تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۳

گزارش افشای اطلاعات بااهمیت - (طرح دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت غویتا منتشر شد.

به گزارش صدای بورس، طرح دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت ویتانا مطرح شد.

بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت - (طرح دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت ویتانا که با نماد غویتا در بورس فعالیت دارد؛

طرح دعوی له شرکت - گروه ب است.

موضوع دعوی دادخواست بدوی علیه بانک اقتصاد نوین است.

تاریخ طرح دعوی ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

طرف دعوی بانک اقتصاد نوین

طرح اولیه موضوع محاسبه و اعلام بدهی واقعی ویتانا با اعمال بخشودگی های قانونی است.

پیرو نامه شماره ۱۲۴۰/۱۰۰/۰۰۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۲ این شرکت در خصوص دادخواست بدوی علیه بانک اقتصاد نوین به استحضار آن مقام عالی می رساند که شرکت ویتانا در سال ۱۳۹۵ جهت خرید ملزومات و مواد اولیه تولید صنایع غذایی مانند آرد و شکر اقدام به اخذ چند فقره تسهیلات به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان می نماید و از این مبلغ بانک اقتصاد نوین ۲۱% تسهیلات به مبلغ ۸۳ میلیارد تومان مسدود کرده و مبلغ ۳۱۷ میلیارد تومان به این شرکت پرداخت کرده در حال حاضر شرکت ویتانا مجموعا مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان بابت تسهیلات پرداخت کرده که بانک اقتصاد نوین بر خلاف مفاد بخشنامه شماره ثپ ۱۷۵۱ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۷۵ بانک مرکزی ((اعطای تسهیلات جدید توسط بانک جهت تسویه تسهیلات قبلی ممنوع است)) و بخشنامه شماره مپ ۳۸۷۶ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۶ بانک مرکزی در خصوص عدم اعطای تسهیلات بابت بازپرداخت بدهی های گذشته/معوق به متقاضیان و تزاحم با رویه ها و قوانین حاکم بر نظام بانکی است. علی ایحال با توجه به پرداخت ۸۰% کل تسهیلات دریافتی و محاسبه اصل سود تسهیلات بر اساس عددی که اصلا به شرکت ویتانا پرداخت نشده است بانک اقتصاد نوین حق مطالبه سود مبالغی که پرداخت نکرده است را ندارد لذا این شرکت به منظور احقاق حقوق سهامداران و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان اقدام به اقامه دعوی به موجب دادخواست ضمیمه شده کرده و درخواست ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری در امور بانکی به منظور تعیین دقیق بدهی از مراجع قضایی دارد. شرکت ویتانا بر اساس محاسبات بانک هزینه های مالی را در دفاتر شناسایی کرده است و در صورت احقاق حقوق خود بر اساس رای دادگاه و مبلغ تعیین شده توسط دادگاه بخشی از هزینه ها بر می گردد که تعیین رقم آن منوط به ارایه نظر کارشناسی است.