همانطور که بانک مرکزی، بخش مراقبتی و صیانتی از محیط کسب و کار بانک‌ها است و می‌تواند با هدف صیانت از محیط اقتصادی کشور ابلاغیه صادر کند و موضوعات را تحت رصد و پیگیری قرار دهد؛ انتظار می‌رود سازمان بورس هم در حوزه بازار سرمایه رفتار مشابهی داشته باشد. سیاست‌گذاری‌ها و همه تصمیمات در جهت صیانت از منافع سهامداران و سرمایه‌گذارانی باشد که بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاری منابع و نقدینگی خود انتخاب کردند.
همانطور که در سال‌های گذشته شاهد بودیم سیاست‌های دولت یا بخش‌های مختلف به شکلی بود که سرمایه‌گذاران و سهامداران به‌طور دائم نگران سرمایه‌گذاری در بورس بودند. چراکه هر روز با شیوه‌نامه، بخشنامه یا ابلاغیه‌ای سود و منافع شرکت‌ها مورد دست اندازی قرار گیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد سازمان بورس در این زمینه ضعیف بوده است، هرچند جلساتی در قالب میز صنعت برگزار و به موضوعات شرکت‌ها و صنایع مختلف رسیدگی شد که اتفاق مثبتی بوده است اما پیگیری‌ها و دستاوردهای جلسات و موضوعاتی که در آنها مطرح می‌شد برای فعالان بازار سرمایه به صورت شفاف مشخص نبود. علاوه بر آن دستاوردها ملموس و قابل مشاهده در فضای بازار نبود و طبیعتا نتوانستند اثر مثبتی بگذارد.
از سمت دیگر رئیس سازمان بورس به واسطه جایگاه، دسترسی به مسئولان تراز اول کشور در حوزه اقتصادی و حضور به عنوان دبیر در شورای عالی بورس را دارد و می‌تواند بسیاری از موضوعات را برای شرکت‌های بورسی تسهیل کند. یعنی ناشران و شرکت‌های‌پذیرفته شده در بورس چنانچه از نظر مالیاتی، مسائل سطحی، مسائل حقوقی و قضایی با مشکلاتی مواجه شوند، انتظار می‌رود به واسطه اینکه تعیین تکلیف شدن چنین مسائلی منافع طیف گسترده‌ای از افراد را درگیر کرده یا برای آنها خسارت به بار می‌آورد زودتر حل و فصل و تعیین تکلیف شود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های بورسی طی چند دهه پرونده‌های باز حقوقی یا مالیاتی در شورای عالی مالیاتی، شورای عالی قضایی و شورای مختلف داشتند. سهامداران آنها بلاتکلیف می‌مانند، به علاوه تعیین شدن هر کدام از موضوعات می‌تواند اثرات مهمی در ارزش شرکت‌ها ایجاد کند.
در واقع اقدامات موثری در این حوزه می‌تواند انجام شود تا موضوعات مربوط به شرکت‌های بورسی سریع‌تر تعیین تکلیف شده و منافع آنها حفظ و رعایت شود. افزایش نهادها و صندوق‌ها می‌تواند به عمق بخشیدن بازار کمک کند به شرط اینکه سایر ملاحظات بازار سرمایه رعایت شود. اگر در نیمه اول سال ۹۹ این میزان از صندوق‌های مختلف در بازار سرمایه موجود بود طبیعتاً می‌توانست میزبان بهتری برای سرمایه‌گذاران تازه وارد باشد. این اقدام مثبتی بود که در حوزه مجوزهای جدید تا حدی انجام شد اما کند و متوقف شدن آن در ماه‌های اخیر شاید ریشه در نبود ظرفیت لازم بازار سرمایه داشته و با بهبود بورس این رویه مجدد از سر گرفته شود.
ایجاد صندوق‌های جدید توسط نهادهای مالی مختلف جای کار بیشتری دارد. صندوق‌هایی که بتوانند در حوزه مشتقات با ریسک‌های بسیار بالاتر فعال‌تر باشند، برای سرمایه‌گذاران جذابیت بیشتری دارند.
به نظر می‌رسد عملیات بازار سرمایه در حوزه کارگزاران و برخی نهادها با محدودیت‌های بسیاری مواجه است درحالی که باید بر عملیات نظارت ویژه شکل گیرد که جلوی سوء استفاده‌ها و تخلفات گرفته شود. اما این نباید مانع و محدودیتی برای ورود به بورس و دلسرد کردن سرمایه‌گذاران بزرگتر باشد چرا که فعالیت آنها در بازارهای موازی به شکل غیررسمی و بدون محدودیت انجام می‌شود.
زمانی که سرمایه‌گذاران گزینه شفاف‌تری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند بهتر است سیاست‌ها و زمین بازی برای فعالیت پرحجم آنها فراهم و محدودیت‌های اضافی برای جلوگیری از دلسردی آنها برداشته شود.
فراهم کردن زمینه عمق بخشیدن بیشتر به بازار مشتقات بر پلتفرم‌های مختلف معاملاتی حائز اهمیت است، به نظر می‌رسد سیاست‌های تشویقی در این رابطه وجود ندارد تا کارگزاران و ناشرین به این سمت حرکت بهتری انجام دهند. در صورت رونق بیشتر و ورود به بازار دوطرفه و انتشار اوراق‌های اختیار معامله دو طرفه می‌توانند به واقعی‌تر شدن بورس کمک کنند. درکل سیاست‌های ترغیب و تشویق کننده برای توسعه بسترهای معاملاتی توسط کارگزاران و فراهم کردن ابزارهایی برای معاملات سرمایه‌گذاران و سهامداران اقدامی مهم است.
- احسان رضاپور - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۳۵ هفته نامه اطلاعات بورس