به گزارش صدای بورس، تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درنشست تخصصی بررسی بودجه ۱۴۰۳ که با مشارکت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس برگزار شد،با بیان اینکه کشورهمچنان مانند سال های گذشته از تورم بالایی برخوردار است، گفت:بر اساس داده ها و آمار، اقتصاد ایران بالاتر از متوسط به سر می برد و رشد اقتصادی در حد متوسط بلند مدت دوران پس از جنگ به سر می برد.
وی با بیان اینکه تورم و رشد نقدینگی همسویی ندارد، ادامه داد:ترند تورم نشان دهنده این است که نرخ تورم یک مسیر صعودی را در پیش گرفته است و ترند صعودی وجود دارد.دهه ۸۰ کمی فشار تورم به دلیل وجود درآمدهای ارزی کاهش یافته است.
استاد دانشگاه تصریح کرد :تصویر کلی تورم ایران می‌گوید که ترند تورم ایران صعودی است و با نادیده گرفتن نوسانات تورمی، اقتصاد ایران در معرض تورم‌های بالاتر قرار گرفته است، لذا اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ گرایش به برگشت‌های بالاتر دارد.
رحمانی با اشاره به اینکه ترندهای صعودی ناشی از شوک‌های سیاسی و خارجی به. اقتصاد کشور است، افزود: انتظار می‌رود تورم در سال آتی کاهش چشمگیری نداشته باشد، حتی در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود.
انباشت ناترازی ها، هیزم تداوم تورم ایران است
وی با طرح این سوال که چرا اقتصاد ایران ترند نزولی ملایمی را دنبال می‌کند؟ گفت: اقتصاد ایران در بهترین حالت به سمت نرخ متوسط خود حرکت می کند و نزولی بودن ترند کلی رشد اقتصادی ایران انعکاس کاهش تدریجی نرخ انباشت انواع سرمایه در اقتصاد ایران است.انباشت ناترازی‌ها هماهنگونه که هیزم تداوم تورم محسوب می شود، عامل انباشت تورم‌های بالاتر است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران مسیری برای رشد اقتصادی پیش‌رو را اینگونه بیان کرد و اظهارداشت: در تحلیلی واقع‌بینانه، و منصفانه انتظار بر آن نیست که در سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی فراتر از امسال باشد. صرفا ممکن است یک افزایش محسوسی در صادرات و افزایش تولید نفت صورت گیرد. سیاستگذاری پولی و مالی انبساطی صرفا شاید بتواند یک تحرک رشد اقتصادی کوتاه مدتی را ایجاد کند.
استاد دانشگاه تهران در ادامه این نشست گفت:در دهه ١٣٩٠ تغییری بنیادی در رشد نقدینگی پدیدار شد که ریشه آن بیماری هلندی دهه ١٣٨٠ بود. این تغییر که خود را از نظر داده در افزایش چشمگیر ضریب فزاینده خلق نقدینگی نشان داده است. بخش قابل توجهی از رشد را متکی به افزایش نرخ سود به سپرده ها در شرایط وجود دارایی های منجمد و کم بازده برای بانک ها کرده است و همین معضل است که سیاست گذاری پولی را نسبت به قبل دشوار تر کرده است.
وی مطرح کرد: در طول دهه ١٣٩٠ در مجموع هر دو متغیر پایه پولی و نقدینگی با افزایش متوسط رشد نسبت به دهه قبل از آن روبرو شده اند اما به جهت تغییرات ضریب فزاینده خلق نقدینگی، رشد مشابه و یکسانی را تجربه نکرده اند. به طور مشخص ، متوسط رشد نقدینگی از ١٣٩٠ تا کنون حدود ٢٩ درصد و متوسط رشد پایه پولی حدود ٢۴ درصد بوده است. با این حال در سال ١۴٠٢ هردو شروع به کاهش کرده اند.
رحمانی افزود: گرچه رشد نقدینگی در دوسال اخیر همچنان از متوسط تاریخی خود بوده است اما با توجه به تداوم تورم های بالا رشد نقدینگی های تحقق یافته در سال ١۴٠١ و ١۴٠٢ انعکاس نوعی سیاست انقباضی است که کنترل تورم آن را اجتناب ناپذیر کرده است. اگر سیاست پولی انقباضی باشد آن گاه علامت خود را در افزایش نرخ بهره ها منعکس می‌کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: گرچه معیار ها با شاخص های متداول بازار سهام و اینکه بازار سهام در مقایسه با بقیه دارایی ها در طول سه سال گذشته عایدی سرمایه ای مناسب نداشته است. دلالت بر آن دارد که باید قیمت سهام افزایش یابد، اما تعدیل و همگرایی آن با متغیر های اقتصاد کلان که چندان عامل با اهمیتی نیست، نرخ بهره بالا به ویژه در سال ١۴٠٢، عدم اطمینان شدید از وضعیت اقتصاد کلان به ویژه از ناحیه شوک های بیرونی به اقتصادو عدم اطمینان از سیاست های دولت در تعامل با شرکت ها از مهمترین دلایلی است که می توان به عدم عایدی سرمایه ای قبل توجه بازار سهام به آن اشاره کرد.
وی با طرح این سوال که در سال آینده قیمت سهام از چه ناحیه ای رشد خواهد کرد ؟ گفت:از آنجا که احتمال جهش رشد اقتصادی قابل توجه نیست، قیمت سهام از آن منظر چندان متاثر نمی‌شود اما با توجه به تداوم تورم کالا ها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم ، در بدترین سناریو ها هم قیمت سهام احتمالا بازدهی در حد تورم عمومی را کسب می‌کند.
رحمانی به عواملی که به صورت مقطعی چشم انداز بازار سهام را بهبود می‌بخشد اشاره کرد و اظهارداشت:کاهش نگرانی ها از شوک های بیرونی به اقتصاد بویژه کاهش احتمال درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا می‌تواند به طور موقتی چشم انداز بازار سهام را بهبود بخشد و به کسب عایدی سرمایه ای بالاتر از تورم عمومی کمک کند.
وی ادامه داد:علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران متاثر از منازعه خاورمیانه ، در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی بستر ساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات بویژه به شکل قیمت گذاری می‌تواند به بهبود چشم انداز بازار در بلند مدت کمک کند.
کارشناس اقتصادی در ادامه نشست تخصصی بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه پایان قیمت گذاری دستوری، تنها نقطه امید رونق بازار سرمایه است، دولت باید سیاست های بسترسازی رشد اقتصادی را پیش بگیرد.اما متاسفانه از اجرای سیاست های پولی کنونی خود عقب نشینی نمی کند.
روال بودجه ریزی و بودجه نویسی ، اشکالات ساختاری دارد
محمد قاسمی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه روال بودجه ریزی و بودجه نویسی در ایران ، اشکالات ساختاری دارد، گفت:در بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد هستیم مالیات افزایش چشمگیری داشته است.همچنین ارقام پیشنهادی طرح های عمرانی در بودجه سال آینده ثابت مانده و از همه مهمتر درآمد بودجه از هدفمندی یارانه‌ها، ناترازی است.
وی ادامه داد:در مجلس، درآمد های مالیاتی ۱۰۰ همت افزایش یافته است. همچنین مجلس روی ترازکردن صورت های مالی بودجه تمرکز کرد.مجلس‌به صورت ظاهری، سند بودجه را تراز کرد. یعنی مجلس، هم هزینه و درآمد مالیات ها را به اندازه ۱۰۰ همت افزایش داد.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در نشست تخصصی بررسی بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرد:هر چند ارقام مربوط به صادرات نفت بهبود یافته اما صادرات نفت با عوامل متعددی محدود شده است.و درآمدهای نفتی، کمتر از یک چهارم مخارج دولت را پوشش می دهد.
قاسمی گفت: در بررسی بودجه سال آینده بخشنامه های مالیاتی مشکلات پتروشیمی ها را مرتفع نمی کند و از همه مهمتر امکان توقف برخی پروژه ها دیده می شود.همچنین کاهش سودآوری فولادی ها و پتروشیمی ها دور از انتظار نیست.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه با بررسی بودجه سال آینده تاکید کرد: آنچه که در بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ دیده می شود انگیزه های صادراتی کاهش می یابد از حیث انرژی لایحه مسکوت است، تخفیف ۲۵ درصدی مالیات برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته نشده است و مهمتراز آن اینکه نرخ گمرکی واردات کالاهای اساسی و داروها، یک درصد شده است.
قاسمی تاکید داشت: نکته مهم سند بودجه ۱۴۰۳ این است که سند بودجه انقباضی بسته شده است و اتکای بودجه به منابع حاصل از درامد نفتی کاهشی شده است.
قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان کاهش نرخ بهره وجود دارد؟افزود:با توجه به این که در آینده، میان دو انتخابات قرار داریم، در یک حالت ابهامی قرارگرفتیم و فعلا بعید بنظر می‌رسد که کاهش نرخ بهره و فاصله گرفتن از سیاست انقباضی قابل توجه و چشمگیر باشد.