به گزارش صدای بورس، رامین ربیعی، مدیرعامل گروه مالی فیروزه در کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران با اشاره به اینکه مردم ایران حتی با لمس ۵۰ سال تورم، در دو سال گذشته دچار سردرگمی شده و میزان تورم را نتوانستند مدیریت کنند، گفت: در چند سال اخیر، تورم از میانگین ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است و متاسفانه کشور به تورم‌های بالا عادت کرده که نتیجه آن برای مردم و کسب و کارها وحشتناک و پرهزینه بوده است.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر با تورم دو رقمی کشور را کنترل کرده ولی ایران میانگین رشد ۳۵ درصدی تورم را تجربه می کند.
مدیرعامل گروه مالی فیروزه با تاکید براینکه ۳۰ درصد جامعه هیچ دارایی ندارد که این تورم را برای آن‌ها کشنده‌تر می‌کند گفت: تورم نوعی مالیات بی قانون و مخرب‌تر است؛ زیرا تورم مالیاتی است که اختلاف طبقاتی را بیشتر کرده و آسیب آن متوجه اقشار ضعیف‌تر است. شرایط موجود اعتماد به پول ملی را نیز از بین برده و قراردادهای مالی غیر قابل پیش‌بینی شده و به سمت استفاده از پول غیر ملی می‌روند. به طور اخص، تورم‌های بالای ۳۰ و ۴۰ درصد آثار به مراتب مخرب‌تری دارند و فرآیند تشکیل سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
ربیعی گفت: بر اساس بررسی‌های آماری انجام شده قدرت خرید مردم در طی چهل، پنجاه سال اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده است و متاسفانه مسئولین برای کنترل تورم دست به دامن راه حل‌های کوتاه مدت و مسکّن مانند، همچون سیاست‌های انقباضی شده‌اند که خود باعث ایجاد مشکلات جدید می‌شود و تاثیرات بلند مدت ندارد. به دلیل عدم امکان پیش‌بینی صحیح اقتصادی در طولانی مدت و مبهم بودن آینده، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها دشوار شده و نرخ سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است.
به گفته وی سیاست گذار به جای حل مسئله به دنبال مسکن‌های کوتاه مدت مانند گواهی سپرده خاص است. این گواهی در یک شب نرخ موثر را ۷ تا ۸ درصد بالا برد.
شیریجیان: تثبیت به معنی سرکوب قیمت‌ها نیست
محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران، گفت: تثبیت اقتصادی به دنبال سرکوب قیمت‌ها و متغیرها نیست بلکه به معنی کنترل و تنظیم‌گری آن‌ها است.
وی افزود: مهار تورم تقویت تنظیم‌گری، تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها و بهبود روابط سیاستی و ارتباطی بانک مرکزی در سیاست تثبیت اقتصادی تعریف شده است.
وی اظهار داشت: سیاست کنترل مقداری ترازنامه از جنس سیاست پولی نیست و حتی از جنس سیاست‌های پولی نامتعارف نیست، بلکه از جنس سیاست‌های کلان احتیاطی است.
شیریجیان با بیان اینکه هدف از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی به منظور مهار تورم است. افزود: در حال حاضر از ۲۹ بانک ۲۰ بانک حتی کفایت سرمایه ۸ درصدی استاندارد باز را نیز ندارند و کفایت سرمایه ها پائین‌تر از استاندارد است. از این بانک‌ها ۱۰ بانک نسبت به کفایت سرمایه منفی دارند که موجب ناترازی بیشتر می‌شوند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به اینکه امکان و اراده‌ای برای افزایش کفایت سرمایه این بانک‌ها نبود، تصمیم به محدود کردن آن‌ها گرفتیم. این اقدام برای مدیریت حجم فعالیت‌های بانک‌های ناتراز است که رفتارهای پرخطر آن‌ها ادامه و ناترازی شبکه بانکی افزایش پیدا نکند و مدیریت شود.
وی اظهار کرد: در کنار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، روش‌هایی نیز برای تامین مالی بانک‌ها و بنگاه‌ها اعمال کردیم تا تامین مالی تولید انجام شود. بانک مرکزی با اشراف بر اینکه حرکت نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد اثرات قیمتی دارد، از ابزارهای تامین مالی بخش تولید به طور خاص استفاده کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: گواهی سپرده خاص از ابزارهایی است که حجم پول را به سمت پروژه‌های خاص می‌برد. در این اقدام بانک مرکزی بردارهای نرخ سود را تغییری نداده و از ترکیبی از سیاست‌ها استفاده می‌کند این ۳۰ درصد برای تامین مالی پروژه‌های خاص بوده و بردارهای نرخ سود تغییری نکرده است.
روحانی: اوراق گام دوباره منتشر می شوند
سید علی روحانی؛ معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران، استفاده از نرخ بهره را ابزار موثری برای کنترل تورم ندانست و تکیه خود را بر روی کنترل ترازنامه بانک‌ها گذاشت و گفت: برای کنترل ترازنامه بانک‌ها نیاز به اقدمات مکمل داریم. ما به سراغ تامین مالی زنجیره تامین از طریق اوراق گام رفتیم. این کار نیاز به سرمایه در گردش را کم می‌کند.
وی افزود: سال گذشته حجم صدور اوراق گام ۵۰ همت بود اما مصارف متعدد نداشت به همین دلیل مشکلاتی برسر انتشار این اوراق ایجاد شد اما اصلاحاتی برای انتشار دوباره اوراق گام انجام شده و به زودی این اوراق با کارایی بیشتر منتشر خواهد شد.
روحانی اظهارداشت: مصارق اوراق گام امسال متعدد شدند تا برای خرید ارز، پرداخت هزینه های مالیاتی و بیمه وغیره هم کارکرد داشته باشند. این کار به اوراق گام عمق می‌بخشد و هزینه آن را پایین می‌آورد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد تورم را پیامد ناترازی خواند و گفت: تورم پیامد ناترازی است. ناترازی چند محور دارد که شامل ناترازی در بودجه، ناترازی در بانک ها و ناترازی در نظام ارزی است.
این مقام وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه تورم پیامد مازاد خرج نسبت به دخل است،افزود: در ناترازی بانکی، مخارج عمومی دولت در بودجه و فرابودجه، بر روی دوش شبکه بانکی قرار می‌گیرد.
بر اساس ارزیابی روحانی، هر یک از این ناترازی‌ها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آثاری دارند، اما وی می‌گوید، با اینکه ناترازی ارزی آثار خود را به صورت شوک افزایش قیمت ارز، نشان می‌دهد، اما در میان مدت و بلند مدت بر تورم اثر گذار نیست و اثر آن عمدتا در کوتاه مدت نمایان می شود.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد توصیه کرد: برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها باید به مشکلات زنجیره‌های تامین بی‌اندیشیم چرا که خلق نقدینگی به سبب تقاضای بخش حقیقی، شوک انتظارات را رقم می‌زند و در نتیجه نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند.
روحانی پای «بانک‌های ناسالم» را هم به میان کشید و ادامه داد: بانک‌های ناسالم از تاثیرات نانرازی‌ها استفاده می‌کنند و به منابع خود جهت می‌دهند؛ از جمله اینکه منابع را به سمت مستغلات جهت می‌دهند. این موج سواری بر روی تورم محسوب می‌شود.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به این انتقاد که اندازه دولت بزرگ است و به همین دلیل ناترازی دولت در بودجه به بانک‌ها منتقل می‌شود، گفت: اندازه دولت به تولید ناخالص داخلی، کاهش یافته است که نمود آن را در بودجه می‌بینیم. هرچند در فرابودجه اندازه دولت کوچک نیست.
روحانی در ادامه محور دیگری از آنچه «اصلاحات دولت» برای کاهش ناترازی بودجه می‌خواند را نام برد و گفت: محور دیگر، اصلاحات مالیاتی است. در این راستا، مودیان مالیاتی جدید شناسایی می‌شوند. تهیه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هم در دستور کار قرار گرفت. اصلاح این قانون از ۳ دولت قبل مطرح بود.
روحانی با بیان اینکه دولت بر سر دریافت مالیات بر مجموع درآمد اجماع دارد افزود:پس از قانونی شدن اصلاحات مالیات‌های مستقیم، ذی نفعان معاف از مالیات از جمله در بخش کشاورزی بر اساس مجموع درآمد خود مالیات می‌پردازند و سودهای ماهانه چند میلیاردی پس از تصویب این لایجه، مشمول مالیات می‌شوند.
این مقام وزارت اقتصاد از جدول تبصره ۱۴ به عنوان یکی از معیارهای ناترازی دولت یاد کرد و گفت: قدرت خرید خانواده‌ها کاهش یافته است و حمایت برای جبران آن از بودجه، صورت می‌گیرد.
تقی خان تجریشی: ۳ چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۳
امیر تقی خان تجریشی، معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی فیروزه با اشاره به تغییرات تورم نقطه به نقطه، گفت: تورم نقطه‌ای خانوارهای کشوراز بالاتر از ۵۰ درصد به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه رسیده است. شاهد هستیم که تورم نقطه‌ای در طول سال های گذشته کف‌های و سقف های بالاتری را تشکیل داده است.
وی افزود: پرسش این است که آیا پس از این می‌توان شاهد برگشت روند و افزایش تورم به بالاتر از ۵۰ درصد باشیم؟ در این بین، سیاست‌هایی را می‌بینیم که به افزایش نرخ بهره و تامین مالی منجر شده اند.
تقی خان تچریشی از تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌های تخصیص اعتبار برای بخش خصوصی خبر داد و اظهارداشت: بدهی دولت (دولت و شرکت‌های دولتی) بخش عمده بازار بدهی را تشکیل می‌دهد.
معاون سرمایه‌گذاری فیروزه چشم‌انداز سال آتی را حول ۳ بخش تقسیم کرد. در بخش اول می‌توانیم شاهد وابستگی تورم به نحوه تغییرات نرخ ارز از مسیر اثرگذاری مستقیم و اثرگذاری از طریق انتظارات تورمی باشیم.
چشم‌انداز دومی که تقی خان تجریشی به آن اشاره کرد، به تفاوت بین تورم کالا و خدمات و تغییرات جهت تورم بر می‌گردد. در صورت ثبات در بازار ارز و کاهش تورم خدمات (مسکن و…) می‌توانیم شاهد آرامش در بازار مسکن و خدمان پرتقاضا باشیم.
در چشم‌انداز سوم هم به دلیل چشم‌انداز تورمی در اقتصاد، می‌توانیم شاهد ناپایداری اجرای سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها باشیم.
مدنی زاده: سیاست پولی و ارزی منعطف راهکار کاهش تورم
علی مدنی زاده، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف که به عنوان سخنران در کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران حضور یافته بود، گفت : کشورهایی که با تورم‌های ۲ رقمی و ۳ رقمی دست به گریبان بودند، با سیاست پولی و ارزی منعطف، تورم را تک رقمی کردند. در ایران هم راهکار همین است.
مدنی زاده گفت: اینکه تولید ناخالص داخلی یک کشور ضعیف باشد و سهم دستمزد نسبت به هزینه تولید بالا باشد، دلیل بر این نمی‌شود که تورم بالا برود. برای مثال، مگر ساختار تولید کشور گینه ضعیف‌تر از ایران نیست، پس چرا تورم در این کشور تک رقمی است؟!
وی افزود: وقتی سیاست‌های پولی و ارزی منفعل باشند، شوک‌ها منجر به افزایش عرضه پول می‌شوند. اگر سیاست‌های فعالانه‌ای داشته باشیم جلوی نانرازی‌های بانک ها گرفته می شود.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف ترکیه و آمریکا را ۲ نمونه از کشورهایی برشمرد که سیاست‌های منعطف پولی و ارزی را اعمال کردند: ترکیه در دوران ریاست کمال درویش بر بانک مرکزی در سال ۲۰۰۱ با سیاست‌های منعطف تورم را از بالاتر از ۵۰ درصد، ظرف مدت کوتاهی تک رقمی کرد.
مدنی زاده افزود: دهه ۷۰ میلادی به دلیل شوک قیمت نفت که ایران هم در آن سهم داشت، اقتصاد آمریکا وارد رکود تورمی شد اما در بحران اقتصادی ۲۰۰۸ این موضوع تکرار نشد چرا که آمریکا از دهه ۷۰ درس گرفته بود و سیاست‌هایش را منعطف کرده است.
مشایخی:سیستم بانکی باید به دولت نه بگوید
علینقی مشایخی استاد دانشگاه صنعتی شریف نیزدر کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران، گفت: تورم ۲ رقمی خیلی از بخش‌ها را فلج کرده است. این تورم تعادل درآمدها و هزینه‌های دولت را برهم می‌ریزد و بانک‌ها سرایت می‌کند.
وی افزود: در نهایت پایه پولی بالا می‌رود و فشارش به مردم منتقل می‌شود. نتیجه این وضعیت، کاهش قدرت خرید وعدم اطمینان از سرمایه‌گذاری است.
مشایخی با تاکید براینکه از سویی دولت به بانک‌ها فشار وارد می‌کند و این چرخه مدام تکرار می‌شود،اظهارداشت: اگر سیستم بانکی مقاومت می‌کرد و محکم جلوی دولت می‌ایستاد، دولت خودش را جمع می‌کرد. این دینامیک مخربی است که اقتصاد را تخریب می‌کند. انتظار داریم که سیستم بانکی اینقدر مستقل باشد که به دولت نه بگوید.
قاسمی :راهی برای کسب درآمد حلال نیست
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که در کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران ، با اشاره به اینکه از ۴ شوک تورمی، ۳ شوک مربوط به ارز بوده است، گفت: شوک‌های ارزی به سرعت منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شوند.
وی با بیان اینکه ریشه تورم را از منظر بخش حقیقی اقتصاد نگاه می‌کند افزود: به همین دلیل تاکید خود را بر روی شبکه‌های اقتصادی و مقیاس تولید می‌گذارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق مشکل شبکه اقتصاد ایران را مقیاس غیر بهینه برای تولید با علامت دهی غلط توصیف کرد و در ادامه به گزارش‌های پایش کسب و کار اتاق ایران اشاره کرد و گفت: این گزارش‌ها نشان می‌دهند که تولیدکنندگان مهمترین مشکل خود را غیر قابل پیش بینی بودن قیمت‌ها می‌دانند. این مقیاس غیر بهنیه، با این وضعیت، دیگر قادر به تحمل شوک‌ها نیست.
وی ، قیمت‌گذاری و دست کردن در جیب مالیات دهنده را برای جبران ناترازی‌های دولت مخرب دانست و گفت: راهی برای کسب درآمد حلال نیست. بعد برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند: رها کنید؛ این بعنی بگذارید مردم له شوند.
قاسمی به رویکردها در مورد حفظ انسجام اقتصاد انتقاد کرد و افزود: همه دولت‌ها در جهان کوتاه مدت نگر هستند اما پارلمان‌ها به موضوعات به صورت بین نسلی نگاه می‌کنند اما در ایران دولت و مجلس هر دو کوتاه نگر هستند.
وی تصریح کرد: برای حل مشکل تورم شبکه اقتصاد ایران باید به زنجیره‌های منطقه‌ای و بین المللی متصل شود و در همین حال بیش از حد بر روی اینکه بانک مرکزی عامل تورم است و باید آن را کنترل کند، تمرکز نشود؛ چرا که هرچه بانک مرکزی منضبط باشد، بازهم با یک تماس که پول گندم‌کاران پرداخت نشده و حقوق کارمندان بر زمین مانده، رشته‌ها پنبه می‌شوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق گفت: نمی‌توان کشورها را با یکدیگر مقایسه کرد و پرسید که چون سطح تولید ناخالص یک کشور پایین‌تر از ایران است، پس چرا تورم آن‌ها تک رقمی است؟ اقتصاد هر کشور پیچیدگی‌های خاصل خود را دارد.
شکوری: دولت نباید در اقتصاد دخالتی داشته باشد
در ادامه این کنگره بهرام شکوری رئیس کمیسیون معاون و صنایع مدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اصل مشکل ما در اقتصاد و سایر مباحث مدیریتی است. ما نیروی انسانی تحصیل کرده و منابع کمی نداریم و ۸ درصد از جمعیت دنیا در اطراف ما هستند که می توانیم از آن ها استفاده کنیم اما چیزی که وجود ندارد مدیریت صحیح است.
وی افزود: به هر حال تورم چیز واضح و روشنی است و علل ها و روش های مهار تورم اعلام شده است. تمام سیاست گذاری هایی که برای مهار تورم در نظر گرفته می شود سرکوب قیمت هاست. در نتیجه قیمت گذاری دستوری انجام می شود تا در نهایت تورم از بین برود. در حالی که ریشه تورم ما نبود بودجه است.
رئیس کمیسیون معاون و صنایع مدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: دولت نباید در اقتصاد دخالتی داشته باشد. تا زمانی که دولت در حوزه اقتصاد دخالت می کند اوضاع همین است.