به گزارش صدای بورس،اخیرا حرف و حدیث ها پیرامون رویه ی واردات از محل صادرات خود بیشتر از گذشته شده است. طبق نظر کارشناسان رویه ی واردات از محل صادرات خود در سال های اخیر به رویه ای برای سودجویی بیشتر برخی صادر کنندگان تبدیل شده است.
همانطور که در گزارش های قبلی به طور مفصل در مورد پرونده واردات طلا و موبایل بحث شد، در ماه های اخیر واردات تلفن های همراه (ایفون) و همچنین قاچاق معکوس طلا که هر دو از رویه واردات در مقابل صادرات خود، وارد کشور می شوند بسیار حاشیه ساز شده اند.
تخصیص ۱۰۰ ها میلیون دلار برای واردات آیفون ریپک و رفرش
از حدود دو سال قبل گوشی های بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون ۱۳ به صورت انحصاری از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند. در رویه واردات از محل صادرات خود، شرکت صادرکننده از محل صادراتی که انجام میدهد، می‌تواند کالاهای مختلف را وارد نماید.
البته نکته ای که وجود دارد این است که موبایل های بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون ۱۳ صرفا از محل وادرات در برابر صادرات خود با کوتاه ترین معطلی در صف تخصیص ارز وارد کشور می شوند. این عدم نظارت سیستمی در حوزه تخصیص ارز در رویه واردات در مقابل صادرات خود، منجر به افزایش واردات این قبلی کالاهای گران قیمت در حوزه تلفن همراه شده است.
حالا بررسی آمارهای گمرک ایران نشان میدهد در ۹ ماهه ابتدای سال درامد ناشی از حقوق و عوارض گوشی بالای ۶۰۰ دلار با رشد خیره کننده ۶۰۰ درصدی مواجه شده است. این درحالی است که کل درامد گمرک از محل حقوق ورودی حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.
قاچاق معکوس طلا، راه دیگری برای عدم برگشت ارز های صادراتی
اخیرا طبق آماری که گمرک ایران در خصوص واردات شمش طلا منتشر کرد، در ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۹ تن شمش طلا، که ارزش آن ها به بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار می رسد، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات طلا حدود ۴۴ میلیون دلار بوده است که حاکی از رشد مشکوک، عجیب و غیرطبیعی واردات طلا در سال جاری است.
لازم به ذکر است، بهمن ماه سالگذشته بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس یک مصوبه که از روز جاری قابلیت اجرا دارد تسهیلات متعددی برای واردات طلا به کشور فراهم شده است.
در حالی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که روز ۲۲ اذر ماه خبرگزاری تسنیم به پشت پرده کشف محموله بزرگ طلای قاچاق در مرزهای خروجی کشور پرداخت و موضوع تخلف خروج غیر قانونی طلا و بازگشت مجدد ان به کشور برای رفع تعهد ارز و پیمان سپاری ارزی ارز حاصل از صادرات را مطرح کرد.
در واقع در حالی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که با توجه به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا (۷ دی ماه ۱۴۰۲)، به نظر می رسد بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلا از طریق قاچاق از کشور خارج شده است.
گفتنی است صادرکننده، به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارز های حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله، احتمالا بخشی از طلای قاچاق شده به خارج از کشور را برگردانده و عملا آن را با نرخ ارز غیر رسمی (۵۰ هزار تومان) به فروش می رساند.
تشدید ناترازی ارزی با تداوم تخصیص ارز واردات از محل صادرات خود
لازم به ذکر است در شرایطی در ابلاغ آیین نامه واردات خودرو مجددا شاهد اشاره به تخصیص ارز واردات از محل صادرات هستیم، که هم اکنون نیز به بخش قابل توجهی از ارز های وارداتی که از محل صادرات خود هستند، به سمت واردات آیفون های ریپک و همچنین قاچاق معکوس طلا می شودند.
اخیرا با توجه به مشهود شدن بحث تخلف در مورد قاچاق معکوس طلا و همچنین طبق ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، بایستی کل واردات طلا در سال ۱۴۰۲ به مرکز مبادله طلا و ارز منتقل شود و صرف ثبت گمرکی طلای وارداتی برای رفع تعهد ارز صادراتی کفایت نمیکند. همچنین تمامی معاملات طلا در این مرکز به صورت شفاف صورت گیرد تا فعالیت شبکه های قاچاق و اجاره شمش طلا برای رفع تعهد صفر شود.
به گزارش تسنیم،بنابراین به نظر می رسد وزارت صمت، در شرایطی که در نظر دارد تا ارز واردات خودرو را از محل صادرات خود تامین کند، تخصیص ارز برای کالاهایی همچون آیفون که تماما از محل صادرات خود است را مسدود می کند. چرا که اولا تمامی گوشی های آیفون وارد شده در داخل کشور هیچ نمایندگی رسمی ندارند و اساسا خدمات پس از فروش در خصوص آن ها معنایی ندارد.