به گزارش صدای بورس، احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: اولویت سیاست‌گذاری دولت سیزدهم از ابتدا آغاز به فعالیت، رونق بخشی به متغیرهای حقیقی اقتصاد، مهار متغیرهای اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: رهبر معظم انقلاب در جلسه امروز صبح خود با کارآفرینان نیز با تاکید بر اینکه سیاست مهار رشد نقدینگی یکی از اولویت‌های کشور است، در عین حال بر تأمین مالی تولید و اهمیت رونق بخشی به این بخش نیز تاکید مؤکد داشتند.
۹۴ درصد درآمدهای پایدار بودجه محقق شد
وی در ادامه با اشاره به آخرین گزارش خزانه داری کل کشور در خصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در پایان دی‌ماه امسال گفت: دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع در ۲ سال گذشته به صورت کامل محقق شد. به خاطر دارید که در ادوار گذشته، دولت‌ها کسری خود را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به جامعه تحمیل می‌کردند؛ اکنون در دولت سیزدهم توانستیم این روند را متوقف کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۹۴ درصد درآمدهای پایدار بودجه به ارزش ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: علاوه بر درآمدهای بودجه، سایر دریافتی‌های دولت را اگر به این رقم اضافه کنیم، مجموع منابع و دریافتی‌های بودجه به ۱,۳۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. در بخش مصارف نیز ۱,۳۹۰ هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بوده است. نکته مهم این است که دولت تا پایان دی ماه امسال، هیچ استقراضی از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه خود انجام نداده است.
رشد ۸۶ درصدی پرداخت بودجه عمرانی
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش آفرینی دولت در رونق بخش واقعی اقتصاد گفت: یکی از مصادیق فعالیت مولد دولت، تأمین بودجه عمرانی و پرداختی‌های مرتبط با این حوزه است. در پایان بهمن‌ماه امسال، میزان تحقق بودجه عمرانی به عدد ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی افزود: همچنین در سال جاری تلاش شد تا پرداختی‌های عمرانی به صورت پایدار در طول ماه‌های سال واریز شود تا مانند سال‌های گذشته شاهد تجمیع در ماه‌های پایانی سال نباشیم.
تحمیل ناترازی به بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس
وی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند. در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمدها به صورت واقعی پیش‌بینی شود. اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند.
خاندوزی اضافه کرد: همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمدهای پایدار برای تحقق آن‌ها در دسترس نیست. قطعاً اگر درآمدهای پایدار برای تأمین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد، اما مسئله این است که منابع پایدار غیر تورم زا برای این مصارف وجود ندارد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.
پرداخت ۶۰۸ همت تسهیلات توسعه‌ای و ایجادی
وی با اشاره به وضعیت تأمین مالی اظهار کرد: موضوع تأمین مالی از ابتدای امسال که بنا شد شعار مهار تورم و رشد تولید در دستور کار باشد به شکل جدی در محور همگرایی بخش‌های مختلف بود. به شکلی که اضلاع نظام تأمین مالی از طریق بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمرانی دولت و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی مد نظر قرار گرفت.
وزیر اقتصاد افزود: در بخش تأمین مالی بانکی، تا پایان آبان ماه ۶۰۸ همت تسهیلات توسعه‌ای و ایجادی توسط شبکه بانکی پرداخت شده که این غیر از عدد بزرگ‌تری است که به عنوان سرمایه در گردش به بنگاه‌ها تزریق شد.
بانک‌های دولتی چقدر افزایش سرمایه داشتند؟
خاندوزی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم امسال استفاده از ظرفیت تسهیلات دهی از طریق افزایش سرمایه بانک هاست، گفت: در سال ۱۴۰۰ هفت بانک دولتی مجموعاً ۴۷ همت افزایش سرمایه داشتند اما حدود ۷۰ درصد از این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها بود که محل باکیفیت محسوب نمی‌شود.
وی گفت: ۱۰ بانکی دولت در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۹۸ همت افزایش سرمایه دادند که سهم تجدید ارزیابی تقریباً به صفر رسید و عمدتاً از محل منابع واقعی و باکیفیت تر افزایش سرمایه صورت گرفت است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۵ بانک دولتی ۶۴ همت افزایش سرمایه و ۶ بانک دیگر ۷۷ همت افزایش سرمایه داده‌اند که سهم تجدید ارزیابی از این افزایش سرمایه ۶ درصد و ۴۵ درصد هم از محل سود انباشته بانک‌ها بوده است. بنابراین اینکه برخی عنوان می‌کردند که دولت بودجه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها کنار گذاشته که این گزاره درست نیست بلکه با توجه به سودآور و بهره ور شدن بانک‌ها بوده است. ۳۵ درصد هم ناشی از آورده نقدی سهام داران و ۳ درصد از محل تسعیر ارز است. مجموعاً عدد افزایش سرمایه‌ای که از محل خود سودآوری بانک‌ها تأمین شده نسبت به سنوات گذشته به طور بی سابقه‌ای است که امیدواریم کمک کند در سال آینده توان اعتباردهی شبکه بانک‌های دولت بهبود یابد.
وی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال ۴۳۱ همت جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده که ۱۹۴ همت آن افزایش سرمایه‌ای بوده که شرکت‌ها داده‌اند و بخش دیگری هم ناشی از انتشار اوراق بدهی بوده است.
وزارت جهاد تعهد داده قیمت گوشت را کنترل کند
سخنگوی اقتصادی دولت به تورم تولیدکننده اشاره کرد و گفت: یکی از گزارش‌های مهم در خصوص متغیرهای اسمی اقتصاد، تورم تولید کننده است که در روزهای گذشته آخرین اطلاع آن برای دی‌ماه منتشر شد.
وی افزود: بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه تولید کننده در دی ماه امسال با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ از مرداد ۱۴۰۱ به بعد است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عدد ۳۱.۲ رسیده است لذا تورم تولیدکننده ما کمتر از تورم مصرف کننده است.
وی درباره گزارش تورم دی ماه امسال نیز اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با ۱.۷ درصد کاهش به ۳۸.۵ درصد رسیده است که نسبت به تورم نقطه به ابتدای امسال ۱۷ درصد کاهش داشته که این به معنی ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی است.
خاندوزی افزود: تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی ماه روند نزولی داشت و ۸ دهم درصد کاهش داشته و به ۴۳.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل با ۳ دهم درصد کاهش به ۲.۶ درصد رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در حوزه خوراکی و آشامیدنی‌ها مانند گوشت قرمز شاهد افزایش قیمت بودیم که به طبقات متوسط و ضعیف فشار می‌آورد که وزارت جهاد قول داده تا کاهش قیمت گوشت را در دستور کار قرار دهد.
وزیر اقتصاد در مورد آثار تورم بر زندگی مردم گفت: قبول داریم که آثار کاهش تورم و رونق اقتصادی در زندگی مردم کمتر احساس شده است که این موضوع پایداری در بهبود شاخص‌ها را می‌طلبد. در مجموع تلاش دولت این است که با ایجاد ثبات در متغیرها، آثار بهبود شاخص‌ها و کاهش تورم را در سفره مردم ملموس و محسوس کند.
جزئیات رشد بهره وری
خاندوزی درباره رشد بهره وری هم تصریح کرد: علاوه بر تلاش‌های دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهمترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره وری است.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ۱۴۰۱ از ۴ درصد رشد اقتصادی، ۳.۱ درصد از محل بهره‌وری محقق شده است. این موضوع نشان دهنده سهم بیش از ۷۵ درصدی بهره وری در رشد اقتصادی کشور است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۸ درصد و بهره‌وری سرمایه ۳.۵ درصد بوده است.
به گفته خاندوزی، شاخص بهره وری در سال ۱۴۰۱ با ثبت عدد ۳.۱ درصد، بالاترین میزان در ۱۰ سال گذشته بوده است.
خاندوزی به مهمترین اقدامات دولت در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر برداشتن موانع از راه تولید اشاره کرد و گفت: مجموعه موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد به دو بخش عمده تقسیم می‌شود؛ موانع و مشکلاتی که از نظر وضع مقررات وجود دارد و موانعی که در شروع فعالیت اقتصادی و مجوزها وجود دارد؛ در هر دو این موارد در طول یک سال گذشته بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور گام‌های متمایزی برداشته شده است.
مهار تورم و رشد تولید در ۱۴۰۳
وی در توضیحاتی درباره اطلاعیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود ۳۰ درصد در ماه‌های پایانی سال، گفت: در ماه‌های پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش می‌یابد، از سوی دیگر تنگناهایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد. این اقدام تدبیر بانک مرکزی به منظور تأمین بخشی از منابعی مورد نیاز است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: با این اقدام از یک سو به اختصاص سرمایه‌ها در خدمت تولید کمک می‌کند و از سوی دیگر به مهار تورم منجر خواهد شد.
کاهش ۵۰ درصدی صدور بخشنامه در حوزه تجارت
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه از امسال یک میلیون ۳۰۰ هزار کسب و کار جدید مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، افزود: همه این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها و بدون هیچ رفت و آمد و خدای ناکرده رانتی صادر شده است، البته اصلاح روند صدور مجوز در حال اصلاح و تسهیل است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ مرحله پایانی اصلاح صدور مجوز، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی گفت: در حوزه موانعی که در حوزه مقررات غافلگیرکننده و پرهزینه کردن تولید وجود داشت نیز از ابتدای امسال قانونی با هدف شفافیت و حذف رانت‌های اطلاعاتی به تصویب هیأت دولت رسید؛ بر این اساس هر گونه بخش‌نامه‌ای باید ۱۵ روز قبل از ابلاغ به اطلاع تولیدکنندگان برسد.
به گزارش مهر،خاندوزی تصریح کرد: اجرای این قانون، طی ۱۰ ماه موجب کاهش ۵۰ درصدی صدور بخشنامه در حوزه تجارت و گمرک شده است که این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهیم که به نقطه تراز تولیدکنندگان و صادرکنندگان و آنچه به صورت ویژه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، برسیم.