به گزارش صدای بورس، بازار سرمایه همچنان کج‌دار و مریز پیش می‌رود و هنوز به شرایط قبل از حادثه تاریخی مرداد ۹۹ بازنگشته و ضربانش منظم نشده این را می‌شود از فراز و فرود این روزهای بورس به خوبی مشاهده کرد. اکثر قریب به اتفاق کارشناسان براین باورند که تصمیمات خلق‌الساعه و لحظه‌ای دولت عامل اصلی ومهمی است که باعث شده لبخند سبز بازار پر التهاب سرمایه محو شود و آنطور که باید و شاید، نتواند اعتماد سهامداران را به خود جلب کند. دراین میان، تصویب برخی از دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها از سوی دولت نیز باعث شده، رنگ از رخسار این بازار بپرد و فعلا خبری از سبزپوشی ماندگار تابلوی آن نباشد.
اما در کنار ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها و دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت که هر کدام ضربات سهمگینی به بازار بی‌رمق سرمایه می‌زند و جانش را به لبش رسانده، نبود استقلال ساختمان شیشه‌ای بورس و ساختار دولتی آن مهمترین مساله‌ای است که باعث شده این روزها نبض بورس به کندی بزند و نتواند آنطور که باید و شاید نمای سبزش را به رخ دیگر رقبا بکشد. البته در کنار این موارد، نبود ثبات در سیاست‌ها و پیش‌بینی ناپذیر بودن اقتصاد نیز از دیگر دلایلی است این روزها بر شانه‌های نحیف بورس سنگینی می‌کند بنابراین، می‌بایست رفع این مسائل بیش از پیش مورد توجه دولتمردان قرار گیرد چرا که بازار سرمایه به دلیل ویژگی‌های خود، بیشتر از سایر بازارها در معرض خطر نوسانات سیاست‌گذاری است و سریع هم به آن واکنش نشان می‌دهد.
بنابراین، در کشوری که اقتصاد آن دولتی است و بیشتر ابزارهای تولید، منابع اصلی تولید و تصمیم گیری و قدرت در دست دولت است، بازار سرمایه نمی‌تواند از تصمیمات دولتی و تاثیر آن در اقتصاد جان سالم به در ببرد و هر روز با شوک‌های زیادی روبه‌رو می‌شود.
حال با توجه به این اظهارات و انتقادهایی که یکی پس از دیگری دراین باره به گوش می‌رسد، به نظر می‌رسد ابهاماتی که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت از گذشته تا امروز بساطش را بر این بازار پهن کرده و بزرگترین موانع رشد این روزهای بازار است، هر چه زودتر باید برچیده شود تا بورس به روزهای سبز گذشته بازگردد.
سیاست‌های اشتباه
اعمال سیاست‌های خلق‌الساعه و شتابزده از سوی دولت‌ها از جمله دلایلی است که باعث شده امروز نفس بورس به شماره بیفتد و از مسیر واقعی خود فاصله بگیرد. این سیاست‌های اشتباه نه تنها در دولت سیزدهم که در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته و باعث شده قطار اقتصاد به ویژه در بازار سرمایه از ریل اصلی و واقعی خود خارج شود. دراین میان، تصویب برخی دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها نیز ضربه‌های مهلکی به بازار پر تب و تاب سرمایه وارد کرده است. نکته مهم و اساسی دراین میان این است که در هر بازاری سرمایه‌گذار براساس اطلاعات و شفافیت‌های موجود اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند بنابراین، اعمال سیاست‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه، جذب سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاران بدون دراختیار داشتن توان ارزیابی ریسک، قطعا قادر نخواهند بود اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. به طور کلی، اعمال چنین تصمیماتی، آفتی بزرگ برای بازار پر تب و تاب
سرمایه است.
اقتصاد دستوری و تصمیمات ناهمسو با بورس
اقتصاد دستوری و اتحاذ تصمیماتی ناهمسو با بورس را مهمترین دلیل ریزش بازار سرمایه می‌توان ذکر کرد. یکی از این تصمیمات در حوزه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی است که مشکلات این بخش را دوچندان کرده است. به عنوان نمونه، افزایش نرخ گاز صنایع و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از جمله مواردی است که بر التهابات بازار پرنوسان سرمایه دامن می‌زند. به بیانی دیگر، ابلاغیه‌های مستمر و بدون کارشناسی وزارتخانه‌ها، سودآوری شرکت‌های ارز آور را تحت الشعاع قرار داده و موجب ریزش شاخص و سلب اعتماد سهامداران به بورس می‌شود. نکته قابل توجه دیگر این که، چنین ابلاغیه‌هایی منجر به فشار فروش در سهام پالایشگاه‌ها و عقب نشینی خریداران می‌شود.
تبعات عوارض صادراتی
نمونه دیگر تصمیمات دولت که تاثیر بسزایی بر بورس و سهامداران میلیونی‌اش داشته، عوارض صادرات شرکت‌های فولادی است که از نیم درصد به ۲ درصد افزایش یافته است. این تصمیم در حالی گرفته شده که سهم صادرات فولاد میانی از کل صادرات فولاد کشور حدود ۷۰ درصد است و وضع عوارض ۲ درصدی می‌تواند باعث غیراقتصادی شدن صادرات فولاد میانی و کاهش درآمدهای ارزی کشور شود. در واقع اعمال چنین سیاست‌هایی مناسب حال این روزهای بازار پرهیاهوی سرمایه نیست و این تصمیمات تنها ضربان آن را نامنظم می‌کند و دود آن تنها به چشم سهامدارانش خواهد رفت.
تنش‌های سیاسی
اما در میان این عوامل، تنش‌های سیاسی و اقتصادی در منطقه نیز از دیگر مسائلی است که ذره ذره رمق بازار بی جان سرمایه را می‌گیرد و می‌تواند قرمزی تابلوی بورس را ماندگار کند. بنابراین، تا زمانی که بساط تنش‌های اینچنینی پهن است، نمی‌توان شاهد رشد و سبزپوشی بازار بود و این موضوع ضربه‌های متعددی به آن وارد خواهد کرد.
پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد
حفظ ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیربودن اقتصاد از جمله مولفه‌های مهم در بازار سرمایه است. درواقع آنطور که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان نیز معتقدند، بازار سرمایه بیش از هر موضوعی به ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیر بودن آن نیاز دارد که در این میان، عدم دخالت دولت در بازار و همچنین ایجاد ثبات اقتصادی مهمترین آن است. تعدد بخش‌نامه‌ها و برخی تصمیمات خلق الساعه موجب می‌شود بازار سرمایه قابلیت پیش بینی پذیر بودن خود را از دست بدهد. به بیانی دیگر، زمانی که بازار سرمایه پیش‌بینی پذیر نباشد عملا جمع کثیری از سهامداران همیشه با چالش روبه‌رو خواهند بود. بنابراین، برای حمایت از این بازار باید یک ثبات اقتصادی ایجاد شود و تا زمانی که این ثابت ایجاد نشود نمی‌توان شاهد رشد بازار بود.
ساختار دولتی بورس
از دیگر عواملی که بر بازار سرمایه سایه انداخته، ساختار دولتی سازمان بورس است. ترکیب شورای عالی بورس نشان می‌دهد، حدود ۹۰ درصد از اعضای این شورا از سوی دولت انتخاب می‌شوند و رئیس این شورا نیز وزیر اقتصاد است. نقش وزیر اقتصاد در شورا، باعث شده برخی از تصمیمات بی‌اثر شود و همین موضوع عاملی بر وضعیت نامناسب این روزهای بازار شود. سلب استقلال سازمان بورس از سوی دولت و تبدیل آن از یک سازمان حرفه‌ای به سازمانی سیاسی وابسته و دخالت‌های غیرمستقیم دولت در بازار سرمایه، باعث شده بورس نتواند آنطور که باید و شاید رشد کند. بنابراین، برای این که از شدت ضربان بازار پر تب و تاب بازار سرمایه کاسته شود باید أولا استقلال بازار سرمایه حفظ شود، دوما بورس از ساختار دولتی‌اش فاصله بگیرد.
آزادسازی سهام عدالت
سیاست اشتباه دولت در خصوص نحوه آزادسازی سهام عدالت نمونه دیگری از تصمیماتی است که ضربه‌های متعددی بر پیکر بی جان بورس وارد کرده است. در واقع، این سیاست نه فقط برای بازارپرنوسان بورس که برای سهامداران میلیونی‌اش، تبعات نامطلوبی به همراه داشت. آنطور که سابقه این تصمیم شتابزده و عجولانه دولت نشان می‌دهد، در ابتدا قرار بود تنها ۳۰ درصد از سهام عدالت آزاد شود، اما با تصمیم ناگهانی دولت، این میزان به ۷۰ درصد رسید که این تصمیم افت شاخص را به دنبال داشت. در واقع، سیاست آزادسازی سهام عدالت، نه تنها عرضه سهام را بیش از پیش تشدید کرد بلکه باعث کاهش حدود ۵۰ درصدی ارزش سهام سهامداران شد. با این تفاسیر، هر چند تا کنون تصمیمات خلق‌الساعه دولت بر شانه‌های بازار پر تب و تاب سرمایه سنگینی کرده است اما بنا به گفته‌های کارشناسان اگر ریسکی از سمت دولت متوجه بازار نشود و اعمال سیاست‌ها و تصمیمات لحظه‌ای به حداقل برسد و مهمتر از آن، استقلال سازمان بورس حفظ شود، نه تنها شاهد سبزپوشی بازار خواهیم بود بلکه اعتماد سهامداران نیز بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
آفت سرمایه‌گذاری در بازار سهام
علی سنگینیان، کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی و به عبارت دیگر، روزمره اداره کردن اقتصاد، آفت هرگونه سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری در بازار سهام است. وی با بیان این که سرمایه‌گذاری در سهام بر پایه اطلاعات در دسترس و تحلیل و پیش‌بینی عملکرد آتی محیط کلان و عملکرد مالی شرکت و امکان ارزیابی ریسک انجام می شود، توضیح داد: وقتی با تصمیمات خلق الساعه یا سیاست گذاری‌هایی که کلان نگر نیستند، پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی را غیر ممکن می‌کنیم، چطور انتظار داریم سرمایه‌گذار بدون دراختیار داشتن توان ارزیابی ریسک، اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
سنگینیان تاکید کرد: البته این موضوع فقط مربوط به بازار سرمایه یا این دولت نیست بلکه در تمام دولت‌های گذشته هم اقتصاد از این منظر آسیب دیده است. این کارشناس بازار سرمایه متذکر شد: بازار سرمایه به دلیل ویژگی‌های خود، بیشتر از سایر بازارها در معرض خطر نوسانات سیاست‌گذاری است و سریع‌تر هم به آن واکنش نشان می‌دهد. وی با اشاره به این که تیم اقتصادی دولت کنونی، در مورد افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد کلان و سیاست‌های حمایتی بازار سرمایه شعارهای بسیاری داده اند، گفت: به نظر می‌رسد، دولت با گذشت حدود ۳ سال که فرصت کافی برای تحقق شعارهای خود داشته، بتواند پاسخگوی اقدامات کاملا متناقض خود باشد.
- سیمین فهیمی - خبرنگار
- شماره ۵۳۰ هفته نامه اطلاعات بورس