به گزارش صدای بورس، سید احسان خاندوزی، در نهمین همایش مالی اسلامی با موضوع توسعه صنعت مالی اسلامی و تأثیر آن بر کاهش تورم و افزایش تولید، گفت: در ابتدای دهه ٩٠ عقب ماندگی‌های کمی با کشورهای اسلامی در مباحث صنعت مالی داشتیم اما در سال ٢٠٢٣ در شاخص‌های تامین مالی اسلامی رتبه سوم را توانستیم کسب کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با این چندین سال رکود سالهای اخیر داشتیم که باید این عقب افتادگی در ابزارها، نهادها با تحولات و تغییر جبران شود.
وی با بیان اینکه به پیشنهادهای کاربردی انجمن مالی اسلامی نیاز داریم، گفت: پیشنهاد مشخص من این است که کارگروه مشترک بین بورس و بانک مرکزی و سایر اضلاع که در تامین مالی حضور دارند را ایجاد کنیم که سیاست‌گذاری مبتنی بر پیشنهادات ارایه شده در این کارگروه باشد.
خاندوزی ادامه داد: اردیبهشت ماه سال آینده پیشنهادات سیاسی ارایه شده در همایش نهم مالی اسلامی را که در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته را در سال اول برنامه هفتم مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ایده‌های کارشناسی شده مورد اجرا قرار بگیرد و معتقدم کشور باید بیش تر از این ظرفیت نخبگانی انجمن مالی اسلامی استفاده کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید افزود: از اردیبهشت ماه برنامه هفتم توسعه آغاز می‌شود و هر چقدر در برنامه ششم از شمول برنامه و عدالت اقتصادی کوتاهی شد باید در برنامه هفتم جبران شود.
حضور ٢٧ ناظر شرعی در بانک‌ها
آیت‌الله مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در این همایش در نهمین همایش مالی اسلامی با اشاره به دستاوردهای تامین مالی اسلامی اظهار داشت: سالهای متمادی است که هر سال در بودجه ٣٠ میلیارد دلار تامین مالی خارجی مصوب می‌شود اما به اجرا نمی‌رسد اما تامین مالی اسلامی ورق را برگرداند.
وی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید افزود: بنده همواره در سالهای گذشته بر تامین مالی اسلامی تاکید داشتم اما در همه بخش‌ها تامین مالی مبتنی بر فاینانس و برگرفته از نرخ بهره بود.
مصباحی مقدم افزود: تا زمانی که مفروضات و مبانی را با کشور خودمان تطبیق ندهیم نمی‌توانیم برداشت درستی از اقتصاد اسلامی داشته باشیم.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه منابع مالی باید به سمت کارهای تولیدی هدایت شود گفت: اگر این موضوع محقق شود از نشت منابع به سمت بورس بازی و سفته بازی جلوگیری می‌شود و در مهار تورم تاثیرگذار است. حقیقتاً ابزارهای مالی اسلامی در همین راستا عمل می‌کند.
وی تصریح کرد: صنعت مالی اسلامی مستقیماً در رشد تولید اثرگذار است. در این راستا ابزارهایی مانند اوراق گام برای کمک به زنجیره تولید، اوراق ودیعه برای کنترل تورم و توافق بازخرید به منظور جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی به کار گرفته می‌شود.
به گفته مصباحی مقدم، در حال حاضر ۲۷ ناظر در ۲۷ بانک کشور حضور پیدا کرده‌اند که موجب شده آموزش بانکداری اسلامی گسترش پیدا کند. در حال حاضر طرح‌هایی که بانک‌ها راه‌اندازی می‌کنند مشمول نظارت قرار می‌گیرد و طرح‌های جذب منابع و تخصیص منابع مورد بررسی قرار می‌گیرد که باید از منظر شرعی تایید شود.
ضرورت اصلاح ساختار
علی استاد هاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی، نیز در ادامه این همایش درباره ورود گسترده‌تر بیمه به بازار سرمایه گفت: موضوع مهم همایش روش‌های تأثیرگذاری مالی اسلامی بر تورم است. که در ایران بیشتر درگیر تورم ساختاری هستیم و برای مهار تورم، باید از همه ابزارهای موجود استفاده کرد.
وی با تأکید براینکه ابزارهای مالی اسلامی به تنهایی نمی‌توانند تأثیرگذار باشند و باید ساختارها اصلاح شوند، افزود: صنعت بیمه ایران همزمان با بازار سرمایه و پول رشد نکرده است و باید بیشتر در آن سرمایه‌گذاری شود.
علی صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران، در نهمین همایش مالی اسلامی با موضوع توسعه صنعت مالی اسلامی و تأثیر آن بر کاهش تورم و افزایش تولید گفت: انجمن مالی اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقاء مالی اسلامی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه مالی تأسیس شد. این انجمن در سه سال ابتدایی فعالیت خود، بالاترین شیب رشد را در بین انجمن‌های تازه تأسیس شده تحت نظارت وزارت علوم داشت و از سال ۱۳۹۶ تا به امروز همواره رتبه A را در بین ارزیابی‌ها کسب کرده است.
وی افزود:این انجمن در راستای اهداف خود در زمینه مالی اسلامی، فعالیت‌های مختلفی را در سطح ملی و بین‌المللی انجام می‌دهد، که از جمله آن می توان به ارتباط با نهادها و انجمن‌های بین‌المللی، شبکه‌سازی علمی در سطح جهانی، برگزاری دوره‌های MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی، و دوره‌های تخصصی مدیریت حرفه‌ای در بازار سرمایه با همکاری نهادهای داخلی و بین‌المللی اشاره کرد.