به گزارش صدای بورس، صنعت سبدگردانی به عنوان یکی از نهادهای مالی متخصص نقش بسزایی در حوزه مدیریت دارایی کشور ما دارد که شرایط، تصمیمات و وضع قوانین مختلف فرصتها و چالشهای زیادی برای آنها ایجاد میکند. بر این اساس هفتهنامه اطلاعات بورس در گفتوگویی با سعید خانیپور، مدیرعامل سبدگردان مهرگان به بررسی نکتههای موجود در این صنعت پرداخته است.
* شرکتهای سبد گردانی با توجه به اهداف و ماموریتهایشان، شاید به عنوان تخصصیترین نهادهای مالی در حوزه مدیریت در دارایی تلقی میشوند.
دقیقا؛ به نحوی که جایگاه و سهم ویژهای در اقتصادهای بزرگ و پیشرو در جهان به خود اختصاص داده و قدمتی چند ده ساله دارند. در ایران نیز با وجود اینکه عمر شرکتهای سبدگردانی از زمان صدور اولین مجوز تاکنون زیاد نیست ولی با توسعه مناسبی به ویژه در سالهای اخیر همراه بودهاند. وقتی به رخدادهای بازار سرمایه و فراز و نشیبهای آن همچون اتفاقات سال ۱۳۹۹ و سیل عظیم ورود به بازار از سوی جامعه غیرمتخصص مروری میاندازیم، به وضوح به اهمیت چنین نهادهایی پی خواهیم برد. در حال حاضر حدود ۸۰ شرکت سبدگرانی فعال در کشور داریم که عموما در دو بخش عمده سبدگردانی و مدیریت انواع صندوقهای سرمایهگذاری فعال هستند.
* این سبدگردانها تا به حال چه عملکردی داشتند؟
از لحاظ عملکردی به نظر میرسد در بخش مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری شرایط مطلوب ولی در توسعه بخش سبدگردانی هنوز جای کار جدی وجود دارد. به نظر میرسد جایگاه صنعت سبدگردانی به طور کامل در سطح جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی چنانکه در دنیا وجود دارد شناخته نشده است. شرایط خاص بازار در این چند ساله نیز به این موضوع دامن زده و به جهت کاهش اعتماد عمومی، این شرکتها نیز با چالش مواجه شده و اقتصاد صنعت به طور کامل تحت الشعاع قرار گرفته است. این موضوع در حالیست که ضوابط و قوانین بسیار سختگیرانهای از سود نهادهای ناظر به همراه بوروکراسی پیچیده نظارتی و اجرا بر عملکرد شرکتهای سبدگردانی که عمده آنها خصوصی هستند وجود دارد که کار را سختتر نیز کرده است. با توجه به تجارب جهانی، به نظر میرسد بازار سرمایه کشور نیازمند توسعه شرکتهای سبدگردانی و ترویج سرمایهگذاری غیرمستقیم برای جامعه غیرمتخصص به منظور مدیریت مناسب سرمایه است و قطعا در این موضوع باید مسائل اقتصادی شرکتهای سبدگردان را نیز مورد توجه خاص قرار داد. بنابراین پیشنهاد میشود سازمان بورس ضمن اصلاح رویههای بوروکراتیک و الزامات بیش از اندازه سختگیرانه، مشوقهایی نیز برای سرمایهگذاری از طریق شرکتهای سبدگردان فراهم آورده تا از این طریق ضمن توسعه و ترویج سرمایهگذاری غیرمستقیم، ریسکهای بازار نیز مدیریت شود.
* اعمال سیاستهای پولی در سالهای اخیر هم بر این صنعت تاثیرات زیادی داشته...
بله؛ اعمال سیاستهای پولی نامناسب و بدون کارشناسی و بعضا خلق الساعه در سطح کلان کشوردر سالهای اخیر یکی از چالشهای بزرگ در تمامی بازارهای کشور اعم از مالی و غیرمالی بوده است. افزایش نرخ سرمایهگذاری بدون ریسک شبیه سپردههای بانکی ۳۰ درصدی اخیر جدای از اینکه رقیب جدی برای بازار سرمایه تلقی میشود، به نظر میرسد بر خلاف هدفی که سیاستگذار عنوان کرده است، به شدت ضد تولید بوده چرا که عملا صرفه تولید را به جهت افزایش بهای تمام شده در بخش تأمین مالی، کاهش خواهد داد؛ ضمن اینکه عملا آمار نشان میدهد عمده منابع جذب شده در این طرح از طریق تبدیل سپردهها بوده و ضمن اینکه منابع جدیدی جذب نشده است، عملا هزینه عملیاتی بانکها را افزایش داده و منجر به ناترازی بیشتر بانکها شده و آثار تورمی شدیدی ایجاد خواهد کرد. از طرفی دیگر با این اقدامات نرخ تأمین مالی در بازار بدهی به شدت افزایش پیدا کرده که آثار منفی آن حتما در سطح اقتصاد در کوتاه مدت و بلند مدت بروز میدهد چرا که در سطح بنگاهها نیز به شدت سودآوری شرکتها را کاهش خواهد داد. از این رو به نظر میرسد سیاستهایی از این دست در بدنه دولت از بررسیهای کارشناسی لازم برخوردار نیست.
* چشمانداز سال آینده را چگونه میبینید؟
بازار سرمایه در حال حاضر شرایط ویژهای را تجربه میکند. از طرفی عدم رشد به نسبت سایر بازارها از جمله نرخ ارز، قیمت عمده سهام بازار را جذاب و کم ریسک کرده و از طرف دیگر افزایش ریسک سیستماتیک که عمدتا ناشی از سیاستگذاریها و رفتار پیشبینی ناپذیر دولت شامل ابلاغیههای و تصمیمات غیرمنتظره و اصرار دولت بر اعمال سیاستهای انقباضی و رکودی که منجر به کاهش حجم معاملات و ورود وجه نقد به بازار شده است را شاهد هستیم. ولی بهنظر میرسد با تثبیت نرخ دلار در سطوح فعلی و انتظارات رشدی که از آن وجود دارد سال آینده بازار با رشدهای مناسبی همراه خواهد بود بنابراین با تشکیل پرتفوی در سطوح قیمتی فعلی، بازده مناسبی را میتوان پیشبینی کرد.
در مجموع به نظر میرسد یکی از شاخصهای مهم جهت ترسیم انتظارات رشد در قیمت دلار، دلار کالایی در سطح جامعه است که این موضوع در کالاهایی نظیر شمش و سکه که اخیرا شاهد پیش فروش آن بودیم به شدت نمود داشت و میتواند هم نشانهای برای رشد دلار در سال آینده و محرکی برای حرکات انفجاری در بازار سرمایه شود چرا که در حال حاضر ارزش دلاری بازار با سقفهای قبلی تفاوت فاحشی دارد و از منظر ارزشگذاری داراییها ناگزیر به جبران این گپ است.
* بر این اساس علت پایین بودن قیمت سهم به nav شرکتهای سرمایهگذاری چیست؟
به دلیل موضوعاتی که پیشتر عنوان شد، شرایط سهام شرکتهای سرمایهگذاری نیز تحت تاثیر قرار گرفتهاند. شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ به دلیل ساختار پرتفوی خود و تمرکزی که بعضا در سهام بزرگ دارند عملا بیشتر از سیاستهای کلان متاثر میشوند. موضوعاتی همچون قیمتگذاری دستوری و تاثیر آن بر صنایع بزرگ نظیر پتروپالایشیها، فلزات سنگین، معادن، نیروگاهها و... از آنجایی که سهم بالایی در پرتفوی شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ دارند، تاثیر نامطلوبی بر NAV این گونه شرکتها و نسبتهای مرتبط با آن
گذاشته است. از طرف دیگر از آن جهت که دولت مستقیم یا غیرمستقیم نفوذ و کنترل قابل ملاحظهای بر شرکتهای سرمایهگذاری در کشور دارد نیز سبب شده است، عملکرد این شرکتها در بخشهای درآمدی، هزینهای و بهای تمام شده، جریانات نقدی و مدیریتی ناشی از انتصابات نامناسب تحت الشعاع قرار گرفته که آثار آن را میتوان در نسبت P/NAV مشاهده کرد. البته با توجه به چشم انداز نامناسب اقتصادی در متغیرهایی نظیر قیمت ارز و تورم انتظاری بالا و... و بعضا ارزش سهام پایینی که عمده این شرکتها دارند، میتوان انتظار رشد برای شرکتهای سرمایهگذاری در سال بعد نیز داشت.
* گویا بازار سرمایه نیازمند عمق بخشی و تنوعسازی در انواع ابزارهاست.
درست است؛ ازطرف دیگر متنوعسازی پرتفوی، یکی از الزامات در تشکیل سبد سرمایهگذاری به منظور کاهش ریسک تلقی میشود و از اینرو توسعه انواع ابزارها از جمله صندوقهای سرمایهگذاری میتوان نقش قابل توجهی در دستیابی به این هدف باشد. در این رابطه صندوقهای بخشی با توجه به متنوعسازی که معمولا در یک صنعت در پرتفوی تحت مدیریت خود اعمال میکنند، میتوانند برای علاقمندان به صنایع خاص که خواهان ریسک مدیریت شده نیز هستند، مورد توجه قرار گیرد.
- محمدرضا شاهوردیلو - خبرنـگار
- شماره ۵۳۵ هفته نامه اطلاعات بورس