دلایل مختلفی در رابطه با خروج پول از صندوقهای فیکس وجود دارد. با نگاه به بالا رفتن نرخ تامین مالی کشور در ماههای اخیر و نحوه عرضه اوراق دولتی توسط وزارت اقتصاد در بازار سرمایه ممکن است اینطور تشخیص داده باشند؛ زمانی که سرمایه گذاران به ساختار اوراق بازار ایران نگاه میکنند این احتمال را میدهند که بانک مرکزی سیاستهایی را به صورت انقباضی در دستور کار قرار دهد که اوراق فعلی دیگر جذاب نباشد.
در زمانی که یک سرمایه گذار نرخ تورم فعلی کشور را تشخیص دهد، احتمال جهش دلار را درنظر گرفته و به تنشهای منطقهای توجه کند و شاهد شرایط واقعی بورس باشد درعین حال توجه دارد که امکان دارد برای کنترل تورم یک سیاست انقباضی از راه برسد. دم دست ترین سیاست انقباضی این است که بانک مرکزی دست از بازار بدهی بکشد، مانند خبری که مبنی بر نرخ ۳۰ درصد منتشر شد.
نرخ موثر نرخ ۳۰ درصد بهره بانکی تقریبا ۳۴ درصد است، این درحالی است که نرخ موثر تامین مالی برای بنگاه دو هفته قبل ۳۴ درصد بوده. با این اقدام بانک مرکزی، نرخ اوراق شرکتی حداقل تا ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند و در چنین شرایطی احتمالا اخزاهای قدیمی دیگر جذاب نیست. ممکن است دولت در قالب بودجه ۱۴۰۲ به اهدافش رسیده باشد و علاقهای به انتشار اوراق در بازار بدهی نداشته و در عوض تمرکز خود را روی سیاستهای انقباضی میگذارد.
از طرفی بازار سرمایه نیز دست دولت را خوانده یعنی اطلاع دارد که حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منتشر شده تقریبا به اهداف بودجهای نزدیک بوده است.
در واقع بانک مرکزی سیگنالهایی میدهد که اوراق قبلی با هر سررسیدی جذابیتش را از دست میدهد، در این حالت به طور طبیعی پول از صندوقهای فیکس فراری شده و به دلیل تنشها سمت دلار یا طلا میرود. دلیل این است که سیاست جدید حتی بهترین صندوقها با نرخ موثر ۳۱ درصد را زمین میزند، چه بسا صندوقهایی که نرخ موثر ۲۸ درصد دارند. بنابراین فرار پول از صندوقهای فیکس از گذشته شروع شده بود.
تصور میشد به دلیل کف بودن بازار و وجود گپ دلاری بازار درحال تجهیز خود است برای اینکه پیش از عید صندوقهای سهامی را بخرد. اما در ظاهر میتوان شاهد جهت گیری بازار بورس نسبت به طلا و دلار بود که این مشکل دیگری است. با توجه به بررسیها خروج پول از صندوقهای فیکس در هفته گذشته ۷ همت بوده است. درحال حاضر ترند بزرگترین صندوقهای فیکس خروجی است. تاثیرات روی بازار بورس مخلوط است. از یک سمت به طور تئوری و روی کاغذ رابطه بین نرخ بهره و P/E معکوس است. بنابر این P/E، بالا رفتن نرخ بهره اسمی یا نرخ بهره موثر منجر به رکود در بازارهای سرمایه میشود.
به نظر میرسد چنین چیزی امکان پذیر نیست. به طور اصولی با افزایش نرخ بهره یک جنبه از سیاست پولی به اجرا گذاشته میشود. اما این اعمال سیاست پولی نیست، در تاریخ مالی ایران تا به حال سیاست پولی اجرا نشده زیرا این امر در کشورهایی قابل اجراست که تفاوت بین نرخ تورم و بهره ناچیز باشد. در ایران که نرخ واقعی بهره منفی ۲۳ تا ۲۴ درصد، نرخ تورم ۵۰ درصد، نرخ اسمی بهره ۳۰ درصد است درکل ماشین سیاست پولی از کار میافتد.
بنابراین اگر هدف از بالا بردن نرخ بهره این است که بورس به رکود برود این اتفاق نخواهد افتاد زیرا این سیاست در مهار دلار شکست میخورد و همین باعث میشود بازار سهام ارزانتر شود. در چنین شرایطی بورس اوراق بهادار با توجه به افزایش دلار و شکست سیاست پولی به نرخ بهره توجه نمیکند و رابطه معکوس کار نخواهد کرد و در عوض توجه و تمرکزش به دلار و تنشهاست.
بنابر این دلایل دیگر سود شرکتها مد نظر سرمایه گذاران نخواهد بود بلکه ارزش جایگزینی دلاری در دستور کار قرار خواهد گرفت و از اینرو اثر خالص تمام تغییرات ذکر شده در دوماه آخر سال به مثبت بودن بازار سرمایه منجر خواهد شد. از این جهت که در حال حاضر دلار وارد کانال ۶۰ تومان میشود بازار متقاعد خواهد شد فاصلهای که از سه سال پیش بیشتر شده ناگهان پر و در نتیجه قیمت دلاری بازار بالا خواهد رفت.
- داریوش روزبهانه - عضو هییت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه
- شماره ۵۳۰ هفته نامه اطلاعات بورس