به گزارش صدای بورس،اخبار منتشر شده در خصوص اوراق گواهی سپرده این روزها بسیار مورد توجه قرار دارد. چندی پیش وزیر اقتصاد اعلام کرد انتشار اوراق سپرده با نرخ ۳۰درصد تداوم نخواهد نیافت و موقت بوده است. پس از آن بانک مرکزی اعلام کرد که انتشار این اوراق بسته به نیاز تداوم خواهد داشت و موقتی نبوده است. گویا رییس جمهور در ارتباط با تداوم اعطای نرخ سود ۳۰ درصد به مسئولان تذکر داده است. برخی معتقدند که آسیب اصلی انتشار این اوراق به خود دولت وارد خواهد شد، چرا که با انتشار آن از جذابیت اوراق دولتی کاسته و این امر برای دولت زیان‌بار خواهد بود. این امر واکنش‌های بسیاری در پیش داشت؛ بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان انتشار این گواهی سپرده‌ها را نقد و آسیبی که در شرایط کنونی به اقتصاد کشور خواهد زد را مورد بررسی قرار دادند. بنابراین باید منتظر ماند، آیا سیاستگذاران پولی از موضع خود در خصوص این سیاست عقب‌نشینی خواهند کرد یا خیر؟
شکست قطعی است!
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص انتشار اوراق گواهی سپرده معتقد است بانک مرکزی اوراق ۳۰ درصد را بر اساس مدل‌های اقتصادی که در برخی از کشورها اجرا شده پیاده‌سازی کرد؛ اما چون این فرآیند بومی‌سازی نشده و اقتصاد کشورها با هم متفاوت است ابتدا باید شرایط اجرا مهیا می‌شد.
در ایران وقتی نرخ تسهیلات با توجه به اوراق ۳۰ درصد به ۳۸ تا ۴۰ درصد می‌رسد، یعنی میانگین حاشیه سود تولید به زیر ۲۰ درصد رسیده است. در کشور ما حاشیه سود نصف نرخ تسهیلات است در حالی که در سایر کشورها حاشیه سود دو برابر و حتی بیشتر از نرخ تسهیلات است؛ بنابراین طبیعی است که در این کشورها سیاست موفق عمل کند و در کشور ما با شکست رو به رو شود.
محمودی اصل افزود: برای موفقیت این سیاست در گام اول بانک مرکزی باید با دولت وارد مذاکره می‌شد و در ابتدای مجوز ابطال قیمت‌گذاری دستوری را می‌گرفت سپس با افزایش حاشیه سود تولید، بالاتر از نرخ سود مورد نظر تلاش می‌کرد و نرخ سود بانکی را بالا می‌برد. در حال حاضر چون سیاست‌ها درست اتخاذ نشده نتیجه برعکس خواهد شد و باعث افزایش انتظارات تورمی در کشور می‌شود. این سیاست موجب می‌شود پول از حساب‌ها با نرخ ۲۳ درصد به حساب‌هایی با نرخ ۳۰ درصد منتقل شود و در نهایت موجب خلق پول و افزایش تنش‌های شدید اقتصادی شود و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در تولید را سرکوب کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در کشوری مثل آمریکا یا در کشورهای اروپایی و حتی شرق آسیا کاهش یا افزایش حتی ۲۵/۰ درصد نرخ‌بهره گاهاً ماه‌ها بررسی و ارزیابی می‌شود اما در کشور ما به یکباره بانک مرکزی با افزایش نرخ سود سپرده‌ها از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد موجب تجعب و حیرت بسیاری می‌شود. این تصمیم بر علیه کشور و تولید است و موجب پیروزی دشمنان در جنگ اقتصادی می‌شود و انتظار می‌رود نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کرده و آن را مورد ارزیابی قرار دهند.
عواقب انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصد بانکی
هلن عصمت‌پناه، مدرس دانشگاه درباره انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصد بانکی گفت: به طور کلی در اقتصاد تورمی که روزانه ریال با کاهش ارزش مواجه و فضای اقتصاد مملو از ریسک است، پناه بردن به سودهای بدون ریسک در بلندمدت به نفع سرمایه‌گذار نیست و از طرفی جذابیت بازارهای مالی‌ای که با تورم حرکت و یا ارزش نقدینگی را تا حدودی حفظ می‌کنند برای سرمایه‌گذار بیشتر است؛ بنابراین سیاست انتشار این اوراق با هدف کنترل نرخ ارز و تورم و جلوگیری از نوسانات اجرا شد.
این مدرس دانشگاه افزود: علیرغم مزایای اوراق گواهی سپرده همچون امکان سرمایه‌گذاری، استفاده به عنوان ضامن وام بانکی، پرداخت سود ثابت و تضمینی و ...، معایبی اساسی چون تضعیف فرآیند فعالیت صندوق‌های درآمد ثابت به دلیل جذابیت بازدهی اوراق و در راستای آن خروج پول از صندوق‌ها، ایجاد خلل در قدرت تصمیم‌گیری نهادهای مالی و کسب‌وکارها در خصوص عملیات، سرمایه‌گذاری و تامین مالی به دلیل ترس در ایجاد نرخ بازده ثروت مالکین پایین‌تر از ۳۰ درصد، میزان توانایی پرداخت سود ماهانه این گواهی از سوی بانک و میزان آثار آن بر حجم نقدینگی و تورم و ... را می‌تواند در بر داشته باشد. مساله اینجاست این تصمیم دولت تاکنون چقدر موثر واقع شده است؟ سیاست بانک مرکزی از انتشار این اوراق، کنترل تورمی بود که همچنان طبق گزارش مرکز آمار تورم بهمن ماه، در سبد مصرفی متوسط خانوار، در خوراکی‌ها، اجاره، خدمات و ... نشانی از کنترل تورم دیده نمی‌شود، کنترل نرخ ارزی بود که درحال حاضر وارد کانال ۶۰ هزار تومان شده، این سیاست در راستای جمع آوری نقدینگی از بازارهای موازی به سمت گواهی سپرده بود که همچنان بازارهای موازی توانایی کشش نقدینگی را به سمت خود دارند، بنابراین تا حدودی این سیاست ناموفق بوده است. طبق نامه بانک تجارت غالب فروش گواهی‌های مذکور از محل تبدیل سپرده‌های بانک صورت گرفته که اثرات هزینه‌ای به دنبال دارد و این نشان می‌دهد بانک مرکزی قرار بود با هدف جمع‌آوری و هدایت نقدینگی، نرخ دلار و تورم و ... را کنترل کند که باز هم نشان از سیاست ناموفق دارد.
عصمت پناه افزود: فقط در این میان با ایجاد خلل و ترس در نرخ بازده ثروت مالکین پایین‌تر از ۳۰ درصد، توسط بنگاه‌ها و از طرفی اثرات منفی تورم و رشد نرخ ارز بر آنها، به صنایع و شرکت‌های تولیدی آسیب جدی وارد شده و خطر ورشکستگی و انحلال را به همراه دارد چراکه با جابه‌جایی سپرده بانکی ۲۳ درصد، به افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم کمک شده است.
در شرایط افتضاح اقتصادی بنگاه‌ها در بدترین وضعیت درآمدزایی هستند، قیمت‌گذاری دستوری از یک سو و رشد بهای تمام شده از سوی دیگر در کنار تحریم‌ها که همچنان متداوم است، موجب خوابیدن خط تولیدها و طرح توسعه‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات مستهلکی است که جز ضربه و آسیب از سیاست‌های نادرست سیاستگذاران نیست و شرکت و صنعتی که باید تامین مالی خود را از تولید بالا و فروش بالا داشته باشد تا به رشد سرمایه در گردش خود کمک کند در شرایط کاهش تولید و توقف طرح توسعه و افت بهره‌وری و شاخص‌های فعالیت ضعیف و حجم فروش پایین و کاهش حجم فروش نقدی و به دنبال آن کاهش نقدینگی و عدم قدرت در جهت سرمایه‌گذاری، با افت شدید سرمایه در گردش مواجه شده است و بازی این اوراق مرهمی کوتاه مدت است و به تامین مالی آن کمک اثربخشی نخواهد کرد. همچنین در شرایطی که این بنگاه‌ها رشد درآمد ناشی از تورم دارند با وضع مالیات از این تورم، سیاستگذار باز لطمه دیگری به آنها می‌زند. بماند که در این میان تصمیماتی که برای صنایع بزرگ ارزآور چون پتروشیمی و پالایشی گرفته شد چه ضربه‌ای به تولید و اقتصاد کشور زد.
این تحلیلگر مالی گفت: هرچند موضوع انتشار اوراق گواهی سپرده هر ساله مطرح است اما چرا اصرار بر نرخ ۳۰ درصد؟ سیاست جمع‌آوری پول با هدف کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای مالی و افزایش انگیزه در بازار سپرده و هدایت پولی که قبلا در سپرده ۲۳ درصد بوده با افزایش نرخ به میزان ۷ درصد به سمت نرخ ۳۰ درصد شاید در کوتاه‌مدت موفق عمل کند اما در میان‌مدت تا بلندمدت به میزان نقدینگی اضافه می‌شود و التهابات را تا سال آینده بالا می‌برد و به رشد تورم کمک می‌کند. از طرفی این سیاست برای کنترل نرخ ارزی که فنرش فشرده شده و هر آن ممکن است با عوامل و ریسک‌های دیگری نوسانات پیدا کند، نمی‌تواند موفق عمل کند؛ بنابراین به مرور موجب تداوم بی‌اعتمادی در سرمایه‌گذار خواهد شد و دیگر برای جذب نقدینگی جذاب نیست. بنابراین اثر کوتاه‌مدت آن از بین می‌رود و اثر بلندمدت آن یعنی رشد نقدینگی باقی خواهد ماند. این تصمیمات و سیاست‌ها با لطمه‌ای که به صنایع و تولید و بهره‌وری وارد می‌کند، نشان می‌دهد دولت تمایلی به حمایت از بازار سرمایه ندارد.
انتظار رفتار منطقی در قبال سیاستگذاری غیرمنطقی
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: طبق تحقیقات معتبر داخلی و خارجی، سیاست‌های پولی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده بازده سهام در بازارهای مالی است. به‌طوری که رابطه معکوس بین نرخ سود (بهره) بانکی به‌عنوان ابزاری سیاست پولی و بازده سهام به اثبات رسیده است. طبق تحقیقی که اخیرا در بازار سهام آمریکا انجام شده است تغییرات غیرمنتظره در نرخ بهره اسمی، اثر قابل توجهی در قیمت سهام داشته است به طوری‌که افزایش در نرخ وجوه فدرال منجر به کاهش ناگهانی در شاخص‌های سهام (بین دامنه ۵/. تا ۳.۵ درصد)، به طور میانگین در بورس نیویورک شده است. بر اساس همین تحقیقات، یکی از تاثیرات تغییر در نرخ‌های بهره بانکی تغییر در پرتفوی سرمایه‌گذاری افراد است و به طور طبیعی افراد به دنبال حداکثرسازی بازده با کمترین ریسک در فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری هستند و با فرض تداوم شرایط تحریم و ثبات ریسک تنش‌های سیاسی موجود در سطح فعلی، نرخ سود بانکی به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده "نرخ بازده مورد انتظار"، نقش مهمی در تغییر نرخ تنزیل عایدات آتی، نقش اساسی در تخصیص دارایی افراد ایفا می‌کند.
میرمعینی افزود: با توجه به اصول ارزش‌گذاری در سهام و ماهیت پیش‌نگری بازارسهام، افزایش نرخ سود بانکی موجب کاهش ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها خواهد شد چرا که در اثر افزایش نرخ بهره، نرخ تنزیل در جریان ارزش‌گذاری افزایش خواهد یافت و با فرض ثبات در سایر عوامل، ارزش ذاتی سهام شرکت کاهش می‌یابد. بدین ترتیب، مکانیزم مورد اشاره را می‌توان توجیه کننده کاهش نسبت P/E میانگین بازار در زمان افزایش نرخ بهره دانست. از طرفی دیگر، با افزایش مداوم نرخ سود بانکی، هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند و باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و به خصوص فشار مضاعف بر شرکت‌هایی خواهد شد که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند.
این کارشناس بازار سرمایه در بررسی رفتار این روزهای فعالان بازار و عدم اقبال سرمایه‌گذاران به بورس، این وضعیت کنونی را قابل توجیه دانست و تأکیدکرد: تا زمانی که نشانه‌هایی از تغییر در سیاست‌های کلان و پولی و مالی مشاهده نشود نمی‌توان انتظار داشت که جریان نقدینگی به سمت بازار سهام روی خوش نشان دهد. بنابراین رفتار بازار را نمی‌توان غیرمنطقی یا احساسی تلقی کرد بلکه آنچه غیرمنطقی و غیرکارشناسی است سیاست‌گذاری‌ها و استفاده نابجا و بی‌موقع از ابزارهای سیاستی است.
- زهره فدوی - خبرنگار