به گزارش صدای بورس،رئیس‌کل بانک مرکزی تحت‌تأثیر افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و در قالب پروژه تأمین مالی بخش خصوصی، گواهی سپرده با نرخ بهره ۳۰ درصدی را رونمایی کرد! این افزایش سبب شد بازار سرمایه کشور تحت فشار شدیدی قرار بگیرد و زیر سقف سال ۹۹ باقی بماند. اما این تصمیم تنها چند روز توانست بازارها را کنترل کند و بعد از مدتی دوباره دلار به بالای ۶۰ هزار تومان رسید!
آمارها نشان می‌دهند، عمده سپرده‌های بلندمدت نظام بانکی که تاکنون نرخ بهره ۲۳ درصدی به آن پرداخت می‌شود تغییر وضعیت داده و به سپرده ۳۰ درصدی تبدیل شده است! در واقع این تصمیم نتوانسته است سپرده جدید بلندمدتی جذب نظام بانکی کند و صرفا هزینه‌های نظام بانکی را افزایش داده است! در صورتی که ۲۰۰ همت از سپرده‌های بلندمدت ۲۳ درصدی به سپرده ۳۰ درصدی تبدیل شده باشند، نظام بانکی کشور متحمل هزینه ۱۴ هزار میلیارد تومانی شده است، هزینه‌ای که عمدتا از جیب سهامدار و یا از طریق خلق پول جبران می‌شود.
در ۵ سال گذشته درحالی‌که تورم اعلامی بانک مرکزی در مجموع ۹۴۱ درصد و تورم اعلامی مرکز آمار در حدود ۷۲۴ درصد بوده است! رشد نقدینگی تنها ۵۱۷ درصد بوده است! این عامل سبب شده است در سال جاری بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور با مشکل شدید سرمایه در گردش رو به رو شوند و همین عامل زمینه‌ساز رکود بسیار سنگینی در اقتصاد کشور شده است! در واقع رکود محتمل‌ترین گزینه پیش روی اقتصادی ایران است، اما با توجه به تنش‌های گسترده حول ایران، نرخ دلار تحت‌تأثیر این تنش‌ها و خروج سرمایه رشد کرده است! همین عامل شرایط را برای یک رکود تورمی آماده کرده است! رکود تورمی‌ای که با این افزایش نرخ بهره پیچیده‌تر نیز شد!
درحالی‌که صنعت تحت‌تأثیر تثبیت نرخ ارز به‌شدت تحت‌فشار است، این افزایش نرخ سود، شرایط را برای تأمین مالی این بنگاه‌ها سخت‌تر از گذشته نیز کرده است! همین عامل سبب شده است بازار سرمایه کشور به‌شدت تحت فشار باشد و مردم نیز برای حفظ ثروت خودشان به بازارهای موازی دیگر همچون سکه و دلار هجوم آورده و همین عامل سبب رشد دوباره قیمت ارز خواهد شد. به نظر می‌رسد تنها اثر این افزایش نرخ بهره در بازار سرمایه دیده شود.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌جای افزایش نرخ بهره بانکی که هزینه‌ها را افزایش داده است، باید به فکر راه‌های موازی با نظام بانکی به‌منظور تأمین مالی صنعت باشد! فروش اوراق تأمین مالی شرکتی با نرخ بهره بالاتر و البته به‌صورت وسیع می‌تواند هم مشکلات مرتبط با بخش صنعت را مرتفع کند و هم می‌تواند هزینه‌ای جدید به نظام بانکی وارد نکند! از طرفی دیگر باید با افزایش نرخ دلار نیما و اجازه به شرکت‌ها به فروش دلار خود در بازار آزاد، مشکلات آنها را در نقدینگی و سرمایه در گردش کاهش دهند.
- محمد ناطقی - پژوهشگر اقتصادی
- شماره ۵۳۴ هفته نامه اطلاعات بورس