از ابتدای سال و طرح موضوع نرخ خوراک پتروشیمی در اردیبهشت ماه تا کنون بازارسرمایه تحت تاثیر تصمیمات گاه غیرکارشناسی و خلق الساعه قرار گرفته تا جایی که بی اعتمادی را تشدید کرده است. نگاهی به گزارش‌های ۹ ماهه برخی شرکت‌های پالایشی مثل پالایش نفت بندرعباس و نفت تهران نشان می‌دهد که با وجود افزایش نرخ فروش شرکت‌ها حاشیه سود ناویژه شان تقریبا نصف شده که مصداق عینی این کاهش است.
این ابلاغیه بیانگر آن است که نیت قانون‌گذار و دولت آن است که به شکلی بخشی از سود شرکت‌ها را در راستای تامین نقدینگی و کسری بودجه کاهش دهد؛ به نظر می‌رسد موضوع اخیری که روند بازار را هم تحت تاثیر قرار داده نگاه دولت به افزایش سود شرکت‌هاست در این میان البته واکنش مناسبی هم از سوی سازمان صورت نگرفته تا جایی که برخی به غلط بیان می‌کنند که مواد اولیه را ارزان در اختیار شرکت‌ها می‌گذاریم بنابراین سود شرکت‌ها سهم دولت است که باید پرداخت شود؛ نکته دیگر گزارش ۹ ماهه است که افت نسبی را نشان می‌دهد به عبارتی دولت در عرصه اقتصاد به فکر کم کردن سود شرکت‌هاست تا جایی که برخی شرکت‌های بزرگ در ۹ ماه به اندازه سود سال گذشته کار کردند و اگر اعتماد در بازار وجود داشت واکنش بسیار مثبتی به این روند اتفاق می‌افتاد؛ این رویه تا جایی پیش رفته که دیگر صنایع حتی وقتی ابلاغیه و بخشنامه و ... در روند آنها تاثیری ندارد هم با افت همراه شده و به نظر تر و خشک با هم در حال سوختن هستند.
نوع نگاه حاکمیت و دولت به بازار سرمایه بر خلاف گفته و وعده‌هایی که داده می‌شد قلکی برای تامین کسری بودجه و نقدینگی است در این میان برخی افراد این نابسامانی را از چشم مدیران پرتفوها، کارگزاری‌ها و نهادهای مالی می‌دانند در صورتی که ما مدافعی به نام سازمان بورس داریم که بر اساس ماده ۷ قانون وظیفه رعایت منصفانه حقوق سهامداران و پیشگیری از وقوع تخلفات در راستای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران را دارد، اینکه سرمایه‌گذاران بر اساس اطلاعات موجود تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند اما نهادهای بالاسری با تغییر فرمول محاسبات روند معاملات را تغییر می‌دهد، تخلف است و انتظار داریم همانطور که شخص اخلالگر درروند معاملات با برخورد سازمان مواجه می‌شود در این خصوص هم سازمان بورس واکنش درستی انجام دهد هرچند در این بین نبود تشکل‌ها خود بار مضاعفی بر دوش سازمان انداخته که گاه منجر به نتیجه هم نمی‌شود در حالی که طبق ماده ۳۳ قانون وجود تشکل‌ها و ورود آنها در شورای عالی بورس می‌تواند استیفاکننده حقوق سهامداران باشد.
این روند به شکلی بازار را ترسانده است که حتی با وجود اعلام تصمیمات درست هم واکنش منفی خواهد بود کما اینکه شرکت‌های پالایشگاهی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کردند که تاثیر ابلاغیه نرخ خوراک مواد اولیه ۲ تا ۵ درصد خواهد بود اما واکنش بازار متفاوت از این خبر بود. بازار سرمایه امروز با وضعیتی مواجه است که شرایط را سخت هم کرده؛ کلیت آنکه دولت از جیب سهامدار در حال خرج کردن است.
فردین آقابزرگی - کارشناس بازارسرمایه
شماره ۵۲۹ هفته نامه اطلاعات بورس