به گزارش صدای بورس، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده آمده است؛ در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به‌شرح زیر است:
سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶ باشد.
تعیین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ کف مالیات ۱۰ درصد و سقف مالیات ۳۰ درصد خواهد بود
همچنین نمایندگان مجلس ساز و کار تعیین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را به تفکیک درآمد آن‌ها مشخص کردند.
نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۲) و (۴) بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۲) بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به‌شرح زیر می‌باشد:
نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) ۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%) ۳-۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%) ۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.
اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ هستند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه،همچنین بر اساس ردیف (۴) بند (ث) تبصره (۱۵) که به تصویب نمایندگان رسید؛ مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) «قانون مالیات‌های مستقیم» نباشند، نیز جاری است.