دستگاههای دولتی مکلف به بارگزاری بخشنامه ها و مقررات تجاری و اقتصادی حداقل ۲ هفته قبل از موعد اجرا در درگاه ملی قوانین و مقررات شدند.

به گزارش صدای بورس، یکی از اقدامات مهمی که در سال جاری درحوزه صدوز مجوزها و بخشنامه ها انجام شد ضابطه مند شدن صدور مقرره ها از سوی دستگاههای دولتی بود.

بر این اساس در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.

از سوی دیگر بیش از ۱ ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد..

منبع:تسنیم