به گزارش صدای بورس، رشد تورم به سطوح ۴۰ درصد به گفتمان غالب محافل اقتصادی تبدیل شده و تاکنون سلسله نشست های مختلفی نیز در این باره برگزار شده است.
اقتصاد دانان در نشست های مختلفی ریشه های تورم در ایران را در ۶ دهه گذشته از زوایای مختلف بررسی کردند و بر این موضوع که ریشه تورم در ایران کسری بودجه دولت و ناترازی بانک ها است اتفاق نظر دارند.
موضوع ناترازی ارزی هم مورد توافق اغلب کارشناسان به عنوان یکی از ریشه های تورم است اما از منظر نوع اثرگذاری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و اینکه ناترازی ارزی از چه طریقی می تواند منجر به خلق تورم شود اختلاف نظرهایی هم وجود دارد.
علی نقی مشایخی اقتصاد دان با بیان اینکه ریشه تورم در عدم توازن هزینه ها و درآمدهای دولت است، اعتقاد دارد: این عدم توازن در دوره های مختلف به نظام بانکی منتقل و منجر به خلق نقدینگی، افزایش پایه پولی و تورم می شود. در واقع این عدم توازن از طریق سیستم بانکی به تورم تبدیل و منجر به فقیر شدن مردم و ناهنجاری های دیگری در اقتصاد می شود.
او درباره راهکارهای مهار تورم می گوید: اگر سیستم بانکی استقلال داشت و مقاومت می کرد به طوری که دولت ها این امکان را نداشتند که از منابع بانک ها هزینه کنند در نهایت تورم ایجاد نمی شد و دولت هم مجبور می شد منضبط تر شود. اما چون اینگونه نیست چرخه تورم در ایران ادامه دارد بنابر این بانک مرکزی باید به سمت استقلال بیشتر پیش برود.
استنباط غلط از تورم
تورم همچنین موضوع اصلی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی است و هرکس از زاویه دید خود به موضوع تورم و راهکارهای کنترل آن نگاه می کنند، در چنین شرایطی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است استنباط ما از تورم اشتباه است به همین دلیل به سمت قیمت گذاری دستوری پیش رفته ایم.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره ریشه های تورم در ایران می گوید: ما استنباط غلطی از تورم در ایران داریم و چون استنباطمان غلط است راهکارهایی هم که در نظر گرفته می شود غلط است و نمی توانیم مشکل را حل کنیم.
او می افزاید: استدلال این است که عامل رشد قیمت ها تولیدکننده ها هستند بر همین اساس کل سیاست گذاری هایی که برای مهار تورم در نظر می گیرم عمدتا مبتنی بر سرکوب قیمت ها یا قیمت گذاری دستوری است غافل از اینکه ریشه تورم کسری بودجه دولت است و این یعنی اینکه ما داریم کشور را گران اداره می کنیم.
او ادامه می دهد: به دلیل این استنباط غلط، کل فعالان اقتصادی دچار مشکل شده اند و مجبورند محصولات خود را با قیمت های پایین تری بفروشند ضمن اینکه مجبورند درآمدهای ارزی شان را نیز با نرخ های پایین تر به بانک مرکزی واگذار کنند این در حالی است که زمانی که یک شرکت قصد خرید ماشین آلات دارد ارز مورد نظر اغلب به سختی به آن شرکت تخصیص می یابد و گاه اصلا تخصیص نمی یابد.
به گفته شکوری، ۶۰ درصد بودجه کشور شامل بودجه شرکت های دولتی است در حالی که طبق آمارهای ارایه شده این شرکت ها سود بسیار نازلی دارند و بخش زیادی ازاین شرکت ها نیز زیان ده هستند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ما می توانیم به میزانی که رشد نقدینگی ایجاد می کنیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم تصریح می کند: راه حل اصلی کوچک سازی دولت است. قانون می گوید دولت باید شرکت های را به بخش خصوصی واگذار کند و بدنه خود را کوچک کند و در نهایت با هزینه کمتر، درآمد بیشتری ایجاد کند.
او با بیان اینکه علت اصلی تورم، دولت و مهم تر از آن عدم استقلال بانک مرکزی است، می گوید: موضوع دیگری که وجود دارد سیاست گذاری های اقتصادی و تصویب قوانین ناگهانی است. این قوانین یک شبه تصویب و بلافاصله اجرا می شوند.
شکوری با بیان اینکه در بحث ارز هم عملا در حال تقویت رانت هستیم اضافه می کند: به دلیل تفاوت قیمت یک رانت ویژه به وارد کننده ها اختصای می یابد که کالاهای چینی وارد می کنند.
او با بیان اینکه برای خلاص شدن از تورم راهکارهایی وجود دارد می افزاید: اصل کاری که برای مهار تورم باید انجام شود کاهش هزینه های دولت و واگذاری تصدی گری است. تا زمانی که این کار انجام نشود تورم کاهش پیدا نخواهد کرد.
به گفته او نکته دیگر برای کاهش تورم، افزایش استقلال بانک مرکزی، حمایت واقعی از تولید ،ایجاد ثابت اقتصادی، پرهیز از شعارزدگی در اقتصاد، ثبات سیاست گذاری ها و جلوگیری از فساد اقتصادی است با این حال مهمترین فاکتور برای مهار تورم کوچک سازی و عدم دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی است، دولت همچنین باید در مردم این اعتماد را ایجاد کند که عزمش برای کنترل تورم جدی است.
منبع: همشهری