نهاد ناظر هم تمایلی ندارد تا به صورت قاطع با این موضوع برخورد کند و در نهایت به ظاهر امر اکتفا می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از طرف دیگر بانک‌ها هم ادعا می‌کنند که با توجه به اقتصاد دستوری موجود که حکم می‌کند سپرده‌ها باید با نرخ رقابتی ۲۴ تا ۲۷ درصد جذب سرمایه کنند و در مقابل هم باید تسهیلات با نرخ دستوری ۲۳ درصد اعطا کنند (حتی برخی تسهیلات مانند تسهیلات ساخت مسکن، فرزندآوری و ازدواج که با نرخ‌های پایین‌تر در اختیار واجدین شرایط قرار می‌گیرد) موجب شده این کسب‌وکار زیان‌ده باشد.
در این بین است که بانک‌ها با استفاده از این دارایی‌های موجود سعی در پوشش زیان‌های خود می‌کنند. به این واسطه بانک مرکزی هم در عمل چشم خود را بر تخلف‌ها می‌بندد و با سکوت کردن مهر تایید بر این وضعیت می‌زند؛ در این بین نهادهای ناظر هم اعلام می‌کنند که
به ظاهر قانون رعایت و آگهی درج شده است، بنابراین مشکلی وجود ندارد. وی افزود: در نهایت اگر قصد حل درست مسئله را داشته باشیم در ابتدای امر باید بانک مرکزی در مورد خارج کردن بانک‌های متخلف از این رقابت ناسالم که در شبکه بانکی اتفاق افتاده است اقدام کند و به حل و رفع اساسی موضوع (نرخ سپرده‌ها و تسهیلات) بپردازد. سپس بانک مرکزی بحث فروش دارایی‌ها را برای بانک‌ها الزام کند؛ در این شرایط اگر فروش به درستی انجام نشد، در یک بازه زمانی معین خود بانک مرکزی اقدام به فروش و حراج دارایی‌ها بانک متخلف کند. این اقدام و فروش می‌تواند در مکانیزم انواع بازارها از جمله بورس، بورس کالا و ... که امکان فروش انواع دارایی‌ها در بستر آنها فراهم است را انجام دهد. در این اقدام به طور قطع سرعت فروش‌ها و حراج کردن‌ها باید متناسب با ظرفیت بازارها باشد؛ زیرا این دارایی‌ها که در اختیار بانک‌ها قرار دارد به نوعی دارایی سپرده‌گذاران آنها محسوب می‌شود و اگر با قیمت خیلی پایینی به فروش برسد منطقی نیست. به همین دلیل باید یک کارشناس رسمی قیمت‌های منطقی تعیین کند و دارایی‌ها در قالب حراج (حداقل تا ۱۰ الی ۲۰ درصد زیر قیمت اصلی) به فروش برسند.
شش عامل دلیل به فروش نرفتن معاملات بلوکی
معصومه ترکمان احمدی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص معاملات بلوکی که در بازار سرمایه آگهی می‌شوند اما به فروش نمی‌رسند، گفت: شاید مهمترین عامل موثر در به سرانجام نرسیدن این بلوک‌ها یکبارگی و همزمانی زمان آگهی آنها باشد. نکته دیگر آن که این فروش‌ها ممکن است در زمانی رخ دهند که وضعیت نقدینگی در بازار سرمایه به لحاظ شرایط بابار مناسب نباشد و به اصطلاح بازار کشش لازم و مناسب برای خرید این بلوک‌ها را نداشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: دلیل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد به شرایط به نسبت نامطلوبی برمی‌گردد که فروشنده برای خریدار فراهم می‌کند. در اکثر مواقع وضعیت به شکلی است که متقاضیان انگیزه کافی برای ورود به شرایط رقابتی را ندارند؛ بنابراین اگر شرایط اقساطی که برای خرید در نظر گرفته می‌شود تسهیل شود و به نوعی به جذابیت معامله افزوده شود، احتمال به فروش رفتن بلوک‌ها بالا می‌رود. وی ادامه داد: عامل بعدی که وجود دارد این است که در برخی موارد فروشنده صرفا بلوک را برای رعایت ظاهری قوانین آگهی کرده است و از قبل بازاریابی درست و اختصاصی انجام نداده است. ترکمان احمدی بیان کرد: نکته دیگر اینکه اکثر این فروش‌ها در پایان سال مالی شرکت‌ها انجام می‌شود تا نیاز مجموعه به منابع مالی را تامین شود.
به این نکته باید دقت داشت که اکثر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه پایان اسفندماه، پایان سال مالی آنهاست؛ بنابراین هر ساله شاهد اگهی شدن حجم بالایی از بلوک‌ها با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ تابلوی معاملاتی در پایان سال هستیم که این موضوع مجددا موجب همزمانی درج آگهی‌های معاملات بلوکی در بازار می‌شود. بنابراین اگر برنامه‌ریزی مدون و تصمیم قاطع برای فروش دارایی‌ها وجود داشته باشد، نباید فروش دارایی‌ها تا پایان سال مالی شرکت‌ها به طول بینجامد، بلکه باید در طی دوره و سال مالی نیز این فروش ها مدنظر تصمیم گیرندگان باشد.
این فعال بازار سرمایه نوع قیمت‌گذاری دارایی‌ها را نیز مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: معمولا دارایی‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تابلو ارزش گذاری و اگهی می‌شوند که اگر تصمیم قاطعی برای فروش وجود داشته باشد، بدون اینکه ارزان فروشی اتفاق افتد، سهامدار می‌تواند تا جایی که ممکن است فاصله بین ارزش بازار و قیمت معامله را که معمولا بالاتر از قیمت تابلو است به هم نزدیک کرده و به اصطلاح قیمت را برای معامله روان‌تر و متعادل‌تر کند و به جذابیت قیمتی برای خریداران بیفزاید.
- زهره فدوی - خبرنگار
- شماره ۵۲۷ هفته نامه اطلاعات بورس