بازار سرمایه ابتدای سال ۱۴۰۲ را خوب شروع کرد و اقبال سرمایه‌گذاران به بازار خوب بود. به گونه‌ای که تا ۱۷ اردیبهشت حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان پول جدید وارد بازار شده بود و با اعلان خبر تغییر قیمت گاز توسط دولت مصوبه‌ای که درواقع اعلام نشده بود و شائبه استفاده از اطلاعات نهانی توسط بعضی از اشخاص، شروعی برای خروج سرمایه از بازار و ریزش بازار بود.
تصمیم دولت هم شرایط را برای بازار سرمایه سخت کرد و موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذاران شد. وضع عوارض صادرات و چیزی که دولت از خام فروشی و محصولات واسطه گذاشته بود که به نظر کاملا اشتباه بود، کشوری که در تنگنای تأمین ارز است باید استقبال کند. به خصوص وقتی که ظرفیت آن وجود ندارد که مواد خام و نیمه ساخته را تبدیل به محصول نهایی کرد و شرکت‌هایی که آنها را تولید می‌کنند باید بتوانند خوب بفروشند. بحث تعهد ارزی و شرایط سختی هم که بانک مرکزی وضع کرد به گونه دیگری تحت تاثیر قرار داد. بهمن هم با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و مضیقه اعتباری شرایط برای بازار سرمایه سخت‌تر شد. افزایش قیمت ارز به حدود ۶۰ هزار تومان در ۱۴ اسفند نتوانست بازار را مثبت کند و حرکات زیگزاگی را مرتب در شاخص شاهد هستیم. اگر دولت درآمد حاصل از فروش نفت خود را صرف تخصیص به کالای اساسی و خدماتی کند که باید اجازه دهد ارز از طریق مکانیزم مناسبی به فروش برسد تا این موضوع هم برای وارد کننده رانت ایجاد نکند و هم برای صادر کننده باعث ضرر و زیان نشود. به ویژه که به صادر کننده محصولی که تولید می‌کند در معرض افزایش هزینه نهاده‌های تولید و بهای تمام شده بوده است. اگر دولت بخواهد با تورم مبارزه کند و نرخ ارز را هم مدیریت کند، لازم است که موانع را از سر راه شرکت‌ها برداشته و کمک کند تا سودآوری شرکت‌ها بهتر شود و بازار سرمایه رونق بگیرد.
نکته اساسی و مهم این است که اگر تحریم‌ها هم برداشته شود چون این مورد در کل اثرات چندانی روی درآمد دولت با توجه به چیزی که بودجه ۱۴۰۳ برداشت می‌شود، ندارد، بحث صادرات، واردات و هزینه‌های معامله را هم به شدت افزایش می‌دهد که نقل و انتقال پول دچار مشکل شده و هزینه اضافه کرده است. همچنین در حال حاضر عملا بسیاری از تقاضاهای ارز در خصوص تأمین ماشین آلات و تجهیزات برای طرح‌های توسعه است که بانک مرکزی نمی‌تواند تأمین کند. حذف برخی معافیت‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه ۱۴۰۲ نکته مهمی است. همچنین نگرانی جدی وجود دارد درمورد کسری بودجه دولت؛ ازقام کسر بودجه در اسفند ماه روشن شده و سازمان برنامه بودجه برآورد تخمین درستی از این می‌تواند داشته باشد که باید از طریق اوراق بدهی تأمین شود. با شرایط بازار به نظر می‌رسد دولت مجبور می‌شود این اوراق را به بانک‌ها بدهد و بانک‌ها هم از طریق اضافه برداشت بانک مرکزی می‌توانند جبران کنند که تاثیرات تورمی دارد.
به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ متاثر از شرایط سیاسی و سیاست‌های کلان اقتصادی است که دولت باید اتخاذ کند. مجلس جدید هم که تا حدی چهره آن مشخص شده که نگرانی‌هایی به وجود آورده که آیا واقعا احتمامی به حل مشکلات اقتصادی خواهد داشت و راهکارهای علمی را طی خواهد کرد یا ممکن است مسیرهایی را تجربه کند که مثل دوره‌های گذشته کمک چندانی نکند. با وجود این جای امیدواری وجود دارد که نقدینگی هم بتواند به سمت بازار سرمایه با بهبود سودآوری شرکت‌ها بیاید.
- علی رحمانی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۳۵ هفته نامه اطلاعات بورس